أين الإسلام يا أصحاب المشروع الإسلامي؟!

كتبه/ ياسر برهامي*

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد حذرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خطر الفتن فقال: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا) (رواه مسلم). و(بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا) يشمل: المال والجاه والمُلك والشهرة، فضلاً عن الطعام والشراب والجنس.

وقد وقع خلال هذا الأسبوع من الفتن ما لم يكن في الحسبان، وكثير من الناس لا يعي خطر الفتنة، ولا يرى أنه مبتلى لينظر الله ما يفعله ويقوله!

ومع عظم الفتنة وظلمتها يغرق الكثيرون فيها، وربما ظنوا أنهم يعملون من أجل المشروع الإسلامي، وربما ظنوا أنهم أصحابه في حين أنهم يهدمونه هدمًا، بل يهدمون دينهم وإسلامهم! وأحسن أحوالهم أن يكونوا جهالاً يُعذرون بجهلهم، وربما لم يكن أحسن الأحوال هو الواقع في كثير من الأحيان.

وكانت المحنة الأولى والمصيبة العظمى:

إعلان موافقة مصر على "اتفاقية الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة"؛ لما يتضمنه من تأكيد على اتفاقية "سيداو" و"مقررات مؤتمر بكين" و"مؤتمر القاهرة" الذي سبق أن تحفظتْ عليه مصر في عهد "مبارك المخلوع" وعلى مواد بعينها في الاتفاقية لضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي لا يمكن تجاوزها ومخالفتها.

ومع أن الاتفاقية الجديدة تتضمن نصوصًا تطلب سحب التحفظات على الاتفاقيات السابقة إلا أن الوفد المصري الذي رأسته مساعدة الرئيس "باكينام الشرقاوي" ثم تركت رئاسته لـ"ميرفت التلاوي" لم يتحفظ إلا في تطبيق بنود الاتفاقية؛ مما يتضمن إقرارًا بصحة البنود، وما يشبه طلب إعطاء مهلة في التطبيق نظرًا للظروف الخاصة بكل دولة!

وإذا كان الدستور المصري الجديد تضمن تفسيرًا واضحًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ينص على "مصادرها المعتبرة بمذاهب أهل السنة والجماعة"، وعلى حظر توقيع أية معاهدات واتفاقيات دولية تخالف ما ورد في الدستور؛ فمن الذي أعطى الحق للوفد المصري في أن يضرب بعرض الحائط كل هذه الثوابت؟!

ولا ندري... ما العلم الشرعي الذي حصلته رئيسة الوفد بالنيابة وهي رئيسة المجلس القومي للمرأة الذي سبق أن طالب بسحب التحفظات التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية بأقوى العبارات في رد الضلالات التي تضمنتها الوثائق السابقة حتى تقول: "إن الاتفاقية لا تخالف الشريعة الإسلامية"؟!

وكانت المصيبة الثانية مركبة من:

1- وصول أول وفد سياحي إيراني إلى أسوان تنفيذًا للاتفاقية التي وقَّعها وزير السياحة المصري أثناء زيارته لطهران.

2- انطلاق قناة "صوت العترة" الشيعية على "النايل سات" والتي يشرف عليها "ياسر البغيض" الذي سب علنًا السيدة عائشة -رضي الله عنها- وكفَّرها!

3- افتتاح دار نشر للكتب الشيعية في مصر باسم: "دار الفاطمية" (هذا مع إلغاء تأشيرة الدخول للمصريين إلى طهران).

ونقول لمن يزعم الاضطرار للتعاون الاقتصادي مع إيران لمنع انهيار الاقتصاد المصري:

1- هل تعلمون أن الشيعة يرون مصر ميراثًا تاريخيًّا لهم وحقًا ثابتًا، وأنهم الذين بنوا القاهرة؟!

2- هل تعلمون عقيدة الشيعة في تكفير أهل السنة واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم عبر التاريخ منذ احتلالهم لمصر في العهد المسمى بـ"الفاطمي"، ومِن تحالفهم مع الصليبيين أثناء غزواتهم للقدس والشام ومصر، ومرورًا بتحالفهم مع التتار ونصيحتهم لهم بقتل الخليفة في زمن "هولاكو" وقتل 1.8 مليون مسلم سني كانوا يسكنون ببغداد كما ذكره "ابن كثير" -رحمه الله- وغيره... وفي العصر الحديث تحالفهم مع العدوان الغربي على أفغانستان ثم العراق ثم مقاتلتهم في صف النظام العلوي الكافر في سوريا الذي يسعى لإبادة الشعب السوري المسلم؟!

3- هل تعلمون أن الذي فعلتموه ليس انفتاحًا في البيع والشراء كما زعم من زعم؟! وإنما هو الانفتاح والانبطاح أمام الغزو الثقافي الذي يطلب البعض من الشعب على استحياء أن ينتبه لخطورته في حين يسكت تمامًا على موقف الحكومة "والرئيس" الذي قطع على نفسه الوعود المتكررة بعدم السماح للشيعة بالدخول إلى مصر وإدراكه مدى خطرهم... فهل هذا الذي يحدث يدل على وجود هذا الإدراك أم عدمه؟!

