وقال إنه وضع مقترحًا للتأكيد على مواد الهوية في ديباجة الدستور وحذف كلمة «مدنية»، وأعلن وقوفه مع القوى السياسية ضد إقرار مادة تقر محاكمة المدنيين عسكريًا .
وتعهد المهندس صلاح عبدالمعبود ـ ممثل الحزب في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور ـ بعدم التفريط في المادة المفسرة للمادة الثانية ، وقال إنه تعامل بـ«مرونة قصوى» فيما يتعلق بمصير المادة 219 .
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «مرونة الحزب تتمثل في عدم السعي للإبقاء على نص المادة 219 ، ولن نتنازل عن وضع نص يجمع تفسيرات أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة ، بالإضافة إلى مضمون المادة 219 بالدستور المعطل».
وتابع «عبدالمعبود» أن «عمرو موسى رئيس اللجن ة، لم يدع ممثل الحزب باللجنة في اجتماعه مع ممثلي الكنيسة والأزهر رغم أن (النور) طرف فيها إلا أننا متمسكون بالاستمرار في اللجنة إلى آخر نفَس».
وقال شريف طه ، المتحدث باسم الحزب ، إن الحزب يرفض أن توجد بديباجة الدستور كلمة «مدنية» ، ويقترح تغييرها بكلمة «حديثة» ، باعتبار أن الديباجة جزء من الدستور .
وأضاف «طه» ـ في بيان صادر عن الحزب الجمعة ـ أن : «سبب رفض الحزب كلمة (مدنية) هو أن الكلمة لها تفسير فضفاض ، إذ لا تعني الدولة اللاعسكرية أو الدولة الحديثة فقط، بل تعني أيضًا فصل الدين عن الحكم ، أما كلمة (حديثة) فتعني الدولة المتقدمة بمعناها الحسن» .
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
