الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

إلي متي ؟!

لذا فقد أغلقت أبوابها على نفسها وقررت أن تمضي في طريقها دون أن تعير اهتماما

إلي متي ؟!
أحمد الشحات
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠١٤ - ٢٣:٢٨ م
2661

إلي متي ؟!

كتبه / أحمد الشحات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وبعد

فكثيرة هي الفرص التي أضاعتها جماعة الإخوان منذ 30/6 /2013 وحتي 15/1/2014.

 ورغم أن عددا لا بأس به من العقلاء كان في كل مرة يدق جرس الإنذار حتي لا تضيع الفرص ولا يبقي إلا الندم ، كان سلوك الجماعة دائما أنها تصم آذانها عن أي نصيحة أو رأي أيا ما كان.

 لذا فقد أغلقت أبوابها على نفسها وقررت أن تمضي في طريقها دون أن تعير اهتماما لأحد وهذا وحده كاف في قلة التوفيق والسداد.

وكان المنتظر - وفق ما تمليه الحنكة السياسية علي الأقل- أن يخرج علينا الإخوان ببيان جديد وبوجه جديد يصححون به ما مضى ويشقون به طريقا جديدا نحو الأمام.

كان المتصور أن يعترف الإخوان بأنهم كانوا ينافحون عن قضية حق وقد كانوا يتوهمون أن الغالبية العظمى من الشعب تقف خلفهم في هذه القضية ، ولكن بعدما تبين لهم عكس ذلك فلا يمكنهم - وهم جزء من الشعب - أن ينفصلوا عن قاطرة الوطن....

 فكان عليهم أن يقرروا إيقاف جميع التظاهرات والاحتجاجات ويعلنوا الانخراط في العملية السياسية الجديدة وفق معطياتها الجديدة ، مغلبين بذلك مصلحة الوطن علي مصلحة الجماعة على أن تكون هذه الخطوة هي بداية الطريق نحو المصالحة الوطنية الشاملة ووقف نزيف الدم والقتل الذي إذا استمر سيأكل الوطن كله أخضره ويابسه.

كان ذلك هو المنتظر ولكن خاب الأمل وبدا أن الجماعة عقدت العزم على عدم العودة وأن استمرار المواجهه أصبح خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه.

وإذا أصبح الأمر كذلك وبهذه الصورة فحري أن يُغلق النقاش حول أحداث 3/7 وما بعدها هل هي " ثورة أم انقلاب " لأن هذا السؤال لم يعد له جدوى بعد إقرار الدستور الجديد لأنه أعطي شرعية قانونية ودستورية للانقلاب - لو اعتبرناه كذلك - .

وفي الممارسة السياسية المصرية الحديثة تجربة ما زالت ماثلة في الأذهان ، فمن المعلوم أن المجلس العسكري تم تكليفه بإدارة شئون البلاد بأمر من مبارك الذي سقطت شرعيته بالثورة ولم يكن من حقه أن يكلف أحدا أيا ما كان ، لذا فقد كان المجلس يحتاج وقتها لشرعية قانونية غير هذا التفويض الهش ، وبالتالي لجأ إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها الإخوان والسلفيون وكل التيار الإسلامي تقريبا ، ومن بعدها صار المجلس العسكري يحكم البلاد استنادا إلي هذه الشرعية الجديدة.

والأمر هنا لا يختلف كثيرا عن تلك الحالة التي هي محل اتفاق من الجميع.

سيبقي من يطعن علي نتيجة الإستفتاء ويشكك في نزاهته وبالتالي لا يسلم بهذه النتيجة .

وبالنظر إلي هذا التشكك سنجد أنه لم يعتمد علي أدلة مادية محددة بل هي مجرد ادعاءات وإطلاقات ليس عليها أي مستند أو شاهد بالإضافة الي ذلك فإن التحليل المنطقي للأرقام المعلنة لا يدعم هذا الإدعاء أيضا لما يلي:

 دستور 2012 كانت نسبة المشاركة فيه 33.5% بحضور 17.5 مليون ناخب ,أما دستور 2013 فقد كانت نسبة المشاركة فيه 38% بحضور 20.5 مليون ناخب وبالتالي فالفرق طفيف للغاية وإذا استصحبنا طوابير الناخبين أمام اللجان التي لم تقل بحال عن 2012 بل ربما زادت في بعض الأماكن سيتأكد لدينا أن الأعداد قريبة من الواقع بشكل كبير.

أما عن نسبة الموافقة والتي بلغت 98% فهي طبيعية أيضا لأن من كان له موقف سلبي من الدستور لم يشارك أصلا فأدي ذلك إلي ارتفاع نسبة الموافقة بهذا الشكل ولو كان ثم تزوير أيضا لكان التقليل من هذه النسبة سيصب في صالحهم حتي لا يُتهموا بالعودة إلي عصر مبارك وانتخابات 99.9 % مرة أخري.

ولا ننسى أنه كانت هناك مراقبة دولية علي الإستفتاء وهيئات عديدة في مجال حقوق الإنسان والحريات وغيرها ولم تتكلم أي واحده من هذه الهيئات عن تزوير أو غيره مع أن اثبات التزوير عادة ما يكون ورقة قوة لدي هذه الهيئات لا تفرط فيها إن وجدتها.

نعود الي السؤال الذي مللت من تكراره بدون الحصول على أي إجابة منطقية وهو إلى متى ستظل هذه المواجهات ويستمر هذا النزيف خصوصا وأن الدولة تقطع أشواطا سريعة نحو الوضع السياسي الجديد بالدرجة التي ستجعل من يحاولون عرقلة هذا المسار أشبه ببعض المجموعات اليابانية التي لم تعترف حتي الأن بهزيمة اليابان من الولايات المتحدة الأمريكية وتطالب بالثأر منها.

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي

 

 

 

تصنيفات المادة