الثلاثاء 11 شوال 1441هـ الموافق 2 يونيو 2020م
الجرائم المجتمعية (الأسباب والعلاج) => ركن المقالات الفساد (55) الآثار السلبية للمدارس الأجنبية (1-2) => علاء بكر 028- معين المتهجدين. الشيخ/ إيهاب الشريف => معين المتهجدين 025- باب في الرقائق (16) (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع- سنن الترمذي). الشيخ/ سعيد محمود => 035- كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 025- نهاية السورة (سورة المؤمنون تفسير وتدبر). الشيخ/ عبد المنعم الشحات => سورة المؤمنون تفسير وتدبر 114- الآيات (129- 132) (سورة آل عمران- ابن جرير). د/ ياسر برهامي => 003- سورة آل عمران (شرح جديد) 115- الآيات (130- 134) (سورة آل عمران- ابن كثير). د/ ياسر برهامي => 003- سورة آل عمران (شرح جديد) 027- تأملات في آيات (رمضان 1441 هـ). د/ ياسر برهامي => تأملات في آيات (رمضان 1441 هـ) 032- تابع الآيات (89- 92) عفو وصفح (تفسير سورة يوسف- الداعية في كل المكان). د/ ياسر برهامي => داعية في كل مكان.. وقفات مع قصة يوسف -عليه السلام- تذكر نعم الله في الدارين (مقطع). د/ محمد إسماعيل المقدم => محمد إسماعيل المقدم

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

حول فيروس كورونا. الشيخ/ محمد أبو زيد
سؤال وجواب حول الكورونا
فيروس كورونا والطاعون. د/ سعيد الروبي

هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟

الفتوى

Separator
هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟
1021 زائر
12-10-2017
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: هل لولي الأمر الاختيار بيْن أقوال العلماء المختلفة في المسائل الخلافية؟ وإن كان ذلك كذلك، فمِن المعلوم أن هناك مسائل كثيرة فيها خلاف، ومنها الذي أصبح خلافًا بتغير الأحوال، كمسألة البنوك ووضع المال فيها، فهل يلزم الناس أن يأخذوا بقرار الحاكم الذي هو اختياره في المسألة الخلافية؛ لأنه ولي الأمر، مع العلم أن القول الراجح الذي كان يُعمل به قديمًا ربما يكون خلاف ما يقرره الآن؟ وها هنا مثال بالسعودية في مسألة قيادة المرأة للسيارة، فقد كان قديمًا القول الراجح بالمنع، واليوم القول بالجواز؛ لأنه مِن اختيار ولي الأمر في المسألة الخلافية. فأرجو التوضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.

أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.

وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.

ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
كورونا بين التهويل والتهوين. الشيخ / شريف الهواري

جديد الفتاوى

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

مشكاة علوم القرآن الكريم. للدكتور أحمد حطيبة