أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 22 عائلة فلسطينية فى خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين فى تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة استعمارية تستند إلى اعتبار تلك الأراضى مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطينى فيها، الأمر الذى يؤدى بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطينى بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية.
وأكدت الوزارة - فى بيان، اليوم الأربعاء - أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء فى إسرائيل هى جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان وتشارك بفعالية فى الحرب الشاملة التى تشنها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطينى فى جميع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج)، بما فى ذلك القدس الشرقية المحتلة وكامل مناطق الأغوار الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة، أن تمادى سلطات الاحتلال فى سرقة الأرض الفلسطينية وإفراغها من مواطنيها الأصليين انتهاك صارخ للقانون الدولى واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة يرتقى لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وجب محاسبة إسرائيل كقوة احتلال ومعاقبتها دولياً عليها.
وقالت: إنها ترى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فى تهويد أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين على مرأى ومسمع من العالم بمثابة إعلان حرب حقيقية على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وإفشال متعمد للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين.
وأضافت الوزارة، أنه فى إطار متابعتها الحثيثة واليومية للانتهاكات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية عامة، وفى القدس ومحيطها والأغوار بشكل خاص، وفى سياق الجهد الدبلوماسى الكبير الذى تبذله الوزارة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، ولوضع المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والأممية والمحاكم الدولية المختصة أمام مسئولياتها، تنظم وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع محافظة طوباس غدٍا -الخميس- جولة ميدانية فى الأغوار الشمالية، للاطلاع على حجم الاعتداءات وعمليات التهجير القسرى والهدم وسرقة الأرض فى تلك المنطقة، بهدف تعرية وفضح هذه الجريمة على المستوى الدولى، سواء الثنائى أو المتعدد الأطراف.