وأخشى ما أخشاه أن يكون في مؤسسة الرئاسة مَن يرى للشيعة حقوقًا مضيعة في بلاد أهل السنة يجب ردها إليهم أو أنه يرى أن اللعبة سياسية محضة لا دخل لها بالدين، وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين!

أقول للرئيس: اتقِ الله في وعودك وشعبك وأمتك وأهل السنة، ولو كان ضرورة لصلح ينقذنا من أزمتنا الاقتصادية؛ فليكن صلحًا مع مَن يخدمنا بدنيا يصيبها ويخشى على فواتها وهو يرى في نفسه أننا أولياء لله، وليس مع مَن يتعبد لله بقتلنا وذبحنا؛ لأننا نوصف مرتدين يُثاب على إعدامنا وتعذيبنا!

وأما الفتنة الثالثة:

فكانت "فتنة قانون الصكوك" الذي بشرونا بأنه إنقاذ للبلاد وفقًا للشريعة الإسلامية، لكنه يتضمن بنودًا في غاية الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة ويضع كل الصلاحيات في يد السلطة التنفيذية، تلك الأصول التي استحدثت عليها منشآت أو مشروعات لم تكن موجودة ساعة صدور القانون أو كانت لا تدير منفعة عامة "وتأمل في ورود الألفاظ واحتمالات تفسيراتها المتعددة" فضلاً عما تضمنه القانون مما نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنه، وهو بيعتان في بيعة بما يستلزم الربا، فهذا القانون يسمي العقد بين الدولة وأصحاب الصكوك في بعض أنواعها بيعًا؛ ليمكنهم من كامل التصرف فيما هو ملك لهم دون مساءلة من أحد -ولو كان لاستنزاف كل المواد الخام خلال مدة الصك-، ثم يُلزمهم بالبيع في نهاية مدة الصك، ثم يلزم الدولة بالشراء كذلك، ولا ندري هل تبقى قيمة هذه الصكوك أم لا؟ ولا ما الحل إذا عجزت الدولة عن الشراء حينئذٍ؟! بل ذلك متروك للوائح التي لا رقابة عليها من سلطة تشريعية أو قضائية وإنما هو حق مطلق للسلطة التنفيذية!

وقد سبق أن تم عمل جلسة استماع لـ"حزب النور" وقَبِل فيها الدكتور "حسين حامد حسان" التخوفات التي أبداها الحزب بخصوص المشروع، وقبل اقتراحات التعديلات لتلافي هذه المخاطر والأخطاء، وإذا بالمجلس يقر القانون كما هو دون الأخذ بهذه التعديلات بعد إقراراها خلال هذه الجلسة!

والأخطر من ذلك: رفض عرض المشروع على هيئة كبار العلماء بزعم أن هذا ترسيخ لمفهوم الدولة الدينية المذمومة عندهم، ومناقضة أن الشعب مصدر السلطات!

ونعوذ بالله من قول ذلك؛ فعبارة: "إن الشعب مصدر السلطات" عند قائل هذا الضلال تعني أنه لا يلزمه معرفة الحلال والحرام إلا عند مشيئة الأغلبية بذلك!

أم هناك مناقضة عنده بين كون الشعب مصدر السلطات وبين عرض الأمر على هيئة كبار العلماء لمعرفة حكم الشريعة الإسلامية في ذلك -كما هو في ظاهر الكلام- وأنه إذا قالت الهيئة بأنه مخالف للشريعة الإسلامية وهي المرجعية في ذلك دستوريًّا فلهم أن يضربوا به عرض الحائط ليؤكدوا أنهم مصدر السلطات؛ وليؤكدوا للغرب أننا ليس لدينا دولة دينية؟!

فهل السؤال عن الحلال والحرام وحكم الشريعة مذموم عندكم يتعارض مع أن الشعب مصدر السلطات؟!

أخبرونا حتى نعلم حكمكم في الشريعة؛ فليس على هذا كتبنا الدستور، وليس على هذا قلنا بمرجعية الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع" الذي لا يستطيع أي برلمان تجاوزه، وليس المرجعية لشيخ أو للجنة تتبع المجلس، بل لابد من مؤسسة لها كيانها حددها الدستور "الأزهر - هيئة كبار العلماء فيه".

فنطلب من الرئيس "مرسي" ألا يتسرع بإصدار هذا القانون؛ فالمسئولية في عنقه أمام الله وهذا الجيل والأجيال القادمة.

اللهم بلغت، اللهم فاشهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت بجريدة "الفتح" عدد (70)، الجمعة 10 جمادى الأولى 1434هـ - 22 مارس 2013م.