الأحد 9 ربيع الأول 1442هـ الموافق 26 أكتوبر 2020م
وقفات مع قصة أصحاب الكهف (12) => سعيد محمود حكم التربح من إعلانات اليوتيوب => د/ ياسر برهامى بيان من (الدعوة السلفية) حول التصريحات المسيئة للرئيس الفرنسي (ماكرون) => الدعوة السلفية بيان من (الدعوة السلفية) حول التصريحات المسيئة للرئيس الفرنسي (ماكرون) (مترجم للفرنسية) => الدعوة السلفية 054- الآيتان (102- 103) تابع إعجاز القرآن ودلائل النبوة (تفسير سورة يوسف- الداعية في كل المكان). د/ ياسر برهامي => تأملات إيمانية في قصة يوسف -عليه السلام- (الداعية في كل مكان) (ماكرون) على خطى (أروبان) و(بونابرت) (1) فرنسا تاريخ من العداء مع المسلمين => عبد المنعم الشحات (ماكرون) على خطى (أروبان) و(بونابرت) (2) خطاب (ماكرون) بين الانتهازية الانتخابية والحقد الموروث => عبد المنعم الشحات 039- خبر الآحاد (الواضح في أصول الفقه). الشيخ/ عبد المنعم الشحات => الواضح في أصول الفقه (جديد) 080- الآيتان (59- 60) (سورة النساء- ابن جرير). د/ ياسر برهامي => 004- سورة النساء (شرح جديد) 081- الآية (60) (سورة النساء- ابن جرير). د/ ياسر برهامي => 004- سورة النساء (شرح جديد)

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

كيف نتعامل مع القرآن؟
هل سيذكرك التاريخ ؟
كيف تكون ناجحًا ومحبوبًا؟

هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟

الفتوى

Separator
هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟
1125 زائر
12-10-2017
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: هل لولي الأمر الاختيار بيْن أقوال العلماء المختلفة في المسائل الخلافية؟ وإن كان ذلك كذلك، فمِن المعلوم أن هناك مسائل كثيرة فيها خلاف، ومنها الذي أصبح خلافًا بتغير الأحوال، كمسألة البنوك ووضع المال فيها، فهل يلزم الناس أن يأخذوا بقرار الحاكم الذي هو اختياره في المسألة الخلافية؛ لأنه ولي الأمر، مع العلم أن القول الراجح الذي كان يُعمل به قديمًا ربما يكون خلاف ما يقرره الآن؟ وها هنا مثال بالسعودية في مسألة قيادة المرأة للسيارة، فقد كان قديمًا القول الراجح بالمنع، واليوم القول بالجواز؛ لأنه مِن اختيار ولي الأمر في المسألة الخلافية. فأرجو التوضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.

أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.

وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.

ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
الفوائد

جديد الفتاوى

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

نظرة على واقع المسلمين