المصادر الدولية الوضعية لحقوق الإنسان

المصادر الدولية الوضعية لحقوق الإنسان

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيستند فقهاء القانون الدولي في تحديد مصادره الرسمية إلى نص المادة رقم: 38 مِن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تتضمن:

- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة مِن جانب الدول المتنازعة.

- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال "العُرف الدولي".

- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

- أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام، في مختلف الأمم "مصدر احتياطي".

- سلطة المحكمة في الفصل في القضية وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك، مع ملاحظة أن هذه المادة أهملت القرارات الدولية كمصدر مهم مِن مصادر القانون الدولي.

وقد عرَّفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والمعتمدة مِن الأمم المتحدة، المعاهدة بأنها الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة، والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة، أو وثيقتان متصلتان أو أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة.

كما عرَّفت التحفظ بأنه إعلان مِن جانبٍ واحدٍ، أيًّا كانت صيغته أو تسميته، تُصدره دولة ما عند توقيعها، أو تصديقها، أو قبولها، أو إقرارها، أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد، أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة مِن حيث سريانها على تلك الدولة.

لقد أسهم الحراك العالمي في تعزيز وتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان على المستوى الفردي والجماعي منذ تأسيس الأمم المتحدة، بيد أنه مِن الطبيعي أن ينال النقد أي عمل بشري، لتضمنه أوجه التناقض، أو النقص والقصور، أو عدم مسايرة الزمان والمكان، أو غير ذلك مِن الأسباب، بمقتضى طبيعة مصدره، (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا) (النساء:82).

ويمكن تقسيم الانتقادات الموجهة في هذا المجال إلى قسمين رئيسيين:

- القسم الأول: أوجه النقد الموجهة للمصادر الوضعية.

- القسم الثاني: أوجه النقد الموجهة لبعض المنظمات الحقوقية.

أهم أوجه النقد الموجهة للمصادر الوضعية:

1- أنها -في مُعظمها- وُضِعت في وقتٍ كانت فيه غالبية دول العالم -وخاصة الدول العربية والإسلامية- مُحتلة عسكريًّا: "كميثاق الأمم المتحدة - والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

2- عكست ثقافة المنتصر "العولمة".

3- لم تراعِ خصوصيات الأمم والثقافات الأخرى، وخاصة الإسلامية.

4- عدم وضع آليات واضحة للتنفيذ، وعقوبات عدم الالتزام بها.

أهم أوجه النقد الموجهة لبعض المنظمات الحقوقية:

1- الانتقائية والتباين في التطبيق والأولويات.

2- أنها أصبحت مطية لتحقيق أهداف الدول الكبرى البعيدة عن الحقوق والحريات "التعامي عن بعض الديكتاتوريات والمظالم، مع تضخيم بعض المخالفات الأخرى".

3- استخدامها كرأس حربة لخلخلة المجتمعات المستهدفة.

4- قضية التمويل الأجنبي، وتوجيه المنظمات الممولَة ضد مجتمعاتهم وسلطات بلادهم، كالمرتزقة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com