1- فالمشايخ المذكورون هم فعلاً أعضاء في الهيئة الشرعية، ولكنهم لم يحضروا التصويت، ولم يوافقوا على القرار، وعند إنشاء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان الاتفاق على أنها هيئة للتشاور وليس لأخذ قرارات بالأغلبية، ولم يقع قط الاتفاق على ذلك، فذكْر أسماء الشيوخ بهذه الطريقة نوع من التلبيس، وخاطبنا فيه أمانة الهيئة وذكروا أنهم ليسوا هم الذين فعلوا ذلك.
أما "الدعوة السلفية" فمنذ نشأتها تتخذ قراراتها بالأغلبية، وأعضاؤها ملتزمون بالقرار "ولو خالف رأي أحد منهم الشخصي".
وأما مسألة التوحد على مرشح واحد؛ فالإخوان المسلمون عندما رشحوا د. "محمد مرسي"، واتُهموا بأنهم فتتوا الصوت الإسلامي بالإصرار على استمرار الدكتور "محمد مرسي" في السباق رغم أنه بقي مرشحون إسلاميون لم يُستبعدوا، أجابوا: "بأن الصوت الإسلامي كان مفتتًا بالفعل، ومِن ثَمَّ طالما أنه ليس هناك اتفاق على مرشح فمن حقهم إضافة آخر". وإذا سلمنا بهذا الطرح؛ فمن غير المنطقي أن يعاد السؤال في حق الدكتور "محمد مرسي" والتوحد خلفه.
2- الاختيار للدكتور "أبو الفتوح" تم مِن خلال "مجلس الشورى العام"، وليس رأي الشيخ "ياسر" أو غيره وحده، وهذا الاختيار هو من الممكن المتاح، وليس من المطلوب المرجو.
3- المشروع الإسلامي لن يتعرض للدمار باختيار شخص رئيسًا لمدة أربع سنوات، ومن أهم منطلقاته حماية حرية الدعوة وهو الذي تم الاتفاق عليه معه "فهذا هدفنا الأول"، وسبق الكلام على تفتيت الصوت الإسلامي.
4- د. "أبو الفتوح" لا يرى ولا يعتقد جواز الردة، ولا جواز زواج المسلمة من نصراني، ولا تحولها للنصرانية لأجل الزواج، وقد روجع في هذه المسألة وذكر بعض آراء المعاصرين في ذلك، وهو د. "العوا" الذي راجعناه أيضًا في ذلك، وذكر أنه اعتمد على آثار عن بعض التابعين رأى بها أن الردة تعزير وليس بحد، ووعد بأنه إذا تبين له ضعف هذه الآثار وثبوت الإجماع على أنه حد واجب أنه يرجع عن قوله، وإن شاء الله سيتم ذلك، والدكتور "أبو الفتوح" صرَّح لنا بأن الحرية الشخصية عنده منضبطة بالشريعة.
5- هو قد قال: "إن الحاكم يُطبِّق القانون، والقانون يسنه البرلمان"، فإذا سن البرلمان قانونًا فهو سيلزم بتنفيذه؛ لأن التشريع مسئولية البرلمان، والتنفيذ مسئولية الرئيس.
6- ذكر د. "أبو الفتوح" أنه ترشح لما طلب منه غيره ذلك، تمامًا كالذي ذكره د. "محمد مرسي"، ود. "العوا"، وغيرهم مِن المرشحين الإسلاميين؛ فلماذا تخصونه بالذم دون غيره؟!
7- د. "عبد المنعم أبو الفتوح" ليس مرشحًا سلفيًا، ونحن لم نقدِّم مرشحًا سلفيًا، ولا اخترناه على ذلك، ونحن نختلف معه قبل وبعد ترشحه، وننكر عليه كل ما خالف الشرع، وما زال كلامنا في الإنكار كذلك، وعلينا له حق النصح، وهو أكثر مَن أبدى مرونة في تقبل النقاش والنصح، وكل المرشحين الإسلاميين المطروحين على الساحة لهم مسائل شاذة خطيرة ننكرها عليهم، وننصح لهم فيها، وكما ذكرنا الاختيار بين الممكن المتاح وليس المرجو المطلوب.
8- وما المانع أن يُنكر على رئيس البلاد مخالفته للشريعة؟! وهل تُتصور عصمته؟! وباقترابنا منه سيبتعد عنه متطرفو الليبرالية، ونظن أن المصلحة في ذلك، وأكرر أنه ليس مرشحًا سلفيًا، ومع ذلك... فسننصح له، ونذكِّره بالله من قبل ومن بعد؛ سواء حصل على منصب الرئيس أم لا؟
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
