مواقف حزب النور.. وقائع وكواليس (7)
دعوة الجيش للحوار الوطني يوم 3/7 وموقف حزب النور
كتبه/ محمد
إبراهيم منصور
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
بعد انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة
التي حددها الجيش بدون تقدم في الأوضاع على الأرض؛ دعا الجيش القوى المؤثرة في المشهد
وهى "حزبا الحرية والعدالة والنور، والأزهر والكنيسة والمعارضة متمثلة في جبهتي
الإنقاذ وتمرد".
لماذا استجاب
حزب النور لدعوة الجيش للحوار الوطني يوم ٣/ ٧؟
أولًا: لأن الدعوة
كانت لحوار وطني دعي إليه الحرية والعدالة والنور والأزهر والكنيسة والمعارضة، حيث
اتصل اللواء العصار برئيس الحزب الدكتور يونس ودعاه لجلسة حوار، فسأله الدكتور يونس
عن بقية المدعوين فأخبره أنهم (الحرية والعدالة والأزهر والكنيسة والمعارضة)؛ وبالفعل
توجه الدكتور يونس من محل سكنه بمحافظة البحيرة إلى القاهرة، إلا أن كمائن البلطجية
التي كانت على الطريق الزراعي منعته من الوصول، فرجع واتصل بالمهندس جلال مرة الأمين
العام أن يذهب بدلا منه. وعاد هو بعد أن عجز عن مواصلة السفر إلى القاهرة بسبب البلطجية
(وهذا يدلك أيها القارئ الكريم على أن الأمر كان قد تفاقم وصار أمن البلاد واستقرارها
مهددا؛ فلو تم استفزاز التيار الإسلامي لمواجهة هؤلاء البلطجية بهذه الطريقة لدخلت
البلاد في نفق الصراع الدموي الذي يؤدى بها في النهاية إلى الانهيار؛ وهذا يحتم على
جميع العقلاء أن يبحثوا عن مخرج للبلاد من هذا المأزق قبل أن تهوى في هاوية الاحتراب
الأهلي).
ثانيًا: ذهب الأمين
العام لحزب النور محملًا بتصور، خلاصته "أن يتفق المجتمعون على مخرج من الأزمة
أيًا كان طالما أن الحرية والعدالة مشارك، ثم يتوجه وفد بهذه المقترحات إلى الدكتور
مرسي ليعلنها بنفسه فيحافظ على ما تبقى من ماء الوجه للإسلاميين، ويطمئن شبابهم العاطفي
المشحون من خطاب المنصات؛ فلا يتهور ويحافظ على الاستقرار قدر الإمكان".
ثالثًا: حين وصل
الأمين العام إلى مكان الاجتماع وجد أن الحرية والعدالة لم يحضر، وأن الأمر قد انتهى
فعليًا ووضع الدكتور مرسي رهن الإقامة الجبرية؛ وهذا يعنى أن دولة الدكتور مرسى قد
انتهت، وهذا لا يشك فيه من عنده أدنى معرفه بأحوال البلاد في ذلك الوقت؛ وبالتالي فإن
حزب النور لم يشارك في إقالة الدكتور مرسي ولم يتآمر عليه كما يدعى الإخوان ومن يتعاطف
معهم، بل ظل ناصحًا أمينا له ولجماعته وحزبه حتى آخر لحظة من باب الحفاظ على استقرار
الدولة وخوفا من انزلاقها في صراع مجهول العاقبة، إلا أن الإخوان صمموا على الاستمرار
في عنادهم ورفضهم لكل الحلول والمبادرات، وإذا استجابوا لشيء فإنما يستجيبون له بعد
فوات الأوان حتى ذهبت دولتهم وتغير المشهد السياسي تماما بلا رجعة، وبقاء حزب النور
بعد ذلك في المشهد أو انسحابه لن يعيد العجلة إلى الوراء ولن يغير من المشهد شيئا.
وهكذا لم
يكن أمام حزب النور إلا أحد خيارين:
الخيار الأول: أن ينسحب بمفاسد خطيرة محققة.
الخيار الثاني: أن يستمر لاحتمال تقليل
هذه المفاسد، واحتمال تعظيم بعض المصالح.
