هل القاعدة الأصولية: "لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام" تدل على عدم العذر بالجهل؟

ذكر د. "عبد الكريم زيدان"، ود. "وهبة الزحيلي" في أصول الفقه قاعدة تقول: "لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام". وقال د. زيدان: "والقاعدة في القوانين الوضعية كالشرعية، فالقانون يعتبر معلومًا لدي المكلفين بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، ولا يشترط العلم به فعلاً". وقال الشيخ "عبد الوهاب خلاف" في كتابه أصول الفقه -أيضًا-: "وقد جاء في المادة (22) من لائحة المحاكم الأهلية: لا يقبل من أحد أن يدعي جهله بالقانون". وعلى هذا فالكلام أفهم منه أنا: أن المشايخ لا تعذر بالجهل؛ لأننا في دار إسلام، وكيف يُعظـَّم القانون الوضعي بمجرد نشره في جريدة ساقطة، ولا يعظم الشرع المنزل في القران؟! - وأرجو أن تبيِّن لي أي الكتب أرجع إليها؛ لأستزيد في تلك المسألة.