بعد توتر العلاقات بين دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات من جانب، وبين قطر من جانب آخر؛ استطاع قادة دول مجلس التعاون الخليجى فى الاجتماع الذى تم مساء يوم الأربعاء الماضي فى العاصمة السعودية الرياض، عقد المصالحة وإنهاء الخلافات، والتصديق على عودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى الدوحة؛ وذلك بعد تعهد العاصمة القطرية بعدم التدخل فى شئون دول المجلس ووقف الحملات الإعلامية، والتزامها بتطبيق اتفاق الرياض.
يأتى لقاء قمة دول مجلس التعاون الخليجى فى الرياض تتويجا للزيارات الأخيرة التى قام بها أمير الكويت، حيث التقى الأطراف المعنية بملف المصالحة الخليجية وتوصل من خلالها لتفاهمات جديدة تقوم على اتخاذ خطوات تنفيذية فيما يتعلق ببنود اتفاق الرياض.
وأصدر قادة مجلس التعاون الخليجى بيانا مشتركا حول عودة السفراء لقطر عقب الاجتماع الذى عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان ضرورة أن يصب اتفاق الرياض التكميلى فى وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجى قوى ومتماسك خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة، حيث تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها.
وكان وزراء خارجية الدول الخليجية الست قد وقعوا اتفاقا ينص على عدد من البنود، أبرزها عدم دعم أى دولة من دول المجلس لأى "جماعات إرهابية"، كذلك عدم التدخل فى شئون دول المجلس الأخرى، بالإضافة إلى عدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أى من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف "تجنيس المواطنين البحرينيين" و"تصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم".
وكانت الدول الثلاث قد سحبت فى مارس الماضى ضمن خطوة غير مسبوقة سفراءها من الدوحة؛ مما أدى إلى أسوأ خلافات دبلوماسية بين دول المجلس منذ تأسيسه؛ حيث اتُهمت قطر بدعم الإخوان المسلمين والتدخل فى الشئون الداخلية لدول المجلس من خلال إيواء معارضين خليجيين، فضلا عن تجنيس مواطنين بحرينيين سنة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قاد جهود وساطة بين السعودية والإمارات وقطر والبحرين في محاولة لرأب الصدع بينها، لكن محاولاته اصطدمت بتمسك كل طرف في الأزمة الخليجية بمواقفه؛ الأمر الذي أدى إلى فشل هذه الجهود في نهاية المطاف.
وكان من المقرر أن تعقد قمة المجلس السنوية المقبلة في قطر الشهر القادم حيث تتولى الدوحة الرئاسة الدورية للمجلس.
ووجه أمير قطر الدعوة الثلاثاء الماضي إلى نظرائه من دول الخليج لحضور القمة في الدوحة، لكن دبلوماسيين قالوا إن بعض القادة رأواى نقلها إلى مكان آخر احتجاجا على ما يعتبرونه "تأييدا للإخوان".
