أسفرت الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إلى دمشق ولقاؤه رئيس النظام السوري بشار الأسد الشهر الماضي، عن اتفاقيات تضمن بقاء التواجد العسكري الإيراني حتى بعد انتهاء الحرب في سوريا.
وفي هذا السياق، أكدت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" من مقرها في باريس، أن إيران وقعت اتفاقيات أخيرا مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد حول إنشاء مصانع أسلحة وبقاء الحرس الثوري وتوسيع انتشاره في سوريا.
وبحسب بيان المجلس المعارض فقد أفادت التقارير الواردة من داخل النظام الإيراني أن رئيس الأركان الإيراني تابع خلال زيارته المفاجئة إلى سوريا يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهدافا عاجلة لنظام طهران، تضمنت توقيعه اتفاقيات مع وزير الدفاع بنظام الأسد ورئيس الأركان السوري، وذلك بأمر مباشر من المرشد الأعلى الإيراني علي #خامنئي، حيث تم توقيع اتفاق عسكري رسمي لاستمرار بقاء وتوسيع تواجد قوات الحرس الثوري في سوريا، وتبرير هذا الحضور وإضفاء الصيغة القانونية والدولية له".
كما تم توقيع اتفاق آخر خلال الزيارة بشأن إنشاء مصانع أسلحة جديدة وإعادة بناء بعض مصانع الأسلحة لصالح قوات بشار الأسد من قبل الحرس الثوري داخل الأراضي السورية، بحسب بيان المجلس.
وأضاف البيان أن من التوافقات الأخرى بين باقري وحكومة بشار الأسد، التخطيط لإعادة النفقات العسكرية للنظام الإيراني في الحرب السورية.
وتأتي هذه الاتفاقيات بينما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير الأسبوع الماضي، يدعو إلى انسحاب قوات إيران وميليشياتها من سوريا.
وبات قادة النظام الإيراني يتحدثون عن أن حدودهم أصبحت في سواحل المتوسط، في ظل التواجد العسكري المكثف في سوريا والعراق، وتأمين الخط البري الاستراتيجي "طهران – بغداد – دمشق - بيروت".
كما يتحدثون عن اكتمال مشروع "الهلال الإيراني" الذي حلم به نظام ولاية الفقيه على مدى 4 عقود وأنفق لأجله المليارات من الدولارات، وأسس الميليشيات والخلايا المسلحة للتوغل والتوسع في دول المنطقة، وبالتالي التواجد فيها والسيطرة عليها من خلال إثارة القلاقل والحروب، كما هو حاصل في سوريا والعراق واليمن.
