دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لوقف إجراءات "تصويب الجماعة"، مشيرًا إلى أن "هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي".
وأضاف، خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة اليرموك (المقربة من الجماعة)، اليوم الثلاثاء: "أدعو جلالة الملك ان يتدخل بهذه المسألة (تصويب الجماعة)، وكذلك إطلاق سراح نائب مراقب عام جماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، الذي أظن أنه اعتقل لغاية ما يحصل الآن مع الإخوان".
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقال المراقب العام إن "جماعة الإخوان دخلت إلى العمل من الطريق القانوني، حيث بدأوا عملهم بالحصول على ترخيص من رئاسة الوزراء الأردنية وهذا في عام 1946، وفي عام 1953 جرى تعديل بحيث أصبحت باسم جماعة الإخوان من قبل رئاسة الوزراء أيضًا، وهذا الترخيص لم ينص أنها فرع من مصر (من جماعة الإخوان بمصر)، وأنها جماعة أردنية، واستمرت الجماعة عبر 70 عاماً وهي ستحتفل بعد أيام بذلك".
