من لوازم القول بالتفويض في معاني صفات الله عز وجل
مركز سلف
للبحوث والدراسات
من المقرر عند العقلاء
أن الفرع تابع للأصل، وأن اللازم تابع للملزوم ، فإذا بطل الفرع كان ذلك دليلا على
بطلان أصله ، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم ، والعلة لا يمكن أن تعود على أصلها بالإبطال.
فإذا عرضنا مقالة التفويض
القائلة :”بصرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه بل يفوض ويترك
أمره إلى الله، سوف يتبين لنا أنه يلزم على هذه المقالة لوازم إن التزمها أصحابها فقد
حكموا على مذهبهم بالبطلان’ وإن لم يلتزموها فسد أصلهم الذى بنوا عليه، وهذه اللوازم
سوف نجملها في عناوين رئيسية في هذا المقال :
_أولا: التنقص من حكمة
الله عز وجل
من لوازم القول بالتفويض _أي تفويض المعنى _ التنقص من حكمة الله عز وجل
وذلك باعتقاد أنه أنزل كتابا لم يفهمه رسوله ولا أحد من خلقه، أو أنزله على قوم ليسوا
مؤهلين لفهمه، فهذا مناف لحكمة الله عز وجل ومراده من إنزال الكتب وإرسال الرسل، قال
الله عز وجل :{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ
لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم
}.[ابراهيم الآية 4]. ” والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا مِن فِعْل أهل النقص والعبث ،والله تعالى
عن ذلك متعال”.[الطبرى ج/1/11].
_فكان من لوازم هذا القول:
القدح في حكمة الرب من إنزال الكتب وإرسال الرسل.
ثانيا: تعطيل الصفات
لأن اعتبار معانى نصوص
الصفات مجهولة بالنسبة للمكلفين يلزم منه تعطيلها، فالمفوض لا يثبت لله معنى معينا
يليق بالله عز وجل، وهو بهذا يفوت عليه معرفة أشرف باب من أبواب العلم، ألا وهو العلم
بالله عز وجل وصفاته “لأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو همة في العبادة ،يكون
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه،” [الفتاوى
ج/5/ص 8]
فالذي يتوقف عن البحث
في هذا الباب يجعل الجهل بأسماء الله وصفاته بابا لليقين وليس كذلك، هذا مع أنه يفوت
على نفسه معاني جميلة في القرآن كرحمة الله عز وجل وحبه لعباده المؤمنين ورضاه عنهم
ورؤيتهم له، فكل هذه المعاني بالنسبة للمفوض لا يفهم منها شيئا وظاهرها لا يليق بالله
عز وجل على حد قوله.
ثالثا: الطعن في الوحي
_فقد وصف الله القرآن
بأنه مبين فقال:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}.[النساء الآية174].
_ووصفه بالتفصيل فقال
:{ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون }.[فصلت الآية
3].
_وسماه فرقانا فقال:
{ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا }. [الفرقان الآية 1]
وهذه الأوصاف للقرآن
تجعله في أعلى المقامات من البيان والوضوح، فمن ادعى أن فيه ما لا يفهم ولا سبيل لمعرفة
مراد الله عز وجل منه، فهذا طعن في القرآن وفي مقاصده، فلا يكون فرقانا ولا هدى ولا
شفاء إذا كان لا يحصل به التفريق بين الجهل والعلم، وحال الشخص في معرفة الله قبل الوحي
كحاله بعده بل أشد من ذلك، فظاهر الوحي لا يفهم منه معنى يليق بالله عز وجل. وهذا منِ
أشنع ما يوصف به كتاب الله عز وجل!
والمقصد من إنزال القرآن
أن يعقله الناس كما قال الله تعالى: {إِنَّا أَنزلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ} [سورة يوسف: 2]. فهذا التعليل في إنزال الوحي لا يستقيم مع وصفه بأن ظاهره
غير مراد والمراد منه غير معلوم للمخاطبين .
رابعا: اعتقاد تضارب
النصوص
وهذا لازم يلزم أهل التفويض
في نصوص الصفات لأنه وردت آيات من القرآن وأحاديث صحاح تثبت صفات الله عز وجل، فاعتقاد
أنه لا يراد من المسلم التسليم بظاهرها ولا معرفة باطنها يلزم منه اعتقاد تضارب نصوص
الوحي، وقد التزم بعض المفوضة هذا القول وصرح به حيث قال:” فالمخالف للمذاهب الأربعة
ضال ومضل وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر”
_فإذا كان ظاهر الوحي
الذي يراد منه البيان والهداية، الأخذ به من أصول الكفر فأين يكون الهدى؟!!
_ثم هو مع ذلك مناقض
لمقصد القرآن { مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى}. قال قتادة: “لا والله
ما جعله الله شقيا ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة”[ الطبري ج 18/ص 269].
خامسا: تجهيل الرسول
صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم:
وهذا من أشد اللوازم
و أخطرها أن يعتقد المفوض للمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، جهلوا معانى
الوحي، فلا يمكن أن يتكلم رسول الله بكلام لا يفهم معناه، أو فهمه ولم يبلغه وطلب من
أصحابه عدم اعتقاد ظاهره، ولم يعين لهم الحق الذى ينبغي أن يعتقدوه “ولازم هذه المقالة
:أن يكون ترك الناس بلا رسالة: خيرا لهم في أصل دينهم .لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها
واحد وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة.”[الفتاوى ج/5/ص/11].”فكيف يجوز على الله تعالى
’ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ’ثم على خير الأمة: أنهم يتكلمون دائما بما هو إما
نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط.”[المصدر السابق
ص/16]
_وهذا القول لازم لهم
لزوما لامحيد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معزولا عن التعليم والإخبار بصفات الله، وأن الناس إن تنازعوا في هذا الباب فالرد
إلى الله ورسوله لافرق بينه وبين الرد إلى
ما كانوا عليه قبل الإسلام، لأن ظاهر الكتاب
في هذا الباب لايليق بالله والمشكل منه لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
علمه صحابته ولا أحدا من علماء الأمة، وهذا
من أعظم أبواب الصد عن سبيل الله .
_ ويتبين مما سبق أن
القول بالتفويض _أي تفويض المعنى _ قول ليس من الحق في شيء لأنه لو لزم عنه لازم واحد
من هذه اللوازم لكان كافيا في تبيين مخالفته للحق فكيف وهي تلزم عنه جميعا، وهذه المقولة
تجعل المسلم لا يهتدي بوحي ولا يطمئن بذكر ولا يصل إلى حلاوة الإيمان، وذلك باعتقاده
أن ظواهر النصوص في باب الصفات لا تليق بالله، والمعنى اللائق به منها لم يبينه في
كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
إعداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات
[تحت التأسيس]
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
