اعتبرت الحكومة الهندية أن اللاجئين من مسلمي الروهينجا يشكلون «تهديدا خطيرا ومرجحا جدا على الأمن القومي» للهند، وأبلغت قضاة المحكمة العليا، الإثنين، بأنه يتعين أن لا تتدخل المحكمة في خطط ترحيلهم.
وكان محامون قد طعنوا على قرار حكومي بترحيل ما يصل إلى 40 ألف مسلم من الروهينجا موجودين في الهند، كان معظمهم قد عبروا إلى البلاد في أعقاب أعