"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"... عتاب ونصائح

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد كان المشهد العام لقضية اتهام الدكتور "خالد علم الدين" -غني عن الذكر أن المشكلة في الاتهام وليس في الإقالة- مشهدًا غابت عنه الكثير من المعاني الشرعية التي "وللأسف" نحفظها جميعًا عن ظهر قلب؛ فكلنا يحفظ قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات:6)، ولكن في هذه الواقعة وفي غيرها اضطربت هذه المعاني، وقد برأت الرئاسة نفسها لاحقًا من هذه التهمة مخلفة وراءها عددًا من الذيول -وهكذا طبيعة الفتن-.

وكان من أكثر هذه الذيول ما يتعلق بادعاء ادعاه شيخ فاضل بأن ثمة أدلة "صوتًا وصورة" وأن فلانًا من "حزب النور" اطلع عليها، وأن "الهيئة الشرعية" قد اتصلت بفلان هذا فأكد لها الخبر... !

هكذا قال ذلك الشيخ -سامحه الله-، ثم عنه أخذها آخر مرددًا إياها على المنبر، ونحن نثق بأن أيًّا منهما لم يختلق القصة، ولكنه بلا شك قد ردد ادعاءً من شخص وثق هو به.

ومِن ثَمَّ فنحن في حاجة إلى أن نطرح على المشايخ الفضلاء سؤالاً هم أدرى بإجابته، ولكن يبدو أننا جميعا نحتاج إلى التذكير به وهو: هل ورود الادعاء ممن أثق به يُعتبر بينة أو على الأقل يُستغنى به عنها؟!

أيعقل أننا بحاجة إلى أن نفرق بين الخبر المجرد الذي يحتاج فقط إلى عدالة الناقل وبين الدعاوى التي تمس أعراض آخرين فتحتاج إلى بينات؟!

أم يعقل أننا بحاجة إلى التذكير بأن من أقدم على الادعاء بغير بينة فقد أسقط عدالته نفسها فضلاً عن ادعائه؟

أم يعقل أننا بحاجة إلى أن نذكِّر أن إعادة الدعوى من ثانٍ وثالث لا يخرجها بذلك عن الدعوى المفتقرة إلى البينة؟!

من المفترض أننا لسنا بحاجة إلى هذا التذكير، ولكن السلوك العملي من بعض الفضلاء يجعلنا نشعر أننا في حاجة إلى ذلك، ومع شدة وقع هذا السلوك على النفس فإن تكراره أذهب الكثير من ألمه؛ إلا أن الجديد في هذه الواقعة وجود "الهيئة الشرعية" كحلقة من حلقات السند، و"الهيئة الشرعية" كما هو واضح كيان اعتباري لا يمكن الإحالة عليه في باب الدعاوى والبينات حتى إن الشرطة والنيابة وغيرهما من مؤسسات الدولة لا تملك حق توجيه اتهام بغير أن يكون ممهورًا بتوقيع "معين" من أفرادها.

ومع هذا... فإذا تغاضينا عن ذلك اعتبرنا أنه يعني بالهيئة "مَن يمثلها" وحينئذٍ سوف نفاجئ أن نصف الخبر صحيح، وهو أن "الأمين العام" قد بلغه الادعاء فاتصل مشكورًا للاستفصال وقد أخبره من نسب إليه الخبر بكذبه وأحاله "على كاتب هذا المقال" فقلتُ له بالنص: "قائل هذا الخبر كاذب أو ناقل عن كاذب"، وحكيتُ له قصة هذا الادعاء وأننا تحققنا من مواجهة مباشرة مع جهة الادعاء ووجدنا أن الأمر لا يعدو أن يكون "بلاغًا كيديًّا كاذبًا"، وهذا ما انتهت إليه الرقابة الإدارية والتي ظلت تبحث في الأمر عدة أيام بعد اشتعاله -نشر هذا في اليوم السابع يوم الثلاثاء 26-2-2013م، وسكتت عنه الرقابة الإدارية-.

