هل تسقط دية القتل الخطأ عن القاتل وعاقلته إذا دفعتها شركة التأمين؟ وهل يجوز أخذها منها؟

السؤال: 1- في حوادث السيارات التي تؤدي إلى الوفاة فإن شركة التأمين تتولى دفع الدية إلى أهل الميت، وقد سمعتُ عن بعض مشايخ السعودية فتوى تقول بأن الدولة تجبر المواطنين على التأمين على السيارات، وبالتالي فالدية على شركة التأمين، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا معمول به عندنا في مصر، فمن صدم شخصًا فمات لا يكون عليه هو أن يدفع دية القتل الخطأ وإنما تكون الدية على شركة التأمين؟ 2- أذكر أني قرأت لحضرتك فتوتين متعارضتين في هذه المسألة؛ فتوى بمنع أخذ الدية من شركات التأمين وأن دية القتل الخطأ واجبة على العاقلة لأولياء الميت، وأن عقد التأمين عقد باطل ومحرم، وفتوى أخرى فيها إباحة أخذ الدية منهم رغم بطلان عقد التأمين، وأن الإثم يكون على مَن عمل هذا العقد المحرم، والسؤال الآن: ما الراجح في هذه المسألة؟ وإذا كان عقد التأمين عقدًا محرمًا فبأي وجه تدفعه شركة التأمين، ويجوز أخذه شرعًا؟ وهل تدفع شركات التأمين مبلغ الدية كاملاً؟ مع العلم أن مشايخ السعودية يقولون بأخذ الدية مِن شركات التأمين.