صفحات
مطوية من القضية الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل (37)
(الدروز
ليسوا مِن المسلمين)
كتبه/ علاء بكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد؛
فيقوم المذهب الدرزي الذي ظهر في أواخر
القرن العاشر الميلادي في زمن الدولة الفاطمية على ألوهية الحاكم بأمر الله
الفاطمي الذي ولد عام 375 هجريًّا - 985م، وقتل عام 411 هجريًّا - 1021م، وحكم مصر
خلال استيلاء الدولة الفاطمية على مصر، ويعد حمزة بن علي بن محمد الزوزني -وهو فارسي من مقاطعة زوزون- المؤسس
الحقيقي للمذهب، حيث صنف عدة رسائل يعتبرها الدروز الكتب المقدسة عندهم.
وقد وفد الزوزني إلى
القاهرة عام 405 هجريًّا، واستغل صلته بالحاكم بأمر الله في وضع دعوته التي بدأت
سرية، ثم تحولت إلى العلانية بإعلان ربوبية الحاكم بأمر الله عام 408 هجريًّا،
وهذه السَّنة هي البداية لتاريخ الدروز، وقد كلف محمد
بن إسماعيل الدَّرزي -بفتح الدال المشددة- بنشر هذه الدعوة، وهو أيضًا فارسي يُلقب
بـ(نشتكين)، وكان من الباطنية يقول بتناسخ الأرواح، وشجع الحاكم بأمر الله على ادعاء
الربوبية، ولكن بعد مقتل الحاكم بأمر الله وجد الدروز الأوائل أن دعوتهم لا تلقَ
قبولاً؛ فانتقل الدرزي وأتباعه إلى الشام حيث وَجدوا هناك في جبل الشيخ في سوريا
ولبنان مَن يتقبل دعوتهم.
ويحرص الدروز على كتمان
عقائدهم،
ولكن عُثر على بعض كتبهم حين غزا إبراهيم بن محمد
علي باشا مناطقهم الجبلية في الشام، كما عثر على بعض مخطوطاتهم التي تبين مذهبهم
أثناء حملة للجيش السوري على جبل الدروز في أواخر عهد "الشيشكلي"، ومِن
ثَمَّ بدأت الكتابات عنهم، وظهرت الفتاوى ببيان كفرهم، وأنهم ليسوا مِن الإسلام في
شيء، فكفر الدروز كفر عين، وإن اعتبرهم الأكثرون في الرسميات من المسلمين.
مِن عقائد الدروز:
يقول الدروز: إن الله -تعالى الله عما
يقولون- ظهر في صورة إنسان عدة مرات، وإن ظهوره في الحاكم بأمر الله هي الصورة
الكاملة، ويؤمن الدروز بتناسخ الأرواح، حيث تنتقل الروح بعد موت الشخص إلى شخص آخر،
وعندهم منع تعدد الزوجات، ولا رجعة عندهم في الطلاق، ويمنعون الزواج بغير الدرزية،
كما يحظر على المطلقة أن تتزوج ثانية، والدروز ليس لهم مساجد في مناطقهم، ويؤدون
الصلوات الخاصة بهم في خلوات خاصة، ولا يعلم كيف يؤدونها، وهم لا يصومون إلا ما
يقال عن صوم العقال لأيام في غير رمضان، وهم لا يحجون إلى الكعبة، وإنما يحجون إلى
خلوة البياضية في بلدة "حاصبية" التابعة لبيروت في لبنان، والدروز كسائر
الطوائف الباطنية يأخذون بالتقية، ولا يبوحون بعقائدهم لأحد، والمشهور عنهم التمسك
بالعادات الحسنة وحسن المعاملة والضيافة، وإن كان شبابهم الملتحق بالخدمة في الجيش
الإسرائيلي يظهرون سوء المعاملة للفلسطينيين ربما بسبب ظروف الخدمة العسكرية، ويقصر
الدروز معرفة تعاليم الطائفة على مَن تجاوز منهم سن الأربعين، ولهم شيوخهم الذين
يتحاكمون إليهم وفق تعاليم الطائفة بعيدًا عن السلطات القائمة.
وينقسم الدروز إلى ثلاث درجات:
الأولى: العقـَّال، بتشديد القاف المفتوحة،
ويسمون بالطائعين، وتفوض إليهم الأحكام الدينية للطائفة، فهم رجال الدين أصحاب النفوذ
عندهم.
الثانية: الأجاويد، وهم المطلعون على تعاليم
الطائفة، والملنزمون بها.
الثالثة: العامة أو الجهال, أي الذين يجهلون
أسرار الطائفة، وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية.
فتوى من الأزهر ببطلان نكاح
الدرزي مِن مسلمة:
لشيخ الأزهر عبد المجيد
سليم -رحمه الله- الذي مكث في الإفتاء قرابة عشرين عامًا وتولى مشيخة الأزهر مرتين،
فتوى ببطلان نكاح الدرزي من مسلمة؛ لكُفر الدروز، حيث سئل عن رجل درزي عقد نكاحه
على امرأة سنية، فأجاب: "نفيد بأنه قد قال ابن عابدين في باب المرتد من الجزء الثالث من "رد
المحتار" بعد كلام ما نصه: تنبيه:
يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة؛ فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام
والصوم والصلاة مِن أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية
تظهر في شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى بها غير
المراد, ويتكلمون في جناب نبينا -صلى الله عليه وسلم- كلمات فظيعة، وللعلامة
المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد
النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف،
ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل لإقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا
غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم.
وقال ابن عابدين أيضًا في رد المحتار
في فصل المحرمات عند قول المصنف: (وحرم نكاح الوثنية بالإجماع) ما نصه: "وقلتُ:
وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل ذبيحتهم؛ لأنهم
ليس لهم كتاب سماوي"، ومن هذا يُعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة
الدروز -وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين- كان كافرًا؛ فلا يجوز
له نكاح المسلمة، وإذا تزوجها كان الزواج باطلاً لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه
أثر مِن آثار النكاح الصحيح، فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب، ولا تجب العدة كما
يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه في آخر فصل في ثبوت النسب من الجزء
الثاني، ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال، هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر
بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم" (انتهت الفتوى، وراجع في ذلك: "الأزهر
والشيعة" إصدار مجلة الأزهر، بقلم لفيف من علماء الأزهر - الموسوعة الميسرة
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة
وأهل البيت والرد على الشيعة الاثنى عشرية د.علاء بكر ط . دار العقيدة الإسكندرية ج
1 ص 227- 231).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
