حكم بيع المصاحف والمجلات الإسلامية في المسجد

السؤال: هذا سؤال هام جدًّا؛ لأنه يتعلق بعمل كثير مِن إخواننا في كثير من المساجد باسم الدعوة إلى الله، وبعضهم ينسب لحضرتك كلامًا أظن أنه لا يثبت عن فضيلتك، وقد جمعتُ هذه التساؤلات وما يتعلق بها في هذه الفتوى التي نرجو أن ينفع الله بها: 1- بعض الإخوة يقول إن البيع في المسجد يجوز إذا كان لا يُتربح منه، وعلى أساس هذا الزعم يفتي بجواز بيع المصاحف، وجريدة الفتح، ومجلة التوحيد داخل المسجد، وبعضهم قال بأن البائع وإن لم يتربح إلا أن المشتري فعلاً قد دفع مالاً، وتوصيف هذا العقد أنه عقد بيع وليس هبة مثلاً أو غيره؛ وبالتالي فهو غير جائز، فما الحكم؟ 2- هل يجوز البيع والشراء داخل المسجد إذا لم يكن بغرض التربح وإنما أن يكون هذا لمصلحة المسجد وللدعوة إلى الله؛ لأن فتاوى اللجنة الدائمة تمنع حتى هذه الصورة ولا تجيزها على أساس أن هذا غير معتبر بينما نجد مَن يجيزها ولا يمنع منها؟ 3- بناء على ما سبق: ما حكم بيع وشراء "جريدة الفتح" في المسجد إذا كان بالنية السابقة مع العلم أن بعض الإخوة يأخذون الجريدة من داخل المسجد ثم يؤخرون الدفع خارجه ويقولون بأن هذا لا شيء فيه في هذه الحالة، بينما البعض الآخر يقول بأن مجرد أخذ الواحد منهم للجريدة؛ فهذا هو عقد البيع المنعقد، وأما تأخير الدفع خارج المسجد؛ فهذا لا يؤثر شيئًا، والبيع بهذا قد تم داخل المسجد فعلاً، فما الحكم؟ 4- كذلك ما حكم أخذ اشتراكات شراء الجريدة داخل المسجد بصورة سنوية أو شهرية، وبعض الإخوة يقول إن هذه الاشتراكات سبق وإن دُفعت في أحد المساجد في وجود حضرتك، ولم تنكر فضيلتك ذلك، فهل هذا صحيح؟