إعداد وصياغة مشروعات القوانين -8

إعداد وصياغة مشروعات القوانين (8)

كتبه/ طلعت مرزوق
المذكرة الإيضاحية، والمذكرة التفسيرية، والتقرير البحثي :
يُعرض مشروع القانون على البرلمان مع مذكرة إيضاحية "الأسباب المُوجبة لإصداره"، والهدف منها هو تمكين الأعضاء من فهم مجمل موضوع مشروع القانون من خلال قراءتها قبل قراءة مواده .وينتهى دور المذكرة الإيضاحية بإصدار القانون .
أما المذكرة التفسيرية فتهدف إلى تفسير مواد التشريع كل على حدة لمساعدة مستخدمي القانون على فهم مواده بالتفصيل، ومساعدة القضاة على تفسيرها .
أما المناقشات التي تجري أثناء عرض المشروع على البرلمان فتُسمى بالأعمال التحضيرية .وتضع الجهة التي تقترح مشروع القانون كلا من المُذكرتين .ولا تُعرض أي منهما مع مشروع القانون للتصويت عليها من المجلس النيابي، ومِن ثَم لا تُعتبران جزءا من القانون، ولا تُنشر أي من المذكرتين مع القانون عند إصداره في الجريدة الرسمية .
الترتيب المنطقي الذي ينبغي أن تكون عليه محتويات المذكرة الإيضاحية :
- المعلومات العامة مثل عنوان مشروع القانون، والجهة المقترحة، وتاريخ تقديم المشروع .
- الهدف المراد تحقيقه من القانون، والحاجة التي أدت إلى تقديمه .
- القوانين النافذة ذات العلاقة بموضوع المشروع، ومدى تأثيره عليها "إلغاء – تعديل – دمج".
- الإشارة إلى القوانين المقارنة وأوجه الشبه والاختلاف الرئيسية بين المشروع وبينها.
- التكلفة المالية للمشروع .
- وصف ملخص لمواد المشروع وبشكل يبين تأثيرها على القوانين النافذة .
- توقيع الشخص المُفوض بالتوقيع عن الجهة التي قامت بإعداد المذكرة، وتاريخ الإعداد .
الترتيب المنطقي الذي ينبغي أن تكون عليه محتويات المذكرة التفسيرية :
- مقدمة عامة تتضمن الأسباب الموجبة لإصدار مشروع القانون، والهدف العام الذي يرمي لتحقيقه، والمصدر الذي يعتمد عليه، وخلاصة عن أهم أحكامه مقارنة مع قوانين نافذة في دول أخرى .
- مواد مشروع القانون بحيث يتم عرضها كل على حدة وبالتسلسل، ويُلحق بكل مادة شرح يبين المقصود بها "تفسير لمعناها" وبيان لمصدرها إن وُجد، وسبب الأخذ بها ومقارنتها مع ما يُقابلها في تشريعات أخرى إن وُجدت .
التقرير البحثي :
في المدرسة الحديثة يتعين على الجهة التي تتولى إعداد مشروع القانون أن تضع تقريرا بحثيا مرافقا له .
ويبرر التقرير مواد المشروع استنادا إلى أجندة "روكيبي" .
الإطار العام للتقرير البحثي :
- مقدمة .
- المشكلة التي سيعالجها مشروع القانون .
- تفسير مُسببات السلوكيات التي تُسبب المشكلة .
- الحلول المقترحة .
- الخاتمة .
وينبغي أن يتم التعامل مع هذا الإطار العام على أنه مُرشد مرن، وليس إطارا مُحكما .

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com