شراء سيارة قبل قبض المالك لها والاتفاق على تخفيض السعر إذا توفر المبلغ كاملاً

السؤال: تم شراء سيارة منذ حوالي 5 سنوات بدون أن أدفع أي مقدم بسعر كبير مقابل المدة الطويلة على أساس أن أدفع 80 جنيهًا كل يوم، وكان الاتفاق مع مالك السيارة أنني إذا توفر معي المبلغ كاملاً بعد ذلك دفعته له ويخفض عليَّ المتبقي من المال، وبالفعل من مدة قريبة دفعت له القيمة المتبقية عليَّ وأنهيت عقد السيارة ثم قال لي بعض الإخوة: إن هذا العقد محرم، وغير صحيح؛ لأنه من باب: "ضع وتعجل"، وهو من الربا. فما الموقف الشرعي الآن بعد انتهاء عقد السيارة وتسديد كل الأقساط التي عليها وهي في ملكي وحوزتي؟ وكذلك أذكر أنني لما اشتريت السيارة كان المالك اشتراها من غيره ومضى العقد، ولكن عند الاستلام أرسلني أنا لأتسلمها مِن الذي باعها له؛ لأنه كان مشغولاً، وبعض الإخوة قال: إن هذا أيضًا لم يكن جائزًا لك؛ لأن مجرد العقد الذي مع المالك الجديد لا يجيز لك شراء السيارة منه؛ لأنه لم يقبضها أصلاً، في حين أني لما ذهبت لأتسلم السيارة بدلاً منه اعتبرت ذلك توكيلاً منه لي. فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.