الرقابة البرلمانية (1)
كتبه/ طلعت مرزوق
نتناول في سلسلة مقالات مختصرة الرقابة
البرلمانية، أساسها، وأهدافها، ونطاقها، ووسائلها، وآثارها
.
أساس الرقابة البرلمانية
تقوم العلاقة بين الحكومة والبرلمان
على أساس من التعاون والتوازن .
وإذا كانت السلطة توقف السلطة، فإن
الرقابة وظيفة للبرلمان يستوثق بها تارة من كيفية أداء الحكومة لمهامها، ويتمكن من
خلالها من منعها أن تشط بسلطاتها تارة أخرى
.
وخشية أن يُسيء البرلمان حق الرقابة،
تواترت الأنظمة السياسية على الاعتراف للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات مُقابلة من
أبرزها حل البرلمان .
أهداف الرقابة البرلمانية
الهدف العام: يتمثل في الاستيثاق من اتفاق
أداء الحكومة لمهامها مع المصلحة العامة
.
الهدف الخاص: يختلف تبعا لنوع الوسيلة
التي تُمارس الرقابة من خلالها .
نطاق الرقابة البرلمانية
الرقابة البرلمانية أوسع مجالا في أعمالها
من الرقابة القضائية (دستورية – الإلغاء ووقف التنفيذ – التعويض ... إلخ). ولكنها أضيق منها في الأثر .فالرقابة البرلمانية ليست مقصورة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو شأن
الرقابة القضائية، وإنما تمتد أيضا إلى مراقبة أعضائها
.
أما ضيق الأثر فيتمثل في أن البرلمان
لا يمكنه أن يلغى قرار الإدارة أو يعدله أو يُوقف تنفيذه أو يُقرر انعدامه، وليس
له إجبارها على إصدار ما امتنعت عن إصداره
.
وسائل الرقابة البرلمانية وآثارها:
السؤال
.
طلب الإحاطة
.
الاستجواب
.
طلب المناقشة العامة
.
الاقتراح برغبة أو قرار
.
لجان تقصى الحقائق
.
لجان الاستطلاع والمواجهة
.
العرائض والشكاوى
.
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم
.
مسئولية رئيس مجلس الوزراء
.
اتهام الوزراء
.
متابعة شئون الإدارة المحلية
.
اتهام رئيس الجمهورية "م. 159 من
الدستور".
سحب الثقة من رئيس الجمهورية "م .
161 من الدستور".
وللحديث بقية
.
موقع
أنا السلفي
www.anasalafy.com