إذن فقد كان من الواجب على "الهيئة الشرعية" أن تخرج لتنفي هذا الخبر المنسوب لها؛ لعدة اعتبارات:

الأول: أن هذا من حق المسلم على أخيه.

الثاني: أن هذا يدخل في عملها كهيئة للحقوق والإصلاح.

الثالث: صدور هذه الاتهامات عن منتمٍ للهيئة.

الرابع -وهو الأهم-: أن التهمة صارت تروَّج باسمها.

ومع هذا فقد "التزمت الهيئة الصمت" حيال هذه الاتهامات... !

ولما كانت هذه المرة أكثر شدة من غيرها بالإضافة إلى كثير من الملاحظات الأخرى التي وضعناها بين يدي الأمين العام للهيئة قبل ذلك، فمن ثَمَّ تقدم غير واحد من المشايخ للهيئة باستقالات مسببة، وكان الرد أكثر إيلامًا حيث اعتبر فضيلة الشيخ "علي السالوس" في بيانه أن الهيئة لا تستطيع أن تمنع أحدًا من إبداء رأيه، وأنها نبهت على المذكورين ألا ينسبوا كلامهم للهيئة!

ولنا مع هذا الكلام ملاحظتان:

الأولى: إذا كانت الهيئة قد نبهت على المذكورين بعدم الزج بالهيئة في "آرائهم" ثم لم يلتزموا فعلى مَن يقع الخلل؟! ولماذا لم تتبرأ الهيئة علنًا ما دام أن الطلب لم تتم الاستجابة له؟!

الثانية -وهي الأهم-: أن الهيئة بهذا البيان ترى هذه الادعاءات التي تمس النيات تارة والأعراض تارة أخرى هي من قبيل الآراء!

ومرة أخرى: هل يمكن أن نكون بحاجة إلى التذكير بالفرق بين "الرأي" و"الاتهام"؟!

وأظن أن الشيخ الفاضل "علي السالوس" لم يستمع إلى الكلام محل الشكوى؛ وإلا لما اعتبره قط من باب "الرأي"، هذا هو حسن ظننا به.

ويبقى قبل أن نختم هذا العتاب أن نذكِّر بأن الهيئة وقفت موقفًا قويًّا واضحًا من إساءة صدرت من أحد الدعاة ضد جمع من الفضلاء "رغم أنها لم تكن طرفًا في الخصومة ولا استعمل اسمها في تقريرها، ولكن فعلوا هذا من باب استشعار المسئولية تجاه أعراض إخوانهم، وحسنًا فعلوا"، ولكن قياس الأولى يقتضي أن يصدر موقف مماثل في الحالات التي يُستعمل فيها اسم الهيئة؛ ولما في البيان المشار إليه من فوائد أنقله هنا بتمامه:

"البيان الثاني والثلاثون للهيئة بشأن ما تناولته وسائل الإعلام على لسان الرضواني في حق العلماء والمشايخ"

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تتلقى ما نشر في صحيفة صوت الأمة في العددين 575 و576 بتاريخ 19، 26/12/2011م ببالغ السوء، وتأسف غاية الأسف أن يصدر مثل هذا عن أحد المنسوبين إلى العلم والدعوة، وهي إذ ذاك تبين التالي:

أولاً: تنبِّه الهيئة الشرعية إلى أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب.

ثانيًا: إن المشايخ الفضلاء المذكورين في الصحيفة، وعلى رأسهم: "فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وفضيلة الشيخ محمد حسان"  ممن تتيقن الهيئة من براءتهم مما نسب لهم؛ لما يعلمونه عنهم من حسن السيرة والسريرة سلفًا، ثم من خلال التواصل مع الجهات والأشخاص التي ذُكِرَت الاتهامات على لسانهم فأنكروها جملةً وتفصيلاً.

