بيان الدعوة السلفية بشأن الأزمة السياسية الراهنة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فترى الدعوة السلفية عدم المشاركة في مظاهرة "21/ 6"، ولا غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة؛ حذرًا من الاستفزاز السياسي، والحشد المضاد، وخطاب الإثارة، والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين: "إسلامي يريد الشريعة، وآخر علماني لا يريدها"، مع أن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها، وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي احتياجات الشعب.

والدعوة السلفية تؤكد رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيه الدماء المحرمة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) (رواه البخاري).

وتؤكد الدعوة السلفية على المواقف الآتية:

أولاً: موقفنا من الرئيس "محمد مرسي":

1- نرى أن الرئيس "محمد مرسي" رئيس منتخب لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يُعزل فيها الرئيس، ولا ينطبق أي منها على الرئيس "محمد مرسي".

2- نعترض على بعض سياسات الدكتور "مرسي"، وكذلك سياسات الحكومة، ونوجِّه النصح في ذلك ونعارض ما لا نراه محققًا للمصلحة في مجلس الشورى، وفي جلسات الحوار الوطني؛ إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا.

ثانيًا: نصيحتنا للمعترضين على الرئيس:

نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء "معبرًا عن الأغلبية البرلمانية" وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية -إن لم تكن زائدة عليه-، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية؛ كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب.

ثالثًا: موقفنا من الانتخابات الرئاسية المبكرة:

الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الدكتور "مرسي" به، وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو مَن يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.

رابعًا: موقفنا من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسي مدني وما شابه ذلك من الدعوات:

إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثـِّل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومِن ثَمَّ أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة؛ فهذا لا يعني مطلقًا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى "مجلس رئاسي" أو غيره!

ويجب أن يَعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد، وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان، ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقًا أن نقبل إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب، ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه.

كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية، ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.

اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوءٍ، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

مجلس إدارة الدعوة السلفية

8 شعبان 1434هـ

17 يونيو 2013م

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي