الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول الأخذ بالاحتياط، واستحباب الخروج من الخلاف

لا يقتضي ذلك أن تكون تلك المسالك صوابًا دائمًا، كما أنها لا تقتضي أيضًا أن يُعتقد في مخالفها عكس ذلك

حول الأخذ بالاحتياط، واستحباب الخروج من الخلاف
أحمد يحيى الشيخ
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠١٦ - ١٢:٤٣ م
3267

حول الأخذ بالاحتياط، واستحباب الخروج من الخلاف

كتبه/ أحمد يحيى الشيخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- الأخذ بالاحتياط لا يستلزم رميَ المخالف بالتساهل، والأخذ بالورع لا يستلزم رميَ المخالف برقة الديانة!، ومن أرهق نفسه في تتبع ذلك عَلِمَ أن هذا من مسالك الترجيح أحيانًا، وإن لم يقتضِ ذلك الصحة المطلقة، حتى لا يَظُنَّ أحدٌ أن من رَجَّحَ بها قد جعلها معيارًا على التمسك بالسنة والورع!، بل هذا من إساءة الظن بالأئمة وعدم فهمِ كلامِهم على وجهه.

فلا يقتضي ذلك أن تكون تلك المسالك صوابًا دائمًا، كما أنها لا تقتضي أيضًا أن يُعتقد في مخالفها عكس ذلك، وإلا استلزم ذلك أن يسوء ظنُّ العلماء بعضِهم في بعض ممن سَلَكَ تلك المسالك في الترجيح!

ولسنا بصدد مناقشة صحة تطبيق هذه القاعدة من عدمه، وإنما المقصود أنه لا مجال لنفي ذلك عن الأئمة الكبار. وتصوير ذلك على أنه أمر محدث أو بدعة عصرية هو نوع من المغالطة، وجهل بما كان عليه عمل الأئمة -رحمهم الله-.

2- يُعبَّر عن هذه القاعدة بالورع أو الأخذ بالأحوط أو استحباب الخروج من الخلاف..

وضوابط ذلك ذكرها العز بن عبد السلام في القواعد (1/ 266)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (1/ 137)، والسبكي في الأشباه والنظائر (1/ 128)، والزركشي في المنثور (2/ 128).

3- أما من ينكر على من يرجح بذلك، بحجة التيسير على الناس، ويظن أنه متبع للأئمة في ذلك، ولا يفرق بين مقام التعليم ومقام الفتوى الذي يُستفصل فيه عن حال المستفتي وما يناسب حاله = فلا أدري ماذا يقول في تأصيل الأئمة لذلك، كما نص عليه الأحناف بقاعدة (الاحتياط في باب العبادات واجب)، ونص أهل المذاهب الثلاثة الأخرى على (استحباب الخروج من الخلاف)، ولم ينص أحد منهم على إنكار ذلك جملة، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، بل جعله تاج الدين السبكي رحمه الله كالمجمع عليه بينهم.

* قال: ومن القواعد ما اشتهر في كلام كثيرٍ من الأئمة ويكاد يحسبه الفقيه مجمعًا عليه: أنَّ الخروج من الخلاف أولى وأفضل. [الأشباه والنظائر: 1/ 127]

* وقال أيضًا: القول بالخروج من الخلاف أفضل، ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعًا. [الأشباه والنظائر: 1/ 128]

* وقال الشاطبي رحمه الله: والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدةٍ ، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها. [الموافقات: 6/ 119]

4- واستنبط بعضهم دلالتها من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}، ومن حديث: "الحلالُ بيّنٌ والحرامُ بيّنٌ، وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلمُها كثيرٌ من الناسِ، فمَنِ اتقى المُشَبَّهاتِ استبرَأ لدينِه وعِرضِه ..." [رواه البخاري ومسلم]

ومن قوله صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه يا سودة) في حديث اختلاف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة. [رواه البخاري ومسلم]

5- وقد نص على هذه القاعدة من المعاصرين الدكتور محمد بكر إسماعيل حبيب، أستاذ أصول الفقه في جامعتي الأزهر والإمام محمد بن سعود في كتابه (القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه)، والدكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة)..

6- أما أمثلة ذلك، فأذكر مثالًا واحدًا لكل مذهب من المذاهب الأربعة:

* عند الحنفية:

استحباب الوضوء من مس الذكر، مع قولهم بعدم النقض بالمس؛ خروجا من خلاف من أوجبه. [حاشية ابن عابدين: 1/ 158]

* عند الشافعية:

استحباب غسل المني، مع قولهم بطهارته؛ خروجًا من خلاف من قال بنجاسته. [الأشباه والنظائر للسيوطي: 1/ 136]

* عند المالكية:

كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب، مع قولهم بطهارته؛ خروجًا من خلاف من قال بنجاسته. [مواهب الجليل: 1/ 103]

* عند الحنابلة:

القول بكراهة استعمال الماء المستعمل في طهارة مستحبة أو غسل كافر؛ خروجًا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. [كشاف القناع: 1/ 54].

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

 

ربما يهمك أيضاً

نصائح لزائر معرض الكتاب
1680 ٢٧ يناير ٢٠١٧
خمس سنوات مضت
1769 ١٩ فبراير ٢٠١٦
الإنصاف عند ابن تيمية
2679 ٠٥ يناير ٢٠١٦
عاقبة البغي
1619 ٠١ سبتمبر ٢٠١٥