وثيقة المدينة مع اليهود .. ملامح ومعالم. د/ ياسر برهامي
الشامل في فقه الخطيب. الشيخ/ سعيد محمود

بيان : الدعوة السلفية ترحب بالإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده

المقال
    بيان : الدعوة السلفية ترحب بالإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده
    5067 زائر
    09-12-2012
    غير معروف
    الدعوة السلفية

    الدعوة السلفية ترحب بالإعلان الدستوري الجديد وإجراء الاستفتاء في موعده

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله .. صلى الله عليه وسلم ، أما بعد ..

    فعندما أصدر الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستوري في 22 من نوفمبر لسنة 2012 م بادرت الدعوة السلفية بالتحفظ على المادتين الثانية والسادسة من هذا الإعلان ، رغم كامل تفهمها لدوافع الرئيس لإصدار مثل ذلك الإعلان ، وأعربت عن ذلك في بيان رسمي ، وتم إرسال نسخة منه إلى الرئاسة .

    واتفق أن كانت اعتراضات مجلس القضاء الأعلى متقاربة مع اعترضنا عليه ، وذهبوا إلى الرئيس وأصدر توضيحات أزالت بعض اللبس ، ورأيناها نحن كما راها مجلس القضاء الأعلى كافيةً ، إلا أن بعض القوى كانت لها بعض الاعتراضات ، وهذا أمر لا بأس به إلا أن البعض فضل أن يكون الحوار عن طريق المظاهرات والاحتجاجات ، وهذا وإن كان لا ينم عن رشد سياسى إلا إنه يظل في حدود المقبول .

    لكن الأخطر أن يتزامن مع هذه الاحتجاجات موجات من العنف مشابهة تمامًا لتلك التى شنتها خلايا حبيب العادلي عقابًا للشعب على نجاحه في 28 يناير ، مع فارق غاية فى الخطورة وهى أن الأولى مكشوفة بلا غطاء سياسي ، بينما الثانية تسترت بمظاهرات الاعتراض على الإعلان الدستوري .

    ودعا الرئيس إلى حوار وطني مفتوح نتج عنه إعلانًا دستوريًا جديدًا عولج فيه جميع ثغرات الإعلان السابق ، ومع ذلك ما زال هناك من يعارض وهؤلاء تتوجه اعتراضاتهم على أمرين :

    الأول : أنهم يطالبون بإعادة النائب العام السابق بزعم أن إقالته مخالفة للقانون ، مع إقرارهم بأن إقالته مطلب ثوري جوهري .

    الثانى : أنهم يطالبون بتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم أن هذة المطالبة تخالف مادة دستورية استفتى عليها في 19 مارس ، ومن ثم لا يمكن تغييرها أو مخالفتها إلا باستفتاء جديد .

    ونحن نتعجب من حال من يعترف بما أصدره المجلس العسكري (الذى كان يدير البلاد على وجه الاستثناء) ولا يعترفون بما يصدره الرئيس (المنتخب) ، وأعجب من هذا مطالبتهم لهذا الرئيس المنتخب ألا يخالف ما وضعته الإدارة المعينة (المؤقتة) ، بينما يحرضونه على مخالفة ما وضعه الشعب الذى يزعمون أنهم يؤمنون أنه مصدر السلطات ، إذن فهذا المطلب منهم انقلاب عجيب على الإرادة الشعبية .

    ومن أهم ما تضمنه الإعلان الدستورى خارطة طريق واضحة فى حالة تصويت الشعب على الدستور بـ(لا) ، وهو إعادة الأمر إلى الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية ، وهذا يعني إعلاء شأن الإرادة الشعبية ، وأما التصويت بـ(نعم) فننتقل به إلى استكمال مؤسسات الدولة .

    ونتوجه بهذه المناسبة بالشكر إلى جميع المشاركين فى الحوار الوطني وعلى رأسهم الأزهر الشريف وشيخه ، ونخص بالذكر الأحزاب التى كانت معترضة مثل الدكتور أيمن نور ، والدكتور عمرو خالد ، كما نخص بالذكر الدكتور محمد سليم العوا الذى وضع خبرته القانونية العريضة لنزع فتيل الأزمة ونسى تمامًا أنه كان منافسًا للدكتور مرسى في انتخابات الرئاسة - وياليت الآخرين ينسون بما فيهم بعض المنتمين للتيار الإسلامي - وكذلك المستشار محمود مكي الذى يدعم دستورًا سوف يفقده منصبه كنائب لرئيس الجمهورية ؛ لأنه من الرجال الذين لا يتشرفون بالمناصب بل هى التى تشرف بهم .

    كما نشكر جميع القضاة الذين أعلنوا أنهم سيقومون بدورهم فى تمكين الشعب المصرى من قول كلمته حتى مع اعتراضهم على الإعلان الدستوري السابق ، نشكر لهم اعتراضهم قبل أن نشكر لهم حرصهم على استمرار مصالح الشعب .

    وندعو جميع من قاطع اعتراضًا أن يعود بعدما صيغت عبارات الإعلان الجديد صياغة تنفي أى شبهة تغول على سلطتهم أو تقييد لها

    والدعوة السلفية تغتنم هذه الفرصة للتذكير بمزايا هذا الدستور الذى فاق كل الدساتير المصرية السابقة فى أكثر من جانب ، منها:

    الأول : مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية وإضافة المادة 219 المفسرة لها ، التي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية بتفسيرها تفسيرًا يفرغها من معناها ، وزاد الأمر قوة أن هذا التفسير من وضع هيئة كبار العلماء في الأزهر ، مما يجعله مقبولًا من جميع الراغبين رغبة حقيقة في إثبات مرجعية الشريعة .

    الثاني : التوسع في باب الحريات بما لم يرد فى أي دستور مصري سابق ، مع وجود مادة حاكمة تمنع من الخروج بهذه الحريات عن إطار مقومات الدولة وقيمها الإسلامية والحضارية .

    الثالث : التوسع في باب الحقوق لا سيما فى شأن الطبقات الأكثر حاجة ، كصغار الفلاحين والحرفيين والمرأة المعيلة ، بالنص على وجوب مساندة الدولة لهم .

    وتستطيع أن القول أن الدستور قد نص على حرية الغني في استثمار ماله ، بينما نص على حق الفقير فى أن تكفل له الدولة عيشة كريمة و عملا شريفًا .

    الرابع : تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان من جهة ورئيس الوزاء من جهة أخرى ، والذى لا يقر تعيينه إلا بموافقة البرلمان .

    الخامس : مرونة تعديل مواد الدستور ، مما يعطي الفرصة لتنقيح أي جزئية يثبت عند التطبيق حاجتها إلى ذلك .

    ومن هنا فإننا نجدد الدعوة لشعب مصر العظيم أن يصوت بـ"نعم" على هذا الدستور ؛ لننتقل إلى استكمال مؤسسات الدولة والخروج من شرنقة المرحلة الانتقالية ، والانتقال إلى المرحلة المستقرة ، حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك .

    وفقنا الله لما يحب ويرضى .. والحمد لله رب العالمين .

    الدعوة السلفية

    السبت 24 من المحرم 1434 هـ

    8 من ديسمبر 2012 م

    www.anasalafy.com

    موقع أنا السلفي

       طباعة 
    10 صوت
    الوصلات الاضافية
    عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
ليصلك جديد موقع أنا السلفي على واتساب
حمل تطبيق جديد موقع أنا السلفي من جوجل بلاي