حكم المطالبة بتقنين الدعارة وإباحة الحرية الجنسية لعلاج التحرش!
السؤال:
ما حكم مَن يطالب بتقنين الدعارة والزنا لأجل منع التحرش الجنسي! ويزعم -والعياذ بالله- أن علاج التحرش لن يكون ولن يأتي إلا بالحرية الجنسية، بل وصل الحال بهذا الشخص -وهو أحد مخرجي الأفلام- أنه يستدل على تقنين الدعارة بأنه أخف الضررين حيث كتب على صفحته على الفيس بوك: "أخشى أن أخدش حياءكم وأقول ما ترفضونه وتلعنونه، لكن ماذا لو لا يوجد حل حقيقي إلا الحرية الجنسية، قبل أن تسبوا وتلعنوا وتكفروا، اسألوا السؤال، لو ده فعلاً الحل الوحيد، وبعيدًا عن أن سؤالي بالتأكيد سيكون صادمًا لقناعاتكم... أي الشرين أقل ضررًا للمجتمع وللسيدات، وأكثر توافقًا مع قيمكم وشعبكم المتدين بطبعه؟!". وقال أيضًا: "اللي بيحبوا بعض وعايزين علاقة جنسية يكون لهم الحق في ممارستها، والدعارة تكون مقننة ضمن ضوابط قانونية، ولا تفضل بنات مصر مباحة لأي مكبوت ماشي في الشارع متحول لذئب بشري، وعلشان أول سؤال هاييجي في دماغكم: تحب أختك تعمل كده؟ أسألك أنت: تحب تعمله بإرادتها ولا تحب يتعمل فيها غصب؟ ماذا لو هم دول الخيارين المتاحين فقط؟". فما حكم الشرع في هذا الشخص؟ وهل يمكن أن نتوقف في تكفيره بذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فوالله إنها لمسألة تثير الاشمئزاز، أن يصل الأمر إلى أن علاج التحرش يكون بتقنين الدعارة، والذي يتضمن إباحتها، فالحرية الجنسية على ما يريدون هو إباحة المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه "رغم أنه يسميه أخف الشرين!".
ولا شك أن الحرة لا ترضى أن تفعل ذلك، وأن الإكراه لها عذر إن حدث بغير رضاها وكانت مكرهة، قال الله -تعالى-: (وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور:33).
ونحن لا نكفِّر شخصًا بما ما هو مكتوب على صفحات "الفيس، والتويتر"، أو ينتشر في الجرائد ووسائل الإعلام.
