حكم الاشتراك في شركات الإنترنت مع وجود بند غرامة تأخير

السؤال: أعمل في مجال المواقع الإسلامية، وعانيت مِن وصلات النت التي تكون ضمن مجموعة من المشتركين؛ لأنها تنقطع وتكون بطيئة، وجربت الفلاشات فلم تصلح؛ لأنها معتمدة على قوة الاتصال والإشارة ثم يسر الله فاتفقت مع جار ملتزم أن أدخل النت على تليفوني فتعاقدت مع إحدى شركات الإنترنت، ولكن لما عدت البيت قرأت نسخة العقد فوجدت شرط غرامة تأخير بمقدار "20 جنيهًا" بعد انتهاء مدة السماح، وقرأت على النت أيضًا نفس معنى هذا الشرط في شركة إنترنت أخرى، والسؤال: أنا لما مضيت العقد لم أقرأ شروط الاتفاق؛ لأني وجدت أوراقًا كثيرة فوقـَّعت دون نظر فيها، لكني وقع في نفسي مِن باب الاحتياط فقط أن أقرأ فتجاهلت ذلك توفيرًا للوقت، ولكن لم يأتِ في بالي وجود مخالفة شرعي في هذا العقد؛ لأني أعلم أن المشايخ والمواقع الإسلامية والإخوة الأفاضل يشتركون مع هذه الشركات، ولم يحذر أحد منهم مِن مخالفة في العقد مع شركات الإنترنت. وهل يدخل هذا الأمر فيما يعرف بما عمت به البلوى حيث لا يستغني أهل الخير عن النت الآن، فكيف يُمنعون منه مع الحاجة الماسة إليه؟ وأنا أعتبر في الحقيقة أن هذا الشرط ليس له اعتبار، بل كأنه لا وجود له؛ لأنني حتى لو تأخرت وامتنعت عن الدفع فإن الشركات ترفع كل الخصومات حتى لا تخسر الزبائن، بل وتسعى لعرض كافة العروض والحلول على المشتركين حتى لا يتركوا الاشتراك معهم، فهم لا يدفعونهم أي غرامة تأخير واقعيًّا، ولا توجد قوة قانونية تلزم بالدفع، ولن يرفعوا قضية مثلاً لأجل 20 جنيهًا، ثم ما العمل وكل شركات النت فيها هذا الشرط؟ فهل هناك بأس في هذا الاشتراك مع العلم أنه في كل الأحوال فلن أدفع أبدًا غرامة تأخير؟