• مفاسد الانسحاب
من المشهد:
أولًا: سيتمكن
العلمانيون والليبراليون المتطرفون من ركوب الموجة وإضعاف المكون المتعقل من المشهد
السياسي والسيطرة عليه بالتعاون مع المقتنعين بالخيار الدموي في التعامل مع جميع الإسلاميين،
وستدفع كثير من القوى العالمية في هذا الاتجاه بكل قوة للتخلص من التيار الإسلامي من
جهة، وإضعاف الدولة أو إسقاطها من جهة أخرى، خاصة إذا تم الإعلان أن "هذه ثورة
علمانية خالصة ضد الإسلاميين جميعًا"، وعندها ستصفق لهم أطراف عالمية كبرى وستتغافل
الأخرى لحين انتهاء المهمة التي سيخلق لها في ذلك الوقت ألف مبرر؛ وعندها ستلغى جميع
مكتسبات الهوية في الدستور وتفرض رؤيتهم العلمانية البحتة؛ مما سيدفع الكثير من الشباب
الإسلامي المتهور إلى الدخول في الصراع الذي لن ينتهي إلا بالقضاء على الإسلاميين جميعا،
أو أن تتدخل قوى عالمية لتدعم الطرفين في نفس الوقت لتطيل أمد الصراع والاحتراب الأهلي
حتى تسقط مصر بالكلية، وستكون الحجة الكبرى والأولى للطرف العلماني حينئذ أن
"هذه ثورة علمانية خالصة" وقد نجحت؛ فلا بد أن تستكمل استحقاقاتها ولو بالدم!
وقد صرح بهذا "حلمي النمنم وتهاني
الجبالي" في الفيديو المسرب كما سيأتي، ومما لا شك فيه أن هذا سيسهل حصول العلمانيين
على الدعم الدولي المطلق، بل والضغط على القوى الإقليمية لمد يد العون بكل صورة للإسراع
بحل المشاكل الاقتصادية بشرط القضاء على الإسلاميين، خاصة أن حجج وذرائع القضاء على
الإسلاميين قد قدمها الإسلاميون بأنفسهم على طبق من ذهب.
ثانيًا: سيسهل
على القوى العلمانية وإعلامها بعد ذلك وضع الإسلاميين جميعًا في سلة العنف والمواجهة
مع الشعب بالتلفيق تارة، وباستدعاء ماضي بعض الجماعات المشاركة في رابعة تارة، وبالاستدلال
بالتصريحات المنسوبة إلى قادة الإخوان ومن معهم تارة، وباستغلال صور العنف والتفجير
التي يتبناها أصحاب الفكر التكفيري العنيف، ولن يجد العلمانيون بالتعاون مع الآلة الإعلامية
الهائلة صعوبة في هذا خاصة إذا تمكنوا من تغييب دور المكون المتعقل من مكونات مؤسسات
الدولة الذي يرى الحوار والحلول السلمية وعدم الإقصاء، ويفعلوا دور المكون الذي يرى
الإقصاء والتعامل العنيف مع التيار الإسلامي بأكمله.
ثالثًا: ستنقلب
البقية الباقية من تعاطف الشعب مع الإسلاميين إلى عداوة خاصة مع القصف الإعلامي المحترف
الذي سيوظف وباقتدار وخبث ودهاء ما أهداه إليه قادة رابعة من التصريحات والأفعال من
مادة خصبة يمكنه من خلالها أن يلصق من خلالها بالإسلاميين جميعًا أبشع التهم؛ إذا حدث
هذا سيطمع أعداء الشريعة في إزالة كل المكاسب الشرعية في الدستور الذي شارك فيه هؤلاء
الإسلاميون الذين سيصدق عليهم بسبب الأحداث اسم "الإرهابيين"؛ حينها سيصاغ
دستور جديد أشد بعدًا عن الشريعة من دستور تونس .
رابعًا: غياب الإسلاميين
عن المشهد السياسي بالكلية؛ وهذا سيعطي انطباعًا عند عامة الشعب أن المشروع الإسلامي
فشل بالكلية، وأنه لا يصلح لإسعاد البشرية خاصة بعد أن انتهي بقتل الشعب وإراقة الدماء،
بدلًا من أن يكون سببًا في الأمن والرخاء.
