الإثنين 21 ذو الحجة 1441هـ الموافق 10 أغسطس 2020م
هل غيرت الدعوة السلفية رأيها في القطبية وفي العملية السياسية؟ (مقطع). د/ ياسر برهامي => ياسر برهامي 015- تدبرات الإمام ابن القيم. د/ أبو بكر القاضي => تدبرات الإمام ابن القيم 011- الإيمان وأثره في القلب و الجوارح- لوازم محبة الرسول (الإيمان وأثره في القلب والسلوك). الشيخ/ محمد القاضي => الإيمان وأثره في القلب والسلوك 008- الآيتان (22- 23) (سورة يونس- تفسير السعدي). الشيخ/ إيهاب الشريف => 010- سورة يونس 015- الطائفة الظاهرة المنصورة (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- صحيح البخاري). الشيخ/ أحمد عبد السلام => كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري 011- شروط صحة عقد الزواج (2) (أحكام الأسرة). الشيخ/ سعيد محمود => أحكام الأسرة الأمثال وبلاغتها عند العرب (مقطع). الشيخ/ عبد المنعم الشحات => عبد المنعم الشحات 010- تابع- من نام عن الصلاة أو نسيها (كتاب الصلاة- زوائد أبي داود). د/ ياسر برهامي => 002- كتاب الصلاة 178- الآية (200) (سورة آل عمران- ابن كثير). د/ ياسر برهامي => 003- سورة آل عمران (شرح جديد) 179- الآية (200) الأحاديث الواردة (سورة آل عمران- ابن كثير). د/ ياسر برهامي => 003- سورة آل عمران (شرح جديد)

القائمة الرئيسية

Separator
شرح صحيح البخاري - الشيخ سعيد السواح

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

وقفات مع آية الكرسي
حاجتنا إلى عبادة الله. د/ ياسر برهامي
ودق ناقوس الخطر! التربية الجنسية

هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟

الفتوى

Separator
هل لولي الأمر حق الاختيار بيْن أقوال العلماء في المسائل الخلافية؟
1073 زائر
12-10-2017
د / ياسر برهامي
السؤال كامل
السؤال: هل لولي الأمر الاختيار بيْن أقوال العلماء المختلفة في المسائل الخلافية؟ وإن كان ذلك كذلك، فمِن المعلوم أن هناك مسائل كثيرة فيها خلاف، ومنها الذي أصبح خلافًا بتغير الأحوال، كمسألة البنوك ووضع المال فيها، فهل يلزم الناس أن يأخذوا بقرار الحاكم الذي هو اختياره في المسألة الخلافية؛ لأنه ولي الأمر، مع العلم أن القول الراجح الذي كان يُعمل به قديمًا ربما يكون خلاف ما يقرره الآن؟ وها هنا مثال بالسعودية في مسألة قيادة المرأة للسيارة، فقد كان قديمًا القول الراجح بالمنع، واليوم القول بالجواز؛ لأنه مِن اختيار ولي الأمر في المسألة الخلافية. فأرجو التوضيح.
جواب السؤال

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فولي الأمر إما أن يكون مجتهدًا عالمًا، فيعمل باجتهاده سواء في أمرٍ ديني أو دنيوي هو مِن أهل الاختصاص والعلم فيه، وهو الذي يحدد باجتهاده تغيير الفتوى بتغيير الأحوال، وللعلم ليستْ مسألة البنوك مِن هذا النوع، ولا هي محل خلاف سائغ أصلًا، وإنما الخلاف في جوازها حادث بعد الإجماع المعتبر.

أما إذا كان ولي الأمر ليس عالمًا مجتهدًا؛ فليتبع أوثق أهل العلم عنده، وإن كان عنده عددٌ كلهم ثقات، فالكثرة مرجحة في هذه المسألة.

وأما عامة الناس فيلزمهم في مسائل الشرع الرجوع إلى أهل العلم عندهم، وليس لأحدٍ أن يأخذ بقولٍ يعتقد بطلانه حتى لو قال به الحاكم، بل عليه أن يأخذ بالراجح عنده بالدليل إن كان مِن هل الاجتهاد، أو مَن كان مِن طلاب العلم المميزين الذين جمعوا أدلة المسألة وظهر لهم الراجح، أو أن يتبع أوثق أهل العلم عنده إن كان مقلدًا واختلفوا عليه.

ومسألة قيادة المرأة للسيارة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، وليس دليلًا صريحًا مِن الكتاب والسُّنة والإجماع، وسد الذرائع قد يتغير الأمر فيه حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
العلمانية وتجديد الخطاب الديني

جديد الفتاوى

Separator

روابط ذات صلة

Separator

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

مشكاة علوم القرآن الكريم. للدكتور أحمد حطيبة