الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

مصطلحات سياسية ميسرة -4

البرلمان، الحكومة البرلمانية

مصطلحات سياسية ميسرة -4
علاء بكر
الأحد ٠٧ فبراير ٢٠١٦ - ١٣:٣٨ م
1056

مصطلحات سياسية ميسرة (4)

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- البرلمان (Parliament): يطلق البرلمان على أسماء مختلفة حسب كل دولة، فهو في دولة (مجلس النواب)، وهو في أخرى (مجلس الشعب)، أو (مجلس الأمة)، أو (مجلس الشيوخ)، أو (المجلس التشريعي)، وفي بريطانيا من مجلسين (مجلس اللوردات ومجلس العموم)، وفي فرنسا يسمى (الجمعية الوطنية)، وفي أمريكا (الكونجرس)، وفي إسرائيل (الكنيست).

وكلمة برلمان أصلها من كلمة (parler) الفرنسية، وتعني الحوار والنقاش، ويقال إن أول برلمان أسس كان في إسبانيا في مملكة ليون في عام 1118م، واستخدم مصطلح برلمان في بريطانيا لأول مرة عام 1236م.

ويتكون البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين (مجلس نواب ومجلس شورى)، ويبلغ عدد البرلمانات الوطنية في اتحاد البرلمانات الدولي 190 برلمانا، وذلك في عام 2012م، يطبق 40% منها نظام المجلسين، والباقي نظام المجلس الواحد. تطبق مصر حاليا نظام المجلس الواحد (مجلس النواب) بعد إلغاء مجلس الشورى في دستور 2014م، لينفرد مجلس النواب بسلطة التشريع في مصر.

يتكون البرلمان من أفراد من الشعب يطلق عليهم نواب (أي نواب عن الشعب) أو ممثلين (أي ممثلين للشعب). ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام بواسطة المواطنين المقيدين وفق اللوائح الانتخابية عن طريق اقتراع سري مباشر.

والبرلمان له مهمتان: الأولى: التشريع، والثانية: مراقبة أعمال الحكومة .

1- الدور التشريعي للبرلمان: هو الاختصاص الأول لكل برلمانات العالم، بسن القوانين التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع داخل الدولة. وهناك فرق بين التشريع وفاعلية التشريع، فوجود التشريع يتمثل في إصدار القانون من المجلس الذي يملك سلطة إصداره، وفقا لأحكام الدستور، وتبعا للإجراءات الموضوعة لذلك، أما إحاطة القانون بالهيبة وتفعيله فمهمة السلطة التنفيذية، أما سريانه في المجتمع بما يتفق مع تحقيق الغرض الذي من أجله صدر فيحتاج إلى اقتناع أفراد المجتمع به من جهة، ورضاهم عن حسن تطبيقه من جهة أخرى.

البرلمان والدستور: ليس للبرلمان حق وضع الدستور، ولكن له المشاركة في وضعه مع القوى السياسية ومن يتم اختيارهم لذلك، فيضع كل هؤلاء تصورهم على هيئة مشروع للدستور يعرض على السلطة الحاكمة التي لها الحق أن ترفضه أو توافق عليه كما هو أو تعدل فيه، وبعد الاتفاق على بنود مشروع الدستور يعرض الدستور المقترح على الشعب للاستفتاء عليه .

البرلمان وتعديل الدستور:

يعطي الدستور المصري الجديد (دستور 2014 م) لخمس أعضاء لبرلمان (مجلس النواب) حق طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، على أن يذكر في الطلب أسباب هذا التعديل، فيناقش مجلس النواب الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه، فإن وافق المجلس على التعديل يتم مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض التعديل على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور موافقة المجلس عليه، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء عليه.

2- الدور الرقابي للبرلمان: الرقابة البرلمانية للسلطة التنفيذية (الحكومة) مهمتها حماية مصالح الشعب الذي يمثله نواب البرلمان. إذ يلزم الحكومة بالسير على السياسة التي وافق عليها البرلمان، وبالميزانية التي أقرها، فيراقب البرلمان كل تصرفات الحكومة وأعمالها وقراراتها، وله مراجعتها وإعادتها إلى الطريق الصحيح إذا انحرفت. وتعد هذه الرقابة البرلمانية المؤشر على سلامة الحكم والتطبيق الجيد للديمقراطية في البلاد.

وقد بينت المواد من المادة 129 إلى المادة 136 من الدستور المصري الجديد أدوات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتتضمن: السؤال والاستجواب وطلب المناقشة وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، إلى جانب تشكيل اللجان الخاصة، أو تكليف أحد لجان مجلس النواب بتقصي الحقائق في موضوع ما، أو فحص نشاط أحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، لتقصي الحقائق أو إجراء تحقيقات. كما عنيت المواد من المادة 124 إلى المادة 128 من الدستور بدور البرلمان في مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي وماليات الدولة .

ولكل برلمان لائحة داخلية من القواعد التي تنظم سير العمل داخله، وتحكم ممارسة أعضاء البرلمان لمهامهم التشريعية والرقابية .

- الحكومة البرلمانية ( Parliamentary government) :هي الحكومة التي تتشكل من رئيس وزراء ووزراء من أعضاء البرلمان المنتخبين، وفي هذا النظام البرلماني تكون السلطة الحقيقية بيد رئيس الوزراء وحزب الأغلبية، أو الائتلاف صاحب الأغلبية في البرلمان. وفي هذا النظام -النظام البرلماني - تكون سلطة رئيس الجمهورية محدودة .

 موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

تصنيفات المادة