الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الخطبة وعد بالزواج، لا يترتب عليها تغيير علاقة الخاطب بخطيبته إلا في جواز أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا النظر عند الجمهور يكون للوجه والكفين، فإذا نظر إليها فأعجبته لم يكن له أن يكرر النظر ولا أن ينظر إليها بشهوة، إلا لو لم يستطيع النظر إليها أول مرة فيمكن أن يتكرر حتى يعلم منها ما يدعوه إلى نكاحها، ثم يعود الأمر إلى الحظر والمنع؛ للأوامر القرآنية والنبوية بغض البصر (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، أما الحديث معها فقد قال –تعالى-: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا).
فلا بد أن يكون الكلام مع الأجنبية دون الخضوع بالقول منها، ودون تلذذ منه بالكلام، ولا بد أن يكون الكلام بالمعروف، وهو قدر الحاجة، فإذا كانت حاجتك في كلمتين فالثالثة تفتح باب الفتنة، فكلامك معها يكون ككلام أي أجنبي له حاجة عندها عندما تقضى ينقطع الكلام، وإلا كان مخالفا للقول بالمعروف.
وأما الجلوس فلا يجوز إلا في وجود المحرم في المجلس، ولا يصح أن تجلسا بمفردكما بحيث لا يسمعكما الآخرون، فإن كنت ترضى أن يجلس معها رجل غيرك أجنبي عنها في الحجرة، وأهلها في الصالة دون أن تنكر عليهم فأنت كذلك، وأما إذا علمت ذلك فقلت لهم: كيف تتركون رجلاً أجنبياً يجلس معها؟ فكذلك أنت أيضاً.
والخلاصة أنك أجنبي عنها، وهي أجنبية عنك، فالمعاملة لابد أن تكون في حدود ذلك. والله المستعان.
