الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

الرد على مَن ينكر حجية الإجماع!

السؤال: ما الرد على هذا الكلام حول التشكيك في حجية الإجماع، وهذا مِن خلال الإجابة على الشبهات الآتية: 1- إذا كان الإجماع ليس مصدرًا مستقلاً بالتشريع، وما مِن مسألة فرعية يدَّعى فيها الإجماع إلا ولها دليل واضح من الكتاب أو السنة أو القياس، فما فائدة الإجماع إذن؟ الإجابة: لا فائدة في الحقيقة، وبالتالي فلا حاجة إلى الاستناد إلى الإجماع والاحتجاج به. 2- لقد أتت على الأمة أحيان مِن فساد الفطرة جعلتها تُطبـِق على دعاء المقبورين والاستعانة بهم دون نكير -كما في حال الدولة العثمانية وغيرها-، ولو كان الإجماع حجة، لكانت حجة تنقض بنيانها بذاتها؛ إذ قد أجمع سلف الأمة على دعاء الله وحده، وأجمعت أعصار مِن الخلف على الاستغاثة بالأموات والتقرب إليهم بدعوى التوسل، حتى كانت الحنابلة أنفسهم منضوين تحت ذلك الإجماع الأخير، وكان الصرصري الحنبلي يلهج بالاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في قصائده دون أن يوصم بشرك، فأي الإجماعين نتبع؟! 3- أدلة الإجماع إما صحيحة غير صريحة، وأما صريحة غير صحيحة، وليس هذا شأن مصادر الشريعة؟ فما الجواب يا شيخنا عن هذه الشبهات حول إجماع المسلمين وحجيته والاستدلال به.

الرد على مَن ينكر حجية الإجماع!
الأحد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٥ - ١٧:٣٢ م
6630

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- ففائدة الإجماع في المسائل التي فيها نصوص مِن الكتاب والسنة: رفع درجة الدلالة وإزالة الاحتمال، فمثلاً: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) (البقرة:43)، أمر ظاهره الوجوب، وهو يحتمل الاستحباب والإباحة وغير ذلك؛ فالإجماع جعل دلالته على الوجوب قطعية مع أنها بدونه ظاهرة، فلو قال قائل باستحباب الصلوات الخمس؛ لكان كافرًا.

وهناك أوامر أجمع العلماء عليها وليست معلومة مِن الدين بالضرورة ويكون المخالِف فيها ضالاً مع أن دلالة النص قد لا تكون قطعية، والإجماع هو الذي جعلها قطعية، ثم نحن لا نسلـِّم بأن كل مسائل الإجماع فيها نص، فالمضاربة ليس فيها نص صحيح والإجماع على جوازها.

2- الادعاء بأن الأمة كانت مجمعة على جواز دعاء المقبورين والاستغاثة بهم باطل، بل لم يزل في الأمة، وفي المذاهب الأربعة وغيرها مَن ينكِر هذه البدع، ويشنـِّع على فاعلها، والتفاصيل بذلك مِن كلام علماء المذاهب مبسوط في مواضعه ثم ما يدعيه المدعي مناقض لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ) (رواه مسلم).

3- حديث: (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)، صريح صحيح، والآية: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (النساء:115)، ظاهرة الدلالة، والظاهر مِن البينات ولا يقال فيه: ليس هذا شأن مصادر الشريعة، والأدلة الأخرى تقوي هذين الدليلين، وترفع درجتهما إلى القطع بذلك.

وفي النهاية: الخلاف في مسألة حجية الإجماع ليس خلافًا سائغًا، بل المخالِف فيه على بدعة وضلالة، ولا يغرنك كلام "الشوكاني" -أو غيره-؛ فإنها مِن زلاته.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com