السبت 29 صفر 1439هـ الموافق 18 نوفمبر 2017م

القائمة الرئيسية

Separator
شرح كتاب مدارج السالكين د.ياسر برهامي

بحث

Separator

مرئيات مختارة

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

مجلة النبع الصافي

Separator

من رسائل الزوار

Separator

تحت العشرين

Separator
 حكم القرض الربوي لمَن عجز عن تجهيز ابنته للزواج ولم يجد مَن يقرضه. د/ ياسر برهامي
 رسالة إلى الشباب المصري. الشيخ/ رجب أبو بسيسة
	وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. د/ مصطفى عبد الرحمن

حول فتوى حكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية

الفتوى

Separator
حول فتوى حكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية
3348 زائر
11-10-2011
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: سبقت لكم فتوى في عدم جواز ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وفاجأنا موقع "صوت السلف" بفتوى بعنوان جواز مشاركة المرأة.. أليس هذا تناقضًا؟!
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو تأملتَ الفتوى المنشورة لما وجدت تناقضًا -بحمد الله-، فالحكم كما ذكرناه أولاً وثانيًا هو أن هذه المجالس النيابية على الصحيح نوع من الولايات، وهي داخلة تحت قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري).

فالأصل عدم الجواز، ولكن الفتوى في واقعنا المعاصِر ليست على الحكم المطلق، بل قلنا بأنه لا يمنع من ترشح امرأة على القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: "حزب النور"؛ لدرء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين يسنون دستورًا يحارب الإسلام، ويقيد الدعوة، بل ويمنعها ويعاقب عليها!

فتحمل أدنى المفسدتين لدفع أشدهما لا يجعل المفسدة الأدنى في الحكم العام المطلق مصلحة جائزة، بل هي من جنس إباحة المحظور عند الضرورة، فلا يتغير الحكم العام عن كونه محظورًا محرمًا أبيح عند الضرورة، فكذلك ما احتمل من مفسدة مرجوحة لدفع مفسدة أعظم لا يعني تغير الحكم العام.

وكانت الفتوى قبل ذلك بمنع الترشيح لضعف المصلحة، بل انعدامها تقريبًا في ظل النظام السابق المستبد القائم على التزوير والبطش، وتمرير ما يريد كرهًا فكانت المشاركة مع ما فيها من تنازلات أعظم بكثير من ترشح امرأة مجرد تحسين لصورة النظام المستبد، فلم يكن هناك المصالح المرجوة حاليًا ولا دفع المفاسد الأعظم عند كتابة دستور البلاد الذي يرغب العلمانيون في صياغته بطريقة تستخدم لخنق الدعوة وإلغاء مرجعية الشريعة الإسلامية وجعلها مادة ديكورية -كما قالوا-!

وكان الأحسن أن يوضع عنوان الفتوى الأخيرة عن "حكم مشاركة المرأة"، وليس الجواز، ولعله يتم تصحيحه.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
ليصلك جديد موقع أنا السلفي على واتساب

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوى

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- حاتم

حمل تطبيق موقع أنا السلفي لأندرويد