قال مدير المكتب الفنى فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة د. ياسين رجائى، إن الإدارة تلقت 19 تظلما من شركات الأدوية لوجود بعض الأصناف الخاصة بمناقصات وزارة الصحة، والتى يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة لم تشملها الزيادة.
وأضاف رجائى فى تصريحات له أنه تم فحص الشكاوى والموافقة على الزيادة، وبذلك يرتفع عدد الأصناف التى سيشملها القرار إلى نحو ألف صنف دوائى، موضحا أن هدف الزيادة هو ضمان استمرارية توريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية فى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى ضمن المناقصات السارية، خاصة مع تزايد الأعباء على الشركات نتيجة زيادة أسعار متطلبات الإنتاج.
وأشار إلى أن عدد الشركات التى تورد لوزارة الصحة 26 شركة، وأن الأسعار التى وضعت حاليا من المنتظر تغييرها فى المناقصة الجديدة للوزارة، والتى يتم التعاقد عليها فى السنة المالية الجديدة، وفقا لوضع السوق الدوائى وسعر الصرف.
وشدد على أن الزيادة المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة، هى بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها، وأن نسبة الزيادة من 20 إلى 50% على سعر التوريد، كما تم زيادة المحاليل بنسبة 75% على سعر التوريد، مشيرا إلى أن المواطن لن يتحمل أى تكاليف مالية، لكن الدولة هى التى ستتحملها، حيث سيتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.
على صعيد آخر، أعلنت وزراة الصحة والسكان عن بروتوكول شراكة علمية بين الوزارة وكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، لعمل مسح لأمراض الفم والأسنان وتوفير العلاج لجميع سكان حى الأسمرات، بهدف إنشاء حى نموذجى قبل تطبيق التجربة على مستوى الجمهورية.
وقالت مدير عام طب الأسنان الوقائى هدى الجندى، إن نقطة الانطلاق ستبدأ من حى الأسمرات التابع لمحافظة القاهرة، لفحص جميع الأسر المقيمة وهى نحو 700 أسرة، من قبل الفريق المدرب فى عيادات كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة باستخدام استمارات فحص معدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى تنفيذ المشروع على 3 مراحل، تبدأ بالتنسيق مع الكلية لتدريب الأطباء على الفحص والتشخيص وعمل الاحتياجات العلاجية، وتستمر هذه المرحلة لمدة 5 أيام، يليها ذهاب الأطباء إلى حى الأسمرات للقيام بالفحص المتفق عليه بالتجهيزات المناسبة والمعدة خصيصا لذلك وتحويل الأسر المحتاجة للعلاج إلى عيادات كلية الأسنان بجامعة القاهرة لتلقى العلاج، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يتم علاج الجميع طبقا لجدول زمنى.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة خالد مجاهد، إن هدف بروتوكول التعاون ليس عمل فحص شامل عن صحة فم جميع سكان الحى فقط، وإنما تقييم احتمالية تعرض كل فرد للإصابة بالتسوس، إضافة إلى تقييم مدى الوعى بصحة الفم لدى سكان الحى، بجانب عمل ندوات تثقيفية لتصحيح المعلومات أو السلوكيات أو الممارسات الخاطئة التى تنعكس سلبا على صحة الفم والأسنان.
