الخميس 20 محرم 1441هـ الموافق 19 سبتمبر 2019م
002- الطلاق عند اليهود (باب الطلاق- فقه السنة). د/ ياسر برهامي => 021- باب الطلاق 114- الباب (29) في انقسام القضاء, والإرادة, والكتابة,والأمر, والإذن... (شفاء العليل). د/ ياسر برهامي => شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للإمام/ ابن قيم الجوزية صفات عباد الرحمن (4) قيام الليل => سعيد محمود لَمْ ولَن نكونَ دُعَاةَ هَدم => ياسر برهامي 014- قواعد في التأسيس ومعالم في السلوك.. فاعبد الله مخلصا (3) (جسر التعب). الشيخ إيهاب الشريف => جسر التعب 004- باب التخفيف في الوضوء (كتاب الوضوء- المنهل الروي). الشيخ/ أحمد نصر => 004- كتاب الوضوء سلسلة أدعوني أستجب لكم (للاستماع والتحميل). الشيخ/ سعيد محمود => ادعوني أستجب لكم 013- تابع- الآيات ( 36- 39) (سورة طه- ابن كثير). د/ ياسر برهامي => 020- سورة طه 014- تابع- الآيات ( 36- 39) (سورة طه- ابن كثير). د/ ياسر برهامي => 020- سورة طه 191- تابع- فصل- فإذا دفعت الخاطر الواردة عليك اندفع عنك ما بعده (كتاب الفوائد). د/ ياسر برهامي => الفوائد

القائمة الرئيسية

Separator
(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ). د/ ياسر برهامي

بحث

Separator

القائمة البريدية

Separator

أدخل عنوان بريدك الالكتروني

ثم أدخل رمز الأمان واضغط إدخال

ثم فعل الاشتراك من رسالة البريد الالكتروني

شهر الله المحرم و براءة موسي من فرعون وقومه
يوم عاشوراء. الشيخ/ محمود عبد الحميد
لَمْ ولَن نكونَ دُعَاةَ هَدم

الفساد (12)

المقال

Separator
الفساد (12)
192 زائر
21-05-2019
علاء بكر

الفساد (12)

الاقتصاد الخفي والتنمية المستدامة (أهمية التنمية المستدامة)

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهور مفهوم التنمية بوصفه بديلًا لمفهوم النمو الاقتصادي، مع الاعتماد على إستراتيجية التصنيع كوسيلةٍ لزيادة الدخل القومي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة.

وقد شمل مفهوم التنمية أبعادًا اجتماعية: كمعالجة الفقر، والقضاء على البطالة، وإشباع الحاجات الأساسية، والمشاركة الشعبية في إعداد الخطط التنموية.

وفي السبعينيات ظهر مفهوم التنمية الشاملة الذي يهتم بجميع جوانب المجتمع، وتحسين ظروف المعيشة، وعدم الاقتصار فقط على زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ نظرًا للتطور المادي الكبير في وسائل إشباع الحاجات مِن خلال استغلال الموارد البيئية المتاحة، وما ترتب عليها من تلوث ومشكلات بيئية خطيرة صارت تمثِّل تهديدًا لأشكال الحياة على الأرض، وتؤثر على المسيرة التنموية؛ مما غيَّر بدوره أساليب الإدارة المتبعة، وظهور مصطلح (التنمية المستدامة)، والذي استمد مضمونه مِن الإستراتيجية العالمية؛ لصيانة الموارد الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 1980 م، والتي حددت الأهداف التي يجب مراعاتها خلال عملية التنمية.

المراد بالتنمية المستدامة:

التنمية المستدامة هي: عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي أماني وحاجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة، فاقتصاديًّا هي الإدارة المثلى للموارد الطبيعية من خلال الحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية الاقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها، أي استخدام الموارد الطبيعية اقتصاديًّا لإشباع حاجات الأفراد مع مراعاة الأجيال المقبلة في إشباع حاجاتهم مِن استخدام تلك الموارد، أي تحقيق أكبر قدرٍ ممكن مِن الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة؛ إنها تحدي إيجاد التكامل بين البيئة والاقتصاد يحد مِن تعارضهما الذي قد يؤدي إلى تدهور البيئة.

مِن خصائص التنمية المستدامة:

1- أنها تنمية طويلة المدى تخطط لأطول فترة زمنية قادمة، مع مراعاة البُعد الزمني والتنبؤ بالمتغيرات.

2- أنها تنمية تراعي تلبية احتياجات الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والمجال الحيوي للكوكب الأرضي.

3- أنها تنمية في أولوياتها تلبية الحاجات الأساسية والضرورية الحالية مِن غذاء وملبس، وتعليم، وخدمات صحية، وتحسين نوعية الحياة المادية والاجتماعية.

4- أنها تنمية تراعي الحفاظ على عناصر ومركبات المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية: كالهواء والماء ونقائها، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية بما يضمن استمرار الحياة.

5- أنها تنمية متوازنة ومتكاملة تقوم على العمل داخل منظومة تحافظ على البيئة مع تحقيق التنمية المنشودة.

أبعاد التنمية المستدامة:

أبعاد التنمية المستدامة متعددة، ومنها:

1- الأبعاد الاقتصادية، وتتمثل في:

أ- خفض معدل استهلاك الفرد مِن الموارد الطبيعية، خاصة بين سكان الدول الصناعية المتقدمة.

ب- منع تبديد الموارد الطبيعية من خلال تخفيض استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وعبر تحسين مستويات الكفاءة، وتغيير أساليب الحياة وأنماط السلوك.

ج- حمل الدول الصناعية الكبرى -صاحبة المسئولية الكبرى عن التلوث العالمي والغنية بمواردها المالية والتقنية- على استعمال تكنولوجيات أنظف، واستخدام موارد أقل، مع توفير الموارد التقنية والمادية لتقوية التنمية المستدامة في الدول الأخرى خاصة الفقيرة والمتخلفة.

د- المساواة في توزيع الموارد الطبيعية، والحد من تفاوت الدخول، والتخفيف من أعباء الفقر، وتحسين مستويات المعيشة؛ مما يساهم في تنشيط عمليات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

هـ- خفض معدل الإنفاق على الأغراض العسكرية، وزيادة الإنفاق على احتياجات التنمية.

2- الأبعاد الاجتماعية، وتتضمن:

أ- إعادة توزيع السكان، والحد مِن معدلات الهجرة الداخلية إلى الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، وتشجيع الانتقال إلى الأماكن ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والاهتمام بالتنمية في الريف للحد مِن الهجرة منها إلى المدن.

ب- زيادة مشاركة أفراد المجتمع الجادة في الحكم بالمشاركة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بحياتهم، مع تفعيل دور المرأة في المجتمع، والعمل على إدماج الجميع في عملية التنمية المستدامة، بما فيها التخطيط للمشاريع وتنفيذها.

3- الأبعاد البيئية، وتتمثل في:

أ- منع تجريف التربة الذي يؤثر على إنتاجها، والتقليل مِن استعمال المبيدات، والحد من تدمير الغطاء النباتي والمصايد.

ب- حماية الموارد الطبيعية والتوسع في الإنتاج لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ج- ترشيد استهلاك المياه، ومنع استنزاف المياه الجوفية، أو تلويث المياه الجوفية أو السطحية بالنفايات الصناعية والزراعية والبشرية.

د- حماية المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد مِن المخاطرة بإحداث تغييرات كبيرة في البيئة أو تغيير أنماط سقوط الأمطار، أو التعرض للغطاء النباتي، حماية للفرص المتاحة للأجيال المقبلة.

4- الأبعاد التكنولوجية، وتتضمن:

أ- استعمال التكنولوجيا النظيفة في الأنشطة الصناعية للحدِّ مِن تلويث ما يحيط بهذه الأنشطة مِن هواء ومياه وتربة.

ب- الأخذ بالتكنولوجيا المحسنة، ومنها:

1- تقليل استخدام المواد الخام والطاقة بالاستخدام الأمثل للموارد، والتقليل من حجم المخلفات الناتجة من العمليات الإنتاجية.

2- إعادة استخدام مخلفات العمليات الإنتاجية بقدر الإمكان، كإعادة استعمال الزجاجات البلاستيكية للمياه المعدنية.

3- إعادة استخدام المخلفات الورقية والزجاجية والمعدنية لإنتاج منتجات أخرى، وهو ما يعرف باسم: (إعادة التدوير).

4- التخلص الآمن مِن المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة ومخلفات المستشفيات، بما يعرف باسم: تكنولوجيا الاسترجاع الحراري.

ج- الحد مِن انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، من خلال الحد من استخدام المحروقات، وتوفير مصادر الطاقة البديلة النظيفة.

أهداف التنمية المستدامة:

مما سبق يمكن تصور وتحديد أهداف التنمية المستدامة في حياتنا، وهي:

1- الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، مع الاتجاه نحو استغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

2- استخدام الأساليب التنموية التي تحترم البيئة الطبيعية ولا تتعدى حدودها الاستيعابية.

3- زيادة الوعي السكاني بأهمية الحفاظ على البيئة، وتطوير نوعية حياة السكان لتحقيق ذلك، مع العمل على تغيير أنماط الاستهلاك.

4- التوجه نحو التكنولوجيا النظيفة الأقل تلويثًا للبيئة، والتي تحقق أكبر قدرٍ مِن الكفاءة الاقتصادية.

5- تطوير أولويات المجتمع لتناسب مبادئ التنمية المستدامة.

6- مكافحة كل أنواع التلوث خاصة التلوث الهواء والمائي.

7 - زيادة إجراءات حماية البيئة، من خلال سياسات بيئية محلية فعالة، ومشاركة دولية في الاتفاقيات الدولية التي تحارب مظاهر التغيرات المناخية.

8- تحسين معدل النمو الاقتصادي، ومعالجة الأزمات الاجتماعية المرتبطة بالفقر.

9- تشجيع البحث العلمي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة غير المتجددة.

أثر الاقتصاد الخفي على التنمية المستدامة:

المراد بالاقتصاد الخفي: الدخول المكتسبة من خلال السوق وغير مسجلة رسميًّا لدى لسلطات، ويحقق هذه الدخول أفراد أو جماعات محترفة في ميدان عملها، هدفها الربح السريع سواء كان ربحها مشروعًا أو غير مشروع، وهي تعد جزءًا مِن الناتج الإجمالي المحلي كان يجب أن يدخل في حسابات الناتج القومي للدولة، ولكنه لسببٍ أو لآخر لم يدخل في حسابات الناتج القومي، وبالتالي فهي دخول متهربة من الرقابة ومن الأعباء الرسمية ومن الضرائب.

ظهور الاقتصاد الخفي:

يوجد الاقتصاد الخفي في كل الدول وبنسبٍ مختلفةٍ، ولكنه متزايد ومستشري في الدول النامية أكثر، بما فيها مصر، ومما ساعد على تزايده في مصر ما شهدته مصر من تحول نظامها الاقتصادي في منتصف السبعينيات من دولة اشتراكية نظامها الاقتصادي موجه ويخطط له مِن الحكومة المركزية، وتدعم فيه الدولة السلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وتتحكم في أسعار المنتجات، إلى دولة تعمل بنظام السوق المفتوح القائم على العرض والطلب، ويتمتع بالانفتاح الاقتصادي وحرية العمل والأسعار؛ هذا إلى جانب عوامل أخرى مِن تزايد سكاني قابله ضعف في معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع في معدلات البطالة، وتزايد المديونيات، وعدم مرونة الجهاز المصرفي في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتنامي القيود البيروقراطية المتمثلة في القوانين واللوائح والنظم المعرقلة للاستثمار، وبالتالي جمود سوق العمل، وتأثير ذلك على توفير فرص العمل والتوظيف.

وزاد مِن تفاقم الأمر عدم وضوح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالسياسة التنموية الواجب السير عليها من جهة، ولجوء الحكومات إلى توسيع الوعاء الضريبي لزيادة الموارد المالية للدولة، ورفع الرسوم على الخدمات ورفع الرسوم الجمركية.

وزاد من تفاقم الأمر الانضمام إلى المنظمة الدولية للتجارة، وما ترتب عليه من تحرير المبادلات والتجارة الخارجية، وما نجم عنه من تدفق السلع الأجنبية إلى الأسواق المحلية، والتي تحولت إلى منافس للمنتجات الوطنية، في ظل افتقار المنتجات المحلية إلى الجودة والقدرة على المنافسة، وعدم توافر العملة الصعبة، وزاد الأمر حدة تفشي الفساد الإداري، وغياب المراقبة، وتراخي الحكومات في القيام بأدوارها في المراقبة والمتابعة على الوجه الأكمل.

ظواهر ارتبطت بالاقتصاد الخفي:

مما زاد من خطورة الاقتصاد الخفي ما صاحبه من ظواهر ساهمت في تعقيد الأمور وجعلها صعبة المواجهة، ومنها:

1- تنامي الفساد: بتفشي الرشوة واستغلال النفوذ، وافتقاد الشفافية، وافتقاد متابعة الفاسدين ومحاسبتهم، وما تلا ذلك من عمليات تهريب للأموال والثروات للخارج، وغسيل للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

2- ضعف المؤسسات العامة، وضعف الثقة فيها.

3- تفشي التهرب الضريبي، وعدم استخدام الفواتير في عمليات البيع والشراء على نطاق واسع، والتهرب من دفع أقساط الضمان الاجتماعي.

4- انتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية، نتيجة العجز عن تلبية رغبات طالبي العملات الأجنبية.

5- انتشار الغش التجاري، وتزايد السلع الرديئة والمقلدة.

وقد ساهم كل ذلك في:

1- إضعاف هيبة الدولة.

2- ضعف الإيرادات الحكومية.

3- ضعف الإلمام الكامل بحركة النظام الاقتصادي، وعدم دقة البيانات والمعلومات المتاحة حول تفاصيل المتغيرات الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من صعوبة التحليل الاقتصادي المبني على قياس وتتبع حركة المعاملات وما يرتبط بها من التدفقات والصفقات، وبالتالي عدم دقة تقييم الأداء الاقتصادي القومي، وما ينبني عليه من قرارات وتخطيط.

4- تفشي ظاهرة الأسواق السوداء.

5- تأثر ما يعرف بـ(الكتلة النقدية) نتيجة تهريب العملات الأجنبية ودخولها بطرق غير شرعية عن طريق الأسواق الخفية، مما يفقد البنك المركزي والبنوك التجارية القدرة على التحكم في تلك الكتلة النقدية، وبالتالي ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية، وما ينجم عن ذلك من تضخم يؤثر على أصحاب الدخول المحدودة.

أثر الاقتصاد الخفي على التنمية المستدامة:

للاقتصاد الخفي بأبعاده المتعددة آثار كثيرة على التنمية المستدامة، وبصورة ينبغي التنبه لها عند الوضع السياسات العامة الدولة، بحيث تضع في حسبانها كيفية معالجتها والتعامل معها.

ومن هذه الآثار:

1- أثر الاقتصاد الخفي على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة:

على الرغم من مساهمة الاقتصاد الخفي في إيجاد وظائف غير رسمية للعاطلين، وتحسين مستوى المعيشة لأسر فقيرة وأفراد، بل وتكوين ثروات لأسر وأفراد، وبالتالي التخفيف والتهدئة من حدة بعض الأزمات الاجتماعية في المجتمع، إلى جانب توفير بعض السلع والخدمات، وخفض أسعار بعضها؛ رغم تلك الإيجابيات فإن للاقتصاد الخفي آثارًا سلبية سيئة كبيرة على البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، حيث:

1- يؤدي تهرب الاقتصاد الخفي من تحمل نصيبه من الأعباء الضريبية ورسوم التصاريح والخدمات العامة إلى الإضرار بمن يتحمل هذه الأعباء فعليًّا من أصحاب الاقتصاد الرسمي حيث تحملهم الدولة وحدهم هذه الأعباء بزيادتها تارة، والإكثار من أنواعها تارة، مع التشدد في جمعها وتحصيلها، وهذا بدوره يخل بتوزيع دخول الأفراد.

2- يؤدي تهرب الاقتصاد الخفي من تحمل نصيبه من الأعباء المتعلقة به إلى فقدان قدر معتبر من الإيرادات العامة، مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

3- يخل الاقتصاد الخفي بتوزيع الموارد في الدولة، فتتجه موارد من الدولة إلى أنشطة الاقتصاد الخفي التي تعد أقل كفاءة اقتصادية وأقل خضوعًا للأعباء المتعلقة بها، وذلك على حساب توجه هذه الموارد إلى أنشطة الاقتصاد الرسمي التي تعد أكثر كفاءة اقتصادية وأكثر التزامًا بالأعباء المتعلقة بها، وهذا بدوره يخل بمستوى كفاءة الاقتصاد عمومًا.

4- تتسبب المعلومات الخاطئة عن الاقتصاد غير الرسمي في حصول صناع القرارات والسياسات على معلومات خاطئة ومغلوطة عن المتغيرات الاقتصادية التي توضع عليها القرارات والسياسات مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي للدولة.

5- نقص مصداقية البيانات والإحصائيات الرسمية مع عظم حجم الاقتصاد يؤثر على فاعلية السياسات المرسومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

6- اضطراب المعرفة الحقيقية بمعدلات البطالة، حيث ‘ن الهجرة إلى الاقتصاد الخفي هي نتاج البطالة في الاقتصاد الرسمي، مع بقاء تسجيلهم رسميًّا من العاطلين.

7- اضطراب أسعار السلع، حيث تكون الأسعار في الاقتصاد غير الرسمي أقل من الأسعار السائدة في الاقتصاد الرسمي نتيجة قلة التكلفة ونقص الجودة وعدم الالتزام بأي أعباء رسمية أو مواصفات قياسية.

8- يقوم الاقتصاد الخفي على السيولة النقدية لأغراض المعاملات السريعة خاصة مع صعوبة التمويل الكبير وعدم إمكانية التعامل بأشكال أخرى غير النقود، ولهذا تأثيره على مرونة الطلب على النقود خاصة واقتصاد الدولة ككل عامة.

2- أثر الاقتصاد الخفي على البعد الاجتماعي للتنمية المستديمة:

رغم أن العمل في الاقتصاد الخفي يعد مصدرًا للمعرفة بالسوق واكتساب وتنمية المهارات الضرورية، ويعد ميدانًا للتدريب التقليدي، ومِن ثَمَّ إمكانية الاستفادة من ذلك في الاقتصاد الرسمي بكل قطاعاته، لكن هناك آثار سلبية منها:

1- فقدان العمال في الاقتصاد الخفي لفرصة الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية؛ نتيجة لعدم انضمام هؤلاء العاملين فيه لنظم التأمين الاجتماعي.

2- تعرض العمال في الاقتصاد الخفي لظروف عمل سيئة تؤثر على صحتهم وعلى إنتاجهم، مع افتقادهم فرصة التأمين الصحي والرعاية الصحية الجيدة لهم.

3- أثر الاقتصاد الخفي على البعد البيئي للتنمية المستدامة:

رغم أن الاقتصاد الخفي يوفر خدمات تحتاجها المدن، ومنها خدمات جامعي القمامة ومساهماتهم بدور في إعادة تدوير المخلفات والنفايات، ولكن هناك سلبيات على البيئة، منها:

1- تأثير الاقتصاد الخفي على المدى المتوسط على مصايد الأسماك، وعلى المدى الطويل على الغابات والأراضي.

2- دور الاقتصاد الخفي في انتشار العشوائيات وضعف البنية التحتية، وهذا كله له دوره في التأثير على إستراتيجيات الإدارة البيئية.

4- أثر الاقتصاد الخفي على البعد المؤسسي للتنمية المستديمة:

يتسبب نقص الاعتراف والتسجيل لعمالة الاقتصاد الخفي في السجلات الرسمية في ضعف المؤسسات المرتبطة بالتنمية البيئية، ويؤدي عدم المشاركة في التنظيمات المهنية ونقص الحماية القانونية إلى رفع مستوى الفقر وانتشار ظواهر اجتماعية سيئة الأثر.

ضرورة إدماج الاقتصادي الخفي في الاقتصاد الرسمي للدولة:

يؤكد كل ما سبق ضرورة اتخاذ التدابير والسبل الكفيلة بالقضاء على الاقتصاد الخفي؛ إذ إن عدم مواجهة هذا الاقتصاد الخفي يزيد مِن إغراء الدخول فيه، وبالتالي تزايد حجمه وتعاظم خطره، ومع تعذر القضاء على الاقتصاد الخفي؛ إذ أنه أمر شبه مستبعد، فيبقى على الأقل تقليله والتخفيف من تداعياته عن طريق محاولة دمجه في الاقتصاد الرسمي وإزالة أو تخفيف الحواجز والعقبات في طريق تحقيق ذلك مِن جهةٍ، وتقديم الحوافز والإغراءات الداعية لإلحاق الاقتصاد الخفي بالاقتصاد الرسمي، وتحويله إلى مشروعاتٍ تتمتع باعتراف القانون بها مِن جهةٍ أخرى؛ فيكون لها ما لغيرها مِن المشروعات الرسمية مِن حقوقٍ، وعليها ما هي عليه مِن الواجبات والمسئوليات.

ومما يساهم في تحقيق ذلك:

1- إصلاح النظام الضريبي بإعادة النظر فيه، ومراجعة حدة العقوبات على التهرب الضريبي وما فيه من تقديرات جزافية وتشدد في التحصيل، بما يشق معه تعامل الممولين معه والاندماج فيه.

2- التصدي للتفاوت الطبقي في المجتمع مِن خلال حسن إعادة توزيع الدخل القومي.

3- تحسين دخل الأفراد العاملين بما يرفع مستوى معيشتهم.

4- دعم وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.

5 - محاربة البطالة بين الشباب.

6- ترشيد الإنفاق الحكومي.

7- دعم وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

8- مكافحة الأسواق السوداء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها.

9- زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتحسين أحوال العمال والفلاحين.

10- محاربة الفساد بقوة وجدية، وتقوية دور الدولة في عمليات المراقبة والمتابعة.

10- توفير الظروف الملائمة لممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تنافسية شفافة وعدالة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

   طباعة 
1 صوت
الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
من تاريخ الصراع بين السلفية والإخوانية

جديد المقالات

Separator

روابط ذات صلة

Separator
المقال السابق
المقالات المتشابهة المقال التالي

القرآن الكريم- الحصري

القرآن الكريم- المنشاوي

القرآن الكريم- عبد الباسط

القرآن الكريم- البنا

سلسلة مقالات (ذكريات). د/ ياسر برهامي