قيام شركات الأدوية بالتواطؤ على رفع السعر على الدولة بالزيادة عن سعر المثل
السؤال:
أنا أعمل في شركة أدوية خاصة، وأقوم بتحسين دخلي عن طريق الترويج لبعض المنتجات، وكانت الشركة تعاقدت مع الدولة على جراكن مياه غسيل الكلى في المستشفيات العامة مع شركات أخرى، وقد جعلت الدولة لكل شركة 400 ألف جركن على مستوى المستشفيات العامة بالجمهورية، ولكن للأسف دون تحديد لكيفية التوزيع، فكانت النتيجة أن تلجأ كل شركة من الشركات الأخرى إلى دفع الرشاوى للموظفين المسئولين في مختلف الأماكن في الجمهورية حتى تستبق بيع نصيبها من هذه الجراكن، وهذا عرف معمول به في كل الشركات ودون غضاضة أو غضب من شركة من الأخرى، بل إن شركتي وكل الشركات تجعل هامش 400 ألف جنيه هدايا ورشاوى للمسئولين، وعامة الموظفين في كل الشركات يعرفون ذلك ويتفهمونه ويتعاملون به، والسؤال:
1- علمتُ أن الشركات قد اتفقت مع بعضها على رفع السعر على الدولة حتى يكون الربح أكثر ويربحون جميعًا، وبالفعل كان السعر المقدم منهم جميعًا للدولة مرتفعًا جدًّا، وبعد ذلك قامت الدولة بجعل 400 ألف جركن لكل شركة، فهل عليَّ أنا إثم في ذلك كمندوب رغم المغالاة التي وقعت فيها الشركات على حساب المال العام؟
2- ما حكم قيامي كمندوب بدفع هذه الهدايا للمسئولين بإذن شركتي وأمرها لي بذلك؛ لأنه إن لم نفعل ذلك ستخسر الشركة في هذا المجال من العمل وستتضرر؟ فهل علي إثم مع العلم أني أحرص أن أجعل الهدايا منفعة عامة كثلاجة في حجرة الموظف أو نحو ذلك، فإن لم أتمكن فستكون منفعة خاصة له كهدايا أو مال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- ما فعلتْه الشركات محرم، ولا يجوز لها أن ترفع السعر على الدولة بالاحتكار الذي تم بينهم والتواطؤ على السعر المرتفع عن سعر المثل، وعليك أن تنصح المسئولين في الدولة، وتخبرهم بما صنعت الشركات؛ عسى أن يكون في المستقبل تصحيح للوضع، ولكنك لستَ الآثم فيما تم، وإنما الذين رفعوا السعر عن سعر المثل بالغبن الفاحش!
2- أما ما كان مِن هدايا هي منفعة عامة فلا بأس، أما الهدايا الخاصة؛ فالأصل تحريمها إلا إذا كان الموظف يظلم الشركة ويحْرمها بغير حق رغم أن سلعتها بالكفاءة والسعر الذي يتعامل به غيرها أو أقل في السعر أو أجود في الكفاءة، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تعطيه ويحرم عليه أخذها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي
