رداً على الرد
كتبه/ طلعت
مرزوق
كتب الدكتور وحيد عبد
المجيد مقالاً بعنوان " سلفيون لا يعلمون " رداً علي تعليقي علي مقال سابق
له بعنوان " حزب النور يُمثل مصر! ".
وادعى أننا لم نستوعب
الفكرة الرئيسية من اجتهاده السابق في 23 مارس، وهي أن النص القانوني أضيق من النص
الدستوري، وأن النص الدستوري لا يُطبق بذاته بل عبر القانون....... إلخ.
والحقيقة أنه "غاب"
عن سيادته – وأنا هنا أتعمد انتقاء أفضل الألفاظ في التعبير بما لا يمس شخصه الكريم
– الفرق بين الأساس الديني، والمرجعية الدينية، في مرحلتي التأسيس، والممارسة السياسية،
والوارد بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والمستمد أيضاً من التفرقة بين النصوص الدستورية.
كما أن دعواه بأن النص
القانوني أضيق من النص الدستوري غير صحيحة، حيث نصت المادة رقم 4 من القانون رقم
40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، والمُعدلة بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة
2011، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979، وبالقانون رقم 144 لسنة
1980، وبالقانون رقم 177 لسنة 2005 علي ستة شروط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، ومنها
ثالثاً : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته
وأعضائه علي أساس ديني....... إلخ.
والحقيقة أن ما يُطالب
به سيادته هو الذي يجعل النص القانوني مُتجاوزاً النص الدستوري، بل ومتعارضاً مع نصوص
دستورية أخرى، ومعلوم أن المادة رقم 277 من الدستور تنص على أنه : " يشكل الدستور
بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية
متماسكة ".
وأما ما ادعاه من أن
النص الدستوري لا يُطبق بذاته بل عبر القانون، فليس على إطلاقه، ولا مجال لتفصيل ذلك
هنا.
عموماً لقد عرفت الدكتور
وحيد عبد المجيد عن قرب من خلال عضوية برلمان 2012، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور،
ومناسبات أخرى، وأؤكد على أن الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، وفي انتظار الرد
علي بقية الأسئلة الأخرى:
- ماذا عن المواثيق والمعاهدات
الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتي وقعت عليها مصر؟
- وماذا عن الجمع بين
العمل السياسي والاستحواذ الاقتصادي؟
- وماذا عن الجمع بين
العمل السياسي والتغول الإعلامي؟
- وماذا عن تدخل رجال
الدين غير المسلمين في العمل السياسي؟
- وهل يمكن أن ينهض المجتمع
أو تتقدم الدولة بالنصائح الإقصائية؟.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com
