اعتبرت حكومة ميانمار (بورما سابقًا) أن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة اللاجئين المسلمين من أقلية الروهينجا قد "يضر بشدة" بمحادثاتها مع بنجلادش بشأن إعادة أكثر من 600 ألف شخص فروا من ميانمار بعد الحملة العسكرية الوحشية ضدهم، مهددة بذلك المجلس لاتخاذه قرار في غير صالحها.
وتتهم الأمم المتحدة والوكالات الدولية ولجان ومنظمات حقوق الإنسان ودول العالم العربي والإسلامي، بقيام السلطات في ميانمار بعمليات تطهير عرقي وحشي بحق أقلية الروهينجا، ومحاولة إلغاء وجودهم من البلاد، لكن المفاوضات حول عودة الفارين، ماهي إلا نتيجة ضغوطات دولية على السلطات في ميانمار والتي تواصل إنكارها بشأن اضطهادها للأقلية.
وردًا على البيان، الذي أدان فيه مجلس الأمن الدولي، استخدام ميانمار للقوة المفرطة ضد الروهينجا، قالت زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، إن القضايا التي تواجه ميانمار وبنجلادش لا يمكن حلها إلا على المستوى الثنائي، وهي نقطة تقول إن بيان مجلس الأمن أغفلها.