خامسًا: تجرؤ الناس
وعنف الشرطة مع كل الإسلاميين؛ مما ينذر بدخول الإسلاميين في نفق أشد من نفق الستينات،
خاصة أن المتهورين منهم ستكون تحركاتهم ظاهرة في المشهد وينسب هذا لكل الإسلاميين
"بل إلى الإسلام نفسه"، وستفتعل أحداث دموية مروعة تنسب إليهم؛ وسيكون هذا
مسوغًا لإعلان الحرب علي "الإرهاب" وتدخل فيه الأطراف العالمية؛ مما يدخل
مصر في أحد مسارين: إما مسار الجزائر الذي تم فيه استئصال الإسلاميين بمباركة دولية،
أو مسار الحرب الأهلية التي لن تنتهي إلا بقضاء أحد الطرفين على الآخر أو بانهيار الدولة.
سادسًا: ستصبح
كل صور الأعمال الدعوية مجرَّمة، وستحارب بحجة تجفيف منابع "الإرهاب"؛ وذلك
لأنها لا تفرخ إلا أمثال هؤلاء الإسلاميين الذين ليس منهم فصيل واحد متعقل (هذا في
حالة استدراج كل الفصائل الإسلامية إلى المواجهة العنيفة، أو على الأقل تمكنهم من خلال
إعلام العلمانيين وأجهزتهم من إظهار الإسلاميين أمام الرأي العام بهذه الصورة).
سابعًا: سيعزل
الإسلاميون عزلا كاملا عن المجتمع، وسيكفر الناس بكل ما هو إسلامي، وسيخطر في حسهم
كل ما هو دعوى، وسيمنعون هم بأنفسهم أبناءهم وذويهم من أي صورة من صور الدعوة حتى حلقات
تحفيظ القرآن؛ وقد رأينا صورا من ذلك من قبل، وقد كانت الحالة أهدأ بكثير فكيف إذا
اشتعلت تلك الفتنة التي لا تبقى ولا تذر؟!
وكل هذا ستترتب عليه مخاطر لا حصر لها على
1- الدولة. 2- الدستور. 3- الشعب. 4- الدعوة.
5- التيار الإسلامي.
6- المشروع الإسلامي.
7- العالم العربي واستقراره خاصة في هذه
المرحلة الحرجة التي من عجائبها أن تهدد "داعش" - التي جاءت فيما بعد مع
ضعفها وانحرافها- استقرار ليس دولة واحدة بل عدة دول.
• المصالح
المترتبة على بقاء حزب النور في المشهد:
أولًا: تقليل
ما تقدم من مفاسد خاصة المتعلقة باستقرار الدولة وبقائها، وبالشريعة في الدستور بالضغط
في اتجاه منع إلغاء الدستور وبقاء الأمر عند التعديل.
ثانيًا: التعاون
مع المؤسسات المتعقلة كالأزهر والمتعقلين من الوطنيين للحفاظ على الدولة من الدخول
في حرب أهلية باسم "الإسلام".
ثالثًا: المنع
من أن تنسب الاستهانة بالدماء والتكفير لكل الإسلاميين بما يؤدي إلى زيادة الكراهية
بين الإسلاميين ومجتمعهم الذي هو رأس مالهم؛ لأن التغير الحقيقي إنما يكون من خلال
الدعوة إلى الله التي لا تنجح إلا إذا وجد التواصل بين الدعاة وبين المجتمع لا العزلة
والعداء.
رابعًا: تأمين
طريق للإسلاميين المنضبطين للتصالح مع المجتمع بعد هذا القصف الإعلامي غير المنصف،
خاصة إذا تفاقمت الأمور - لا قدر الله - وازداد الدم والدم المضاد.
خامسًا: بقاء فصيل
إسلامي في المشهد يرسل رسائل هامة:
- أولها: للمتربصين بمصر وباستقرارها والذين
كانوا يريدون أن يتم انقسام مصر باسم الإسلام (إسلاميين وشعب)؛ مما يسهل دخولها في
حرب أهلية لا تنتهي إلا بسقوطها وانهيارها، واستسلامها لمخططات أعدائها.. رسالة إلى
هؤلاء "أن مخططاتهم فشلت، وأن الشعب المصري لن يدخل في سيناريو الانقسام باسم
الإسلام إن شاء الله؛ بدليل ظهور الإسلاميين كجزء من المشهد".