ثالثًا: تُلزِم الهيئة المشايخ المفترى عليهم بصفتهم أعضاء في الهيئة برفع دعاوى قضائية على المذكور، وتؤكد تضامنها معهم نصرة للمظلوم ودفاعًا عن رموز الدعوة.

رابعًا: تدعو الهيئة جموع المسلمين إلى التنبه لوجود مخططات خارجية وداخلية لإسقاط رموز العمل الإسلامي وتشويه صورتهم أمام العامة؛ وصولاً إلى الطعن في الإسلام نفسه، وتربأ بالجميع أن يكونوا أداة لتأجيج هذه الفتنة سواء علموا أو لم يعلموا.

خامسًا: نشر هذه الأباطيل في جريدة صوت الأمة المعروفة بتوجهها العلماني، وسياستها التحريرية التي تستهدف النيل من العلماء ورموز الأمة، ومع الصحفي أنيس عبد المعطي المشهور بأنيس الدغيدي -الذي أعلن سابقًا عن نشر حلقات بعنوان: "الليالي الحمراء في بيت محمد"- كل هذا مما يثير الشكوك حول الرضواني ومن معه، ويقدح في عدالتهم.

وهذا من باب بيان الحق، والله -تعالى- من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين".

هذا وقد وقع على هذا البيان أ.د."علي السالوس" رئيس الهيئة الشرعية، ود."محمد يسري إبراهيم".

وإلى هنا انتهى العتاب... ونتقل بعده إلى النصائح.

النصيحة الأولى:

نبدأ بما انتهينا به في العتاب وهو البيان الممهور بتوقيع كل من الشيخ "علي السالوس" رئيس الهيئة الشرعية، والدكتور "محمد يسري" الأمين العام لها، وهما بحكم لائحة الهيئة مَن يملك التحدث باسمها وهما فقط من يجب عليه الالتزام بقراراتها بينما يمكن لأي أحد آخر ألا يلتزم بقرارات الهيئة حتى ولو كان نائب الرئيس أو عضو مجلس أمنائها.

وهذا الأمر يعطي "فردين" فقط -مع كامل الاحترام والتوقير لهما- حق اتخاذ مواقف معبرة عن الهيئة التي عادة ما تُعرِّف نفسها بأنها تضم أكثر من مائة داعية من مختلف الاتجاهات، ومحاولة تمرير مواقفها على أنها اجتهاد جماعي أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي، بل أقرب من اجتهاد جماعة منظمة مثل: "الدعوة السلفية" تمرست على الشورى والقرار الجماعي حتى في ظل القمع الأمني، والذي يزيد الأمر إيلامًا أن يَنسِب بعض أفراد في الهيئة "التي تتيح لوائحها اتخاذ قرارات فردية" إلى الدعوة السلفية أنها ينفرد بقيادتها أحد؛ رغم وجود مجلس إدارة معلن يجتمع بصفة دورية ويناقش ويصدر قراراته، وكان هناك عدة أفراد منه أعضاء في الهيئة الشرعية قبل استقالتهم.

هذه هي النصيحة الأولى، ونلخصها في أهمية مراجعة اللوائح التي تسمح بهذه الانفرادية في القرار.

النصيحة الثانية:

وهي تتعلق بوضوح الهدف، ويمكن أن نصوغها في عدة أسئلة: هل الهيئة الشرعية كيان تنسيقي غرضه تنسيق المواقف بين الجماعات الإسلامية؟ أم أنها كيان تشاوري يضم عددًا من الدعاة الذين لا ينتمون إلى كيانات؟ أم أنها جماعة جديدة ذات رؤية توافقية؟

إن الذي يبعث على هذا السؤال أن لوائح وسلوك الهيئة الشرعية فيها خليط من هذه الاتجاهات، وهي اتجاهات لا يصلح الخلط بينها.

ومِن ثَمَّ فإذا اختار أصحاب الفكرة الاتجاه الأول فيجب أن تعاد صياغة اللوائح بحيث:

1- تضم الهيئة رموزًا محايدة تنظيميًّا تمامًا، ويتحول المحسوبون تنظيميًّا أو فكريًّا إلى مراقبين.

