الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأصل عدم جواز هذا الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى التمليك وحرية التصرف فيما يملكه، لكن إن كان لحفظ حق البائع في استيفاء باقي الثمن أو رد السلعة بعينها عند الإفلاس؛ فالظاهر صحة ذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com