الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالراجح أنها إذا كانت لا تطيقه بغضًا؛ فلها أن تختلع، وعليه أن يَقبل، وإن لم يفعل فالحاكم يلزمه بذلك، ويسبق الخلع عادة جلسات في محكمة الأسرة؛ لمحاولات الإصلاح، والمحكمة تعد ذلك مقام الحكمين مِن أهلهما، وعلى أي حال فوجوب قبول الزوج لطلب خلعها قول عند الحنابلة، والتفريق بالخلع إذا رأى الحكمان ذلك قول الأكثر.
2- أخشى على الزوج أن يُظلم إذا وقـَّع عليها بهذه الطريقة، وبالجملة فإن ذلك يجوز إذا تراضوا على ذلك، وأعد سؤال القانونيين في موضوع الذهب فإن الشبكة قانونًا مِن المهر، والقانون يُلزِم برده في الخلع.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com