مصطلحات سياسية مبسطة (7)
كتبه/ علاء بكر
" Separation of power --الفصل بين السلطات "
هو مبدأ يقوم على الفصل بين السلطات داخل الدولة، بتقسيم الوظائف التشريعية
والتنفيذية والقضائية للحكومة بين جهات منفصلة ومستقلة، للحد من وقوع تجاوزات جائرة من جانب الحكومة، أو
تعدي سلطة على أخرى، إذ أن موافقة السلطات الثلاثة لازمة لإقرار القوانين
ولتنفيذها و تحقيق العدالة. وتختلف الدساتير الحديثة فيما تضعه من ترتيبات للفصل
في العملية التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاصة بعد زيادة تدخل الحكومات في أوجه
الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، مما زاد من اتساع سلطتها التنفيذية.
ومما يلاحظ في فترة حكم "مبارك" ضعف
هذا الفصل بين السلطات، بالخلط بينها، وجعلها تحت سيطرة رئيس الجمهورية وحزبه
الوطني الحاكم، إذ كان يتم التلاعب في الانتخابات ليحصل الحزب على ثلاثة أربع
مقاعد المجلس أو قريبًا منها، وبالتالي ينفرد الحزب باختيار رئيس للمجلس موالي
للحزب، ليُمرر له ما شاء من قوانين، فيسيطر الحزب بأغلبيته الكاسحة على حق التشريع
في المجلس من جهة، إلى جانب تشكيله للحكومة وسيطرته على السلطة التنفيذية من جهة
أخرى. كما عمد النظام إلى تعيين المستشارين القانونيين للوزراء والمحافظين من رجال
القضاء لوضعهم في مركز التبعية للسلطة التنفيذية، كما كان التفتيش القضائي الذي
يراجع أحكام القضاء ويكتب التقارير عنها ويحاسبهم عليها يتبع وزارة العدل، أي
السلطة التنفيذية، مما يخل بمبدأ حيدة القضاء وتجرده.
كما أجاز النظام احتفاظ عضو مجلس الشعب
بوظيفته الحكومية إذا كان موظفا بالحكومة، مما يجعله تحت رئاسة الوزير الذي يعمل
في وزارته، بما يتنافى مع كامل حريته وتجرده في مراقبة أداء السلطة التنفيذية
–ومنها وزارته التي يعمل فيها- ومحاسبتها.
" Legislative delimitation-- تقسيم الدوائر الانتخابية "
يُعد تقسيم الدوائر الانتخابية -بدقة
تعبر عن إرادة كل الناخبين- من الأمور المعقدة، إذ أن اختلاف أحجام الدوائر وأعداد
الناخبين فيها يصعب معه وضع الحدود المبينة لكل دائرة بما يجعل عدد الناخبين في كل
الدوائر متساويا إلى حد كبير، لذا فإنه يتم من آن لأخر إعادة رسم حدود الدوائر بما
يتماشى مع التغيرات التي تطرأ على أعداد السكان في بعض الدوائر، لمنع اختلاف الحجم
بين دائرة وأخرى بما يؤثر على عدالة العملية الانتخابية.
-- التلاعب في تقسيم الدوائر:هو تقسيم الدوائر
الانتخابية بطريقة تمنح أحد الأحزاب أو أحد الأطراف الانتخابية الأغلبية في دائرة
– أو في العديد من الدوائر - بحشد أكبر عدد ممكن من أصوات المؤيدين لحزب أو للطرف
المنافس في دائرة – أو أقل عدد ممكن من الدوائر - بما يضمن معها الفوز في انتخابات
في هذه الدائرة، أو زيادة فرصته فيها، بينما يبعثر ويفرق مؤيدي الحزب أو الطرف
المراد استبعاده في دوائر كثيرة أو متباعدة، لا يتمكن معها من تحقيق الأغلبية
المطلوبة للفوز بالانتخابات في هذه الدوائر، ويكثر هذا التلاعب في البلاد التي
تتعدد فيها الأحزاب والطوائف و يتوزع المؤيدون لهذه الأحزاب والطوائف في مناطق
مختلفة كما في "لبنان"،ومن أمثلة هذا التلاعب ما وقع في مصر في عام 1990
م، حيث كانت هناك دائرتان انتخابيتان متجاورتان في كل منهما مركز شرطة، ولما كانت
أحداهما أكبر من الأخرى أضيف جزء من الدائرة الأكبر للدائرة الصغرى للتقريب بين
حجميهما وذلك في انتخابات 1978م.
وفي انتخابات 1990 م ولتمكين مرشح
الحزب الحاكم من الفوز في الدائرة الكبرى في مواجهة منافس قوي له شعبيته أقدم على
الترشح في نفس الدائرة جعلت الدائرة الصغرى دائرة مستقلة بذاتها، وأعيد الجزء الذي
كان مضافا إليها إلى الدائرة الكبرى، ثم قسمت الدائرة الكبرى إلى دائرتين جديدتين،
مع مراعاة جعل المرشح المراد التلاعب لصالحه في الدائرة التي فيها بلدته ومنطقته
التي يكثر فيها مؤيدوه، ووضع منافسه الذي يتخوف من الترشح ضده في الدائرة الأخرى،
ونجح بذلك في تحقيق ما أراد في يسر.
" The Opposition-- المعارضة "
تُعد مؤسسة برلمانية ، تتكون من الحزب
– أو الائتلاف - صاحب الأقلية في مجلس النواب، والتي لها فكرها وخبرتها السياسية .
ووظيفتها الأساسية في المجلس نقد الحكومة فيما تراه يحتاج إلى نقد ، وتهيأ نفسها
لتولي الحكومة عندما تفقد الأغلبية أو الحكومة القائمة الثقة فيها. وللمعارضة في
مجلس النواب حقوق منها: التشاور معها،وإعطاؤها الوقت المطلوب لمناقشة مشروعات
القوانين المقدمة من الحكومة، و حرية اختيار الموضوعات التي ترى التناقش فيها، وحق
التعبير عما تراه من مظالم أو مخالفات في الدولة، وأن تُعرض عليها المعلومات و
البيانات بمصارحة وشفافية.
وعلى المعارضة : أن يكون نقدها بناءً، وتعمل
كفريق منظم، وتتعاون مع الحكومة بتقديم المساعدة في القضايا التي لا تثير خلافات
بينهما، وفي الأمور التي تتأزم بصورة تهدد بتوقف العمل، أو تهدد مصالح الوطن، أو
الصالح العام. وقد يحدث في بعض الأحيان أن تتحد المعارضة مع الحكومة وتتآلف معها
عندما تمر البلاد بأزمة كبرى، ثم تفارق الحكومة من جديد عندما تنتهى الأزمة التي
تمر بالبلاد.
" Rubber stamp legislative body--
مجلس تشريعي "بَصْمجي" "
هو مجلس نواب صوري، يوافق ويوقع ( يبصم
) على كل القرارات التي تقدم له، دون أن يشارك في اتخاذها، ودون أن يتدخل برفضها،
أو بالتعديل فيها، مكتفيًا باستكمال الصورة الدستورية لمجلس النواب، وهذا النوع من
المجالس يغلب على الدول التي يحكمها نظام "ديكتاتوري" يدعي "الديموقراطية"
و العمل بالدستور، و هو لا يسمح بالعمل السياسي إلا لأحزاب كرتونية لا وزن لها،
ولسياسيين لا همّ لهم إلا مصالحهم الشخصية.
موقع
أنا السلفي
www.anasalafy.com
