عقد، أمس، أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء، اجتماعا مع أطباء مستشفى المطرية، بحضور مدير المستشفى، استمر لأكثر من 5 ساعات، وذلك لمناقشة قرار النائب العام الصادر أمس بفتح المستشفى.
وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الأطباء في حالة غضب شديد، خاصة أن قرار النائب العام صدر بشأن فتح المستشفى، وحمل الأطباء الخطأ دون التطرق للأزمة الرئيسية، حادث اعتداء أمين شرطة على أطباء المستشفى، ودون إجراء تحقيقات في البلاغات المقدمة حول الحادث، مما أشعر الأطباء بعدم المساواة في تطبيق القانون.
وكشف أن أطباء المستشفى طالبوا بتنظيم إضراب جزئي في كل مستشفيات الجمهورية، في حالة عدم ضبط الجناة، وحصولهم على حقوقهم، وطالبوا بعرض مطالبهم على مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ، المقرر له غدا، وكذلك التصويت عليه في الجمعية العمومية المقررة الجمعة القادمة 12 فبراير.
وأضاف أن النيابة العامة طالبت بالاستماع إلى شهود الواقعة، غدا، ولكن الاستدعاء جاء على أساس أنها مشاجرة ليس اعتداء على الأطباء.