- ثاني هذه الرسائل للشعب المصري: أن الفشل
الإداري الذي حدث لا ينسب إلى الإسلام وإنما هو اجتهاد مخطئ من بعض من ينتسبون للإسلام،
وأن الخطاب العنيف والتهديد والوعيد بهذه الصورة السيئة لا ينسب إلى الإسلام، وأن هذا
السخط الشعبي الكبير ليس متوجهًا لكل الإسلاميين وإنما لبعض من ينتسبون إليهم، هذا
من مصلحة مستقبل الإسلاميين وقبول الشعب لهم واستجابته لدعوتهم وتجاوبه معها.
- ثالث هذه الرسائل لشباب الصحوة المتعقلين
منهم: أن طريق التعقل والانضباط بضوابط الشريعة هو السبيل لنصرة الشريعة والحفاظ عليها،
وأن هناك طريقا متاحا للعمل لدين الله عز وجل ويمكنهم الانضمام إليه والاستمرار فيه
حتى لا يصيبهم اليأس كما أصاب غيرهم فينجرفوا في التكفير والعنف.
(من أجل هذا وغيره قرر حزب النور أن يستمر
في المشهد للتعاون مع المتعقلين من مكونات المشهد السياسي في العمل على إنقاذ ما يمكن
إنقاذه من المصالح، ودفع ما يمكن دفعه من المفاسد؛ فكان الاختيار أن يستمر في جلسة
الحوار التي انتهت ببيان
خارطة الطريق).
وبالفعل كان لوجود حزب النور أثره الواضح
بعد ذلك؛ فقد كان هناك من أصوات المعارضة من يطالب بإلغاء الدستور بالكلية وعمل دستور
جديد؛ وهذا من الخطورة بمكان حيث كانت ستفقد فيه كل المكاسب الشرعية المتعلقة بالشريعة،
وسيكون حجة للمتهورين من الإسلاميين يحتجون بها أن هذه فعلا حرب على الإسلام، إلا أن
حزب النور أصر علي عدم الإلغاء ودعم ذلك المتعقلون من مكونات المشهد، وبعد حوار طويل
تم الاتفاق علي تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا فقط، وتكوين لجنة من كل الأطياف لعمل التعديلات
المطلوبة، كما اشترط المهندس جلال مرة كذلك عدم المساس بمواد الهوية؛ ووافق الجميع
أيضا على هذا.
إن مجرد وجود ممثل حزب النور في المشهد
أثناء إذاعة البيان ومشاركته بكلمته التي ألقاها أعطت الرسائل الثلاث السابقة التي
ذكرناها؛ فاعتدلت الصورة بعض الشيء، وإن كان الأمر سيحتاج بعد ذلك إلى جهود هائلة لاستكمال
المسيرة.
نعم، سيكون لهذا الظهور سلبياته خاصة في
الأوساط الإسلامية العاطفية؛ وسيفقد حزب النور بسبب هذا بلا شك في الأوساط الإسلامية،
لكن الحزب لم ينظر هذه النظرة الضيقة وإنما نطر نظرة أوسع أراد بها أن يحافظ على الدولة
من أن تنزلق في حرب أهلية باسم الإسلام، والحفاظ على الشريعة في الدستور، وكذلك التواصل
مع المجتمع، وإن كان هذا علي حساب حزب النور أو الدعوة السلفية اللذين سيتهمان ظلما
بأنهما "أصحاب التخطيط لإزالة دولة الإخوان ليطرحوا أنفسهم بديلًا عنهم"،
وغير ذلك من الاتهامات الباطلة التي قد تصل إلى التكفير.
والله عز وجل يعلم أن الأمر كان قد انتهى
بوضع الدكتور مرسى في الإقامة الجبرية قبل استدعاء حزب النور، ولم نكن نعلم بهذا، بل
إن مندوبنا حين ذهب كان اقتراحنا أن يتفق الجميع على خارطة طريق ويذهب وفد بها للدكتور
مرسى ليقنعه بها ليعلنها بنفسه؛ حتى يمكن سحب الشباب الإسلامي المندفع من الشارع، فلما
حضر المهندس جلال الاجتماع فوجئ بغياب "الحرية والعدالة" وبأن الأمر قد انتهى،
فإما أن ينسحب لينفرد غلاة الليبراليين بالمشهد؛ مما يصيب شباب التيار الإسلامي باليأس
والإحباط فيتدافعون إلى الشوارع في حراك متهور غير محسوب العواقب وتزداد وتيرة التكفير
والعنف والاستهانة بالدماء(ومعلوم مخاطر هذا على البلاد والعباد)، وإما أن يبقى لينقذ
ما يمكن إنقاذه، خاصة أن انسحابه لن يغير شيئا مما حدث؛ فكان الاختيار أن يبقى ليحقق
ما يمكن من مصالح، ويدفع ما يمكن من مفاسد مع غيره من المتعقلين الوطنيين؛ خاصة أنه
يوجد في المشهد من يريد أن ينحرف به في اتجاه آخر كـ"النمنم" وأمثاله؛ مما
يؤكد أهمية وجود حزب النور بجانب الأزهر والمتعقلين من الساسة في المشهد لمنع الانجراف
في هذا الاتجاه.
ومن كلمات "حلمي النمنم وتهاني الجبالي"
التي تؤكد بوضوح أن ظهور حزب النور في الصورة كان بمثابة ورطة ومأزق للقوى العلمانية
-وكان هذا في اجتماع سري للقوى العلمانية دعت إليه الكنيسة الإنجيلية- يقول حلمي النمنم:
"لكن أنا مُصر على إن إحنا نعمل دستور
للسبب إلى قاله الأستاذ عبد الهادي الشافعي إن إحنا متخوفين من حزب النور، آن الأوان
بوضوح لأن يخرج ما يسمى تيار الإسلام السياسي من اللعبة، آن الأوان إذا ما خرجش -وهذه
هي اللحظة المناسبة- إذا ما خرجش يبقى ما عملناش حاجة؛ لأن حزب النور أخطر وأسوأ كثيرًا
من الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين بيلعبوا مع الأمريكان بيلعبوا مع الإسرائليين،
دول حاجة تانية" ( يقصد حزب النور).
وقال: "آن الأوان أن يخرج تيار الإسلام
السياسي أو ما يسمى الإسلام السياسي من هذه اللعبة اللي عملها فينا حسني مبارك ومن
قبله أنور السادات، ونعمل دستور مدني حقيقي، أو لا نخجل من أن نقول نحن نريد مصر، إحنا
بنكدب ونقول مصر بلد متدينة بالفطرة، لكن أنا بقول مصر بلد علماني بالفطرة، اللي حصل
إمبارح هو دا، فلابد نعمل دستور جديد يخطو بمصر إلى الأمام، دولة وطنية مستقلة مدنية
عصرية".
وقال: "هذا الدستور يجب أن يسقط، ولو
اقتضى الأمر -وخلونا بقا نتكلم بصراحة ونبطل رومانسية- مافيش ديمقراطية, ومافيش مجتمع
انتقل إلى الإمام بدون دم, فيه دم نزل, ودم هينزل, وهينزل".
وتقول تهاني الجبالي: "الحقيقة أنا
مضطرة أتدخل وأقول معلومة -لأنها واجب وأمانة وطنية في هذه المرحلة الذي حدث في اللحظات
الحرجة، والشعب المصري في الشارع 33 مليون بيملوا إرادتهم على أي حد بيحكم أيا كان
وهو في موقعه- إنه كان المطروح أن يكون هناك تعطيل للدستور والعودة لدستور71 بتعديلاته،
إلا أن جبهة الإنقاذ نقلت عن طريق الدكتور البرادعي أن ترفض هذا وأنها تقبل بالتعديل
على دستور 2012 إرضاء لوجود حزب النور".
وقالت: "لكن هذا هو حجم الخطأ التاريخي
الذي ارتكب، ولو كان فيه تحفظ على هذا مقابل فيتو يفرضه حزب النور -إذا جاز أن هناك
فيتو لحزب النور- والشعب
المصري في الشوارع، فكان على الأقل الأمانة
التاريخية تستدعي أن يتم التحفظ عليه، دا محصلش؛ وبالتالي إحنا في مأزق تحمله النخبة
السياسية في مصر لأنها لم تعبر عن موقف مبدئي في قضايا إستراتيجية للشعب المصري".
وقالت: "لأن إحنا مش مجبرين على التعديل
على هذا الدستور، إحنا مكرهين على التعديل عليه لأن بعضنا لم يتحمل مسئوليته أمام التاريخ".
هذا الكلام يدل على أنه يوجد في المشهد
من لا يريد أي وجود للتيار الإسلامي في المشهد، وأن الظروف مواتية والفرصة سانحة للإقصاء
والقضاء على جميع من ينتمي للتيار الإسلامي ولو بإراقة الدماء.
إلا أن هذا لا يدل علي أن جميع مكونات المشهد
السياسي كانت كذلك، بل يوجد المتعقلون منهم الذين يحرصون على الاستقرار الذي يصعب تحقيقه
بهذه الطريقة الإقصائية، بل هذه الطريقة الإقصائية قد تؤدي بالفعل إلى دخول البلاد
في صراع وحرب أهلية.
كل هذا يؤكد ضرورة استمرار حزب النور في
المشهد للدفع في اتجاه استقرار البلاد
وسرعة خروجها من الأزمة والمشاركة في بناء
الدولة، ورفع المعاناة عن الشعب المصري، والحفاظ على الهوية ومكتسبات الشعب المصري
في 25 يناير.
رد الدكتور
يونس مخيون على الفيديو المسرب لبعض القوى المدنية:
أولًا: نترفع عن الرد علي بعض التعبيرات
والتشبيهات التي وردت علي لسان أحد المشاركين في اللقاء؛ فهو ينم علي أخلاق صاحبه وكل
إناء ينضح بما فيه.
ثانيًا: هذا اللقاء المنشور وضّح وأكّد
عدة معانٍ وهي:
1ـ فضح الروح العدائية والإقصائية التي
يحملها هؤلاء تجاه المخالف، كذلك عدم قبولهم للآخر؛ وبذلك اتضح زيفهم وخداعهم.
2ـ عدم احترام هؤلاء القوم لإرادة الشعب
بل احتقارهم لها، ففي الوقت الذي يمجدون دور الجيش في استجابته لإرادة الشعب يطالبون
بإلغاء دستور تم الاستفتاء عليه وحاز علي موافقة أغلبية الشعب.
3ـ أن متطرفي العلمانيين منعزلون عن الشعب
المصري ولا يعرفون طبيعته، فهذا الشعب متدين رغم أنوفهم، محبا لدينه يدافع عن هويته
ولا يمكن أن يفرط فيه.
4ـ أن الجماهير التي خرجت يوم30 يونيو لم
تخرج ضد الإسلام أو الهوية، ولم تخرج من أجل تغيير الدستور، وإنما خرجت من أجل مطالب
سياسية واقتصادية ومعيشية؛ فإذا بهؤلاء ينتهزون الفرصة ويركبون الموجة ويفرضون أنفسهم
أوصياء علي الشعب دون أن يفوضهم أحد.
5ـ هذا اللقاء يوضح بجلاء مصداقية حزب النور
وأنه لم يفرط في الدفاع عن الهوية والشريعة، ولن يفرط إن شاء الله، ويؤكد أن وجودنا
لم يكن لمطامع شخصية أو حزبية أو صفقات كما يدعي البعض، وإنما من أجل الحفاظ علي مكتسبات
ثورة 25 يناير وأهمها دستور2012 ، وكذلك عدم المساس بمواد الهوية والشريعة والدستور؛
و"الحق ما شهدت به الأعداء" فقد
شهدوا أن حزب النور لا يتلون ولا يتغير ولا يلعب علي أحد.
وأخيرًا: نحذر من مغبة فرض تيار معين -
لم يتم انتخابه من الشعب - رؤيته علي الدستور، وكذلك انفراده بإرادة البلاد مع إقصاء
الآخرين، فإذا حدث هذا فسوف يزداد الانقسام المجتمعي وسنظل ندور في حلقة مفرغة لن نخرج
منها. ا.هـ.
وللحديث بقية...
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