2- في كل قضية مثارة يخاطب كل كيان ليحدد ممثليه في الحوار.

3- عند طلب طرف ما لبحث مسألة فيجب إخطار بقية الأطراف قبل الاجتماع بوقت كافٍ بموضوع البحث ليتعامل كل بما يراه.

4- يصدر القرار باسم من يقبل التوقيع عليه فقط، ويكون ملزمًا لمن وقَّع عليه أيضًا.

5- يمكن في بعض القضايا أن يصدر بيان يحدد مواطن الاتفاق والاختلاف بين المتحاورين لتقريب الفجوة بين الأطراف المختلفة.

6- عدم استخدام رأي الهيئة في ممارسة أي إرهاب على الجهات التي رفضت التوقيع.

فإذا اختاروا الاتجاه الثاني، أي أنها كيان تشاوري بين دعاة غير منتمين تنظيميًّا فيلزم:

1- عدم الزج بأسماء أية كيانات قائمة بذاتها.

2- سيكون الأصل في الأعضاء أن العضو لا ينتمي إلى كيان آخر، وفي حالة ضم عضو ينتمي إلى كيان فعليه ابتداءً أن يوضح ماذا سيفعل عند تعارض قرارات الهيئة مع قرارات الكيان الذي ينتمي إليه.

فإما إذا اختاروا الثالث: فهذا يعني أن من ينضم إلى الهيئة يلزم أن يترك الكيان الذي ينتمي إليه، ويكون أي حوار تجريه الهيئة هو حوار بين كيانين دعويين.

وفي الواقع: إن عدم تحديد طبيعة عمل الهيئة هو أكثر الأمور التي تصيب الهيئة بالاضطراب أو يجعل أداءها العام يميل دونما قصد إلى اتجاه أو إلى آخر.

النصيحة الثالثة:

وهي فرع على كون الهيئة تنسيقية، وفي هذه الحالة سيبقى السؤال: هل مجال عملها هو التيار السلفي العام؟ أم مجال عملها هو التيار الإسلامي العام؟

وفي الواقع وإذا اعتبرنا أن اللائحة لا تعطي حق التحدث باسم الهيئة إلا للرئيس والأمين العام وبرصد تصريحات الأمين العام وحواراته فسوف نجد أنه متردد غاية التردد في هذا الشأن!

ويمكن اعتبار أن الهيئة ولدت هيئة تنسيقية محضة تحاول التنسيق بين الجميع "بشرط الابتعاد عن الاتجاهات الغالية"، وهذا في الفترة القصيرة التي كانت تحت رئاسة الشيخ "نصر فريد واصل"، ثم إن تصريحات صحفية -غير دقيقة- نسبت للأمين العام أنها هيئة منافسة للأزهر جعلت الدكتور "نصر فريد واصل" يستقيل من رئاسة الهيئة.

ومع تولي الشيخ "علي السالوس" رئاستها ونتيجة لطبيعة من شارك فيها ابتداءً من الأمين العام تحدث عن مشروع تنسيقي للتيار السلفي العام، ولكن مع انضمام المهندس "خيرت الشاطر" لمجلس أمناء الهيئة بدأت الهيئة تتحدث عن التيار الإسلامي العام "وهي قفزة يبدو أنها لم تأخذ حظها من الدراسة"، وهذا هو موضع النصيحة الثالثة.

النصيحة الرابعة:

وجود أذرع سياسية للكيانات الدعوية أمر محل بحث وشد وجذب بين الباحثين، ومِن ثَمَّ فمن غير المنطقي أن يكون من أفرع نشاط هيئة وليدة التنسيق السياسي في حين يطالب بعض رموزها بفصل إدارة الأحزاب الإسلامية عن الكيانات المنشأة لها.

