مصطلحات سياسية مبسطة (6)
كتبه/ علاء بكر
-- الدستور
( Constituion ) : هو المبادئ والقواعد التي يقوم عليها نظام
الحكم في الدولة، والتي تحدد سلطات الحكومة وواجباتها، وتقيم الحدود بين سلطات الدولة
التشريعية والتنفيذية والقضائية سواء فيما بينها، أو بينها وبين أفراد الشعب.
لذا فالدستور أبو القوانين، و ليس للسلطة التشريعية مخالفته أو تجاوزه، والقوانين
تعد بمثابة التفصيل لمواد الدستور، وتطبيق له.
وعادة يكون الدستور قليل الصفحات، ولكن شروحه وحواشيه تصل لصفحات كثيرة جدا.
والغالب أن الدساتير لا يتم تغييرها أو تعديلها إلا في أضيق الحدود، وبعد إجراءات
تشريعية خاصة.
وأول دستور مكتوب لمصر هو دستور 1923 م، الذي صدر بعد إلغاء الحماية البريطانية
على مصر، واعتراف بريطانيا باستقلال مصر، وفيه كان النص على أن نظام الحكم ملكي دستوري،
مع تبني النظام البرلماني، وجعل السلطة التشريعية ذات مجلسين أحدهما للنواب والثاني
للشيوخ، ونص الدستور على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي النواب
والشيوخ، وأُعطي الملك سلطة إقالة الوزارة، وسلطة حل البرلمان؛ مما جعل الحكومة والبرلمان
ألعوبة في يد الملك .
وفي عام 1930 م ألغى إسماعيل صدقي رئيس الوزراء دستور 1923 م، ووضع بدلا منه
دستور 1930 م، والذي استمر العمل به حتى 1935 م، حيث أعيد فيها العمل بدستور 1923 م
مرة أخرى، والذي ألغي بعد قيام ثورة 1952 م، وألغيت بعده الملكية، وأعلنت الجمهورية.
ووضعت دساتير مؤقتة في أعوام 1956 م، و 1958 م، 1964 م
.
وفي عهد "السادات" أعلن دستور مصر الدائم عام 1971 م، والذي تم تعديله
في أعوام 1980 م، و 2005 م، و 2007 م، ثم ألغي بقيام ثورة يناير 2011 م، و في حكم الدكتور
محمد مرسي وضع دستور عام 2012 م، الذي عطل بعد عزل د. محمد مرسي، ثم وضع بدلا منه دستور
2014 م الحالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
-- الدستور المختلط
: ( Mixed constitution ) هو الدستور الذي يخلط بين النظامين الرئاسي
والبرلماني، وعليه دستور عام 2014 م المعمول به في مصر حاليا
.
-- الدستور الغير مكتوب
( Unwritten constitution ): أغلب دساتير العالم مكتوبة،
ولكن بعض الدساتير في بعض الدول غير مكتوبة، أشهرها بريطانيا، حيث تحدد التقاليد والوثائق
والسوابق الواردة في الأنظمة الأساسية والأحكام القضائية طبيعة العلاقات بين الملك
والبرلمان والقضاء من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى
.
-- الاستجواب
(Interpellation ) : هو أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة،
فبه تتم مسائلة عضو من أعضاء الحكومة عن عمل وسياسة وزارته، وقد يعقبه التصويت على
سحب الثقة من الحكومة بأسرها وتغييرها، ويكون سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس،
ولا يكون طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، فهو يعتبر محاكمة لعضو في الحكومة لمحاسبته
على أمر -أو أمور- تقع في اختصاصاته
.
يقدم طلب الاستجواب من أي عضو من أعضاء مجلس النواب كتابة إلى رئيس المجلس متضمنا
الوقائع والأمور التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها، ووجه المخالفة
المراد الاستجواب عنها، ويبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة،
وإلى وزير شئون مجلس الشعب، ويدرج في جدول أعمال المجلس، حيث تكون له الأولوية بعد
طلبات الإحاطة والأسئلة، ويتم مناقشة الاستجواب بين من قدم الاستجواب و المستجوب أمام
المجلس .
-- لجنة تقصي الحقائق
( Fact finding committee ) : هي لجنة خاصة يشكلها
مجلس النواب لتقصي الحقائق عن أمر عام له أهميته، أو لفحص أحوال إحدى الهيئات العامة،
أو أحد الأجهزة التنفيذية في الدولة، أو مشروع من مشاريعها
.
وتشكل اللجنة بناء على اقتراح مقدم من عدد معين من أعضاء المجلس، أو من اللجنة
العامة للمجلس، أو إحدى لجانه.
ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة التخصص والخبرة وتمثيل أحزاب المعارضة والمستقلين
. ويلزم جميع جهات الدولة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق، وتقديم كل ما تحتاجه من تقارير
وبيانات ووثائق ومستندات.
وتتم مناقشة المجلس لتقرير اللجنة في أول جلسة تالية لتقديم التقرير للمجلس
.
-- الفصل التشريعي
( Legislative term ) : هي السنوات المحددة في الدستور للمجلس التشريعي
المنتخب، والتي يباشر فيها اختصاصاته و عمله، من سن القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية.
ويعتبر الفصل التشريعي فصلا كاملا سواء أتم المجلس المدة كاملة، أو لم يستكملها
تحت أى ظرف من الظروف .
موقع
أنا السلفي
www.anasalafy.com
