الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فنحن لن نشارك في العصيان المدني، ولا نأمر أحدًا بالمشاركة فيه؛ لأن فيه إضرارًا بالاقتصاد ضررًا بالغًا، وتعطيلاً لمصالح المواطنين وظلمهم.
والإضراب بدون تجاوز من صاحب العمل -الحكومة أو غيرها- لشروط العقد يعد مخالفة لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، وإنما يكون جائزًا إذا تعدى صاحب العمل على العامل، وخالف العقد المتفق عليه، أو ظلمه وهو قادر.
أما مسألة رفع الأجور ونحوها؛ فلن تتم إلا في ضوء إصلاح شامل من خلال بناء مؤسسات الدولة، وقد بدأ الطريق في ذلك، ووجد مجلس شعب منتخب يمكن لكل من له مطالب أن يتقدم بها من خلاله؛ فهم نواب الشعب الذين انتخبهم نحو الخمسين مليونًا؛ فلا يصح لفئة محدودة أن تفرض إرادتها على البلاد بأسرها، وتعرض مصالحها للخطر!
وأما محاربة الفساد وعقوبة قتلة الثوار وغيرها من المطالب المشروعة؛ فنحن معها ونؤيدها، لكن نختلف في طريقة الوصول إليها، فنحن نرى لزوم ذلك من خلال التبين والتثبت والتحقيق العادل، ومن خلال منظومة كاملة للإصلاح الشامل الذي لن يتحقق في يوم واحد، بل في الحقيقة هذا العصيان الذي يؤخر الإصلاح، بل يهدم ما بني منه.
وأظن أن طائفة مأجورة تريد ذلك فعلاً لم ينتبه لها عامة المشاركين، ويتضاعف الأمر خطورة إذا كان الإضراب في مصالح ضرورية وعاجلة لا تحتمل التأخير: كالإسعاف الطبي، والمطافئ، ووسائل النقل؛ فهذا كله مضاعفة للظلم الواقع على الشعب، وليس رفعًا للظلم وإزالة له!
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