وأعجب من ذلك رعاية الهيئة لتحالف انتخابي بين جميع الأحزاب الإسلامية عدا الحزبين الإسلاميين الحاصلين على أعلى الأصوات في البرلمان الذي تم حله.

وقد تبدو الفكرة جيدة، ولكن رعاية هيئة تضم في عضوية مجلس أمنائها من يقفون وراء أحد الحزبين الخارجين عن التحالف المذكور؛ لا سيما المهندس "خيرت الشاطر" والذراع السياسية لجماعته حائز على أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية فهذا قد يبدو أنه من باب "أن الأغلبية تصنع معارضتها بنفسها"، وهذا خطر على المشروع الإسلامي ككل.

ولعل الذين ينكرون على "حزب النور" اتخاذه مواقف واضحة ضد بعض الأمور التي يراها خاطئة لا يدركون أننا إن لم نفعل هذا فسوف تضيع التجربة بالكلية؛ وذلك لأن المعارضة البناءة جزء من آليات التوازن في نظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة التي نجاهد لجعلها ذات مرجعية إسلامية، وإهدار هذا العامل الرئيسي من عوامل التوازن مع عدم إمكان تطبيق عامل التوازن المقابل في نظام الإمامة -وهو وجود أهل الحل والعقد- سوف يخلق حالة من عدم الاتزان لعل آثارها قد بدت.

خلاصة هذه النصيحة: أن الانتقال من التنسيق في المجال الدعوي مع تعثره إلى التنسيق في المجال السياسي أمر في حاجة إلى دراسة.

النصيحة الخامسة:

يعلن كثير من رموز الهيئة أن نصيحة رئيس الجمهورية يجب أن تكون سرًّا، في حين تصدر عن الهيئة بيانات أو يصدر على لسان رئيسها العام تصريحات علنية! وهو الموقف الأرفق على الأقل وفاء للناس بما وعدهم به الرئيس وغيره من أن نموذج الحكم المثالي لدينا هو الذي تصوب فيه الرعية للحاكم وهو على المنبر فيفرح بهذا ويقول: "أصابت امرأة وأخطأ عمر"، بل إن البعض يبالغ ويروي قصة: "لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا" على نكارتها سندًا ومتنًا!

الحاصل: أن هذا ليس جوهر القضية وإنما جوهر القضية أن الهيئة سرعان ما تتنازل عن النصيحة كما حدث في قضية الانفتاح السياحي على إيران والتي استنكرها الأمين العام للهيئة، ثم عقب زيارة الرئيس نسبت إلى الأمين العام تصريحات تقول إن الرئيس طمأنهم على أن الدولة تأخذ خطر تغلغل الشيعة في الحسبان!

وأظن أن الإنكار كان متوجهًا لرؤية واقعية تقول إن الانفتاح السياحي سوف ينتج عنه شئنا أم أبينا اختراقًا ثقافيًّا، ولا شك أن هذا يقتضي استمرار حملات التحذير للرئيس والحكومة والعامة بدلاً من خطاب الطمأنة الذي لم يصادف واقعًا.

وحاصل هذه النصيحة: أن موقف الهيئة الداعم للرئيس "مرسي" موقف تحمد عليه، ولكن ينبغي أن يعمل حديث: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) (متفق عليه)، بمعناه الشرعي الصحيح.

وإعمال مبدأ أن: "نصيحة الحاكم لا تغني عن نصيحة المحكوم". وأن نصيحة الرئيس لا تعني بالضرورة أن جميع المسئولين في الدولة يريدون نفس ما وعدنا به الرئيس؛ وإلا لو كان "وزير الإعلام" يدرك هذا الخطر... فلماذا يعين مستشارًا شيعيًّا؟!

وإذا كانت هذه حال "وزير الإعلام"؛ فما بالنا بحال وزير السياحة؟!

وبهذا نكون قد فرغنا من العتاب ومن النصائح آملين أن يكون العتاب طريقًا للتصافي لا للتدابر، وأن يكون النصح سبيلاً للإصلاح لا الإفساد.