الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعمر -رضي الله عنه- إنما لم يقطع مَنْ ثبت له أنه سرق لجوعه، وهم غلمان حاطب، وهذا حقهم إذ لم يجدوا؛ فليس رفعًا للحد مطلقًا حتى عن واجد طاعم، بل لو سرق مَنْ هو غني واجد طاعم في عام مجاعة وجب قطعه، فهي واقعة عين في عدم استيفاء شروط إقامة الحد؛ فلا يمكن الاستدلال بذلك على رفع الحدود الآن أو الاقتراض بالربا؛ لانتشار الفساد! بل هذا هو الضلال المبين، بل هو استحلال لما حرم الله، وإذا أقيمت الحجة على صاحبه لم يكن مسلمًا.
salafvoice
