صوم عشر ذي الحجة والتهجد جماعة فيها

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فصيام التسعة الأول من ذي الحجة مستحب عند جماهير أهل العلم لدخوله في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ. قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيء) رواه البخاري، وكثير منهم يصحح حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ: (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.

والشبهة التي دخلت للبعض من حديث عائشة -رضي الله عنها- في الصحيح: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) رواه مسلم، ردها أنه لا يلزم من سنية واستحباب فعل معين اجتماع القول والفعل معا، بل يكفي أحدهما والقول أقوى، وقد يكون ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لمصلحة راجحة.

أما الاجتماع على صلاة التهجد فيها فليس بسنة عند أحد من أهل العلم، ولم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والسلف فيما أعلم، وأرى أن المواظبة عليه دائما تدخله في حد البدعة.