الجمعة، ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول مدى مشروعية الانتفاع بنظام علاجي تقرره إحدى الشركات لعامليها

السؤال: تعاقدت الشركة التي أعمل بها على نظام علاجي للعاملين خلاصته أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه للأمراض العادية، وحوالي 2 مليون جنيه للأمراض المزمنة طرف شركة مصر للتأمين، وتقوم الشركة بسداد المبلغ كاملاً، ولا تحمِّل العامل أية نفقات اشتراك، وإذا زادت نفقات العلاج المزمن عن 2 مليون جنيه فإن الشركة تدفع لشركة مصر للتأمين الفرق، وتوفر شركة مصر للتأمين أطباء ومستشفيات ومعامل وصيدليات تابعة لها، ويكون مكسب شركة التأمين في الربح الناتج مِن التعامل مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات، ويكون أيضًا في المبلغ المتبقي سنويًّا من إجمالي العقد (4 مليون) إذا لم يستفد به العاملون ولم تصل فواتير العلاج لهذا الرقم. وأيضًا المفروض أن لكل عامل علاجًا في حدود مبلغ معين، لكن نظام العلاج تكافلي بمعنى أن المهم أن إجمالي العلاج لا يزيد عن قيمة العقد السنوي بغض النظر عن المستفيد، فما حكم الانتفاع مِن هذا النظام علمًا بأنه إجباري مجاني؟ كما أن هذا النظام شخصي للعامل، فهل يجوز أن تنتفع به زوجته وأولاده خاصة في حالة عدم استخدام هذا النظام خلال السنة إلا مرات معدودة؟ وجزاكم الله خيرًا.

حول مدى مشروعية الانتفاع بنظام علاجي تقرره إحدى الشركات لعامليها
الأربعاء ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ - ١٣:٥٨ م
1029

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيجوز لكَ أن تستعمل العلاج والدواء في حدود المبلغ المقدر لك "بالتقريب" الذي دفعته الشركة، وإذا علمتَ أن الشركة لن تدفع المزيد "لأن عقد التأمين بهذه الطريقة عقد باطل للغرر" فوجب رده وهو غير ممكن، فجاز لك استعمال ما دفعته لك الشركة مِن باب الظفر أنتَ وغيرك مِن أفراد الشركة بما تقرره الشركة حسب قواعدها؛ لأنها هي التي دفعت وكأنه جزء مِن الأجر أو هبة لك ولزملائك، والظاهر عندي أنه جزء مِن الأجر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com