|
1- يعلن الحزب عن رفضه المشاركة في مظاهرات الأربعاء 26/6 والجمعة 28/6 والاعتصام بعدها التي دعت إليها بعض القوى الإسلامية وكذلك مظاهرات 30/6 التي دعت إليها حركة تمرد مما يؤدي إليه الحشد والحشد المضاد ، وإلى التصعيد الذي لا يمكن التحكم فيه ، ومخاطر الفوضى والصدام الدموي الذي يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر جسيمة .
2- يعلن الحزب رفضه البات لكل دعاوي العنف والتكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض التي صدرت في بعض المليونيات السابقة ، وعلى الجانب الآخر نحذر التعرض للمتدينين وأصحاب السمت الإسلامي بالاعتداء عليهم على خلفية مواقف سياسية ، وأن هذا أمر غريب تكرار الاعتداء على بعض أبناء الوطن ممن لهم سمت إسلامي مميز كاللحية والنقاب أمر غريب على طبيعة الشعب المصري الرافض لهذه الممارسات العدوانية، وحزب النور يحذر من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة على أمن الوطن وسلامته .
3- يعلن الحزب رفضه الشديد لزرع العداوة مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والأزهر والقضاء ونرفض إهانتها .
4- بالنسبة لما حدث من الاعتداء على مقر حزب النور بالمحلة نستنكر ما وقع من الاعتداء غير المبرر ونؤكد على النقاط التالية :
أولاً : يحذر حزب النور من محاولات البعض لجر أبنائه إلى أتون صراع يقضي على الوطن بأسره ويدخل أبناء مصر في دائرة من فوضى ستأتي على الأخضر واليابس، ويؤكد على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد إحراق الوطن، رافعا شعار حقن الدماء داعيا إلى نبذ العنف، مقدما لمصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.
ثانياً :إن علاقات حزب النور بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها جيّدة، ولن نستبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات، والحزب يثمن موقف العقلاء والأفاضل من أهالي المحلة الكرام من جيران الحزب في إنهاء الأزمة ولله الحمد .
5- بالنسبة لأحداث أبى نمرس بالجيزة ، نؤكد أن ما حدث لا يمكن أن نتبنى قبوله ، ولا يمكن السماح للأفراد بعقوبة من ارتكب جريمة ، بل هذا للسلطات المسئولة ، ونؤكد أيضا أن هذه الأحداث تمثل باكورة انقسام في المجتمع المصري بسبب التوغل الشيعي في حالة تركه ، وهو من أعظم المخاطر التي لابد من علاجها فكريا ودعويا وتشريعيا وأمنيا وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات .
6- بالنسبة لرؤية الحزب لحل الأزمة السياسية الراهنة وحالة الاحتقان يتلخص في الآتي :
أولاً : الانتخابات البرلمانية القادمة التي تأتي ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها هو الحل الأمثل ولابد من ضمانات ضرورية لنزاهتها منها :
1- تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية .
2- إعداد قانون للانتخابات تشارك في وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن .
3- تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية .
4- إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية .
ثانياً : إنهاء الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي يتمثل في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخابات البرلمان .
ثالثاً : يرفض الحزب رفضا باتاً دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره أو تعيين برلمان من النقابات وغيرها ، وكذا تعيين رئيس جمهورية بدلا من الرئيس المنتخب أو رئيس وزراء من قبل طائفة لا تمثل الشعب المصري ولم يفوضها أحد بذلك فهذا خطر على الشرعية ، وهو ضرب من الدكتاتورية لم يبلغها نظام مبارك السابق ولن نسمح لأحد مهما كان باستعباد الشعب المصري .
7- يرحب الحزب بتصريحات الفريق السيسي الداعية لإيجاد حل سياسي للأزمة قبل 30/6 وندعو الجميع لاستثمارها قبل فوات الأوان ودخول البلاد في فوضى لا يمكن قبولها.
8- بالنسبة للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة يرى الحزب أن الدستور المصري قد تضمن في المادة رقم (150) وفيها لرئيس الجمهورية أن يدعوا الناخبين لاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا والشعب هو الذي يحدد في استفتاء شعبي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وكل هذا تأكيدا منا على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 15/12/2012 وأن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا بما ورد فيه لأنه العقد الاجتماعي بين أبناء الأمة، قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
|
