الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.
ورغم أن الأمر قد تغير بالسماح للمرأة بالقيادة؛ إلا أني أرى أن اجتهاد العلماء لم يتغير؛ لأنهم حين منعوا، منعوا مِن أجل الخوف مِن المفاسد، وحين أباحوا قيَّدوا الأمر بضوابط تَمنع المفاسد؛ فلو وقع خلاف ما اشترطوه وضبطوه، وصدر في المرسوم؛ لم يكن عليهم الإثم فيما وقع مِن مفاسد، بل على مَن خالف الضوابط.
والطعن فيهم لا يجوز، والاستهزاء بهم وتسميتهم بعلماء السلطان، جريمة تهدف إلى فصل الشباب وعامة الناس عن العلم وأهله، وإلقائهم إلى فتاوى الجُهال والمبتدعين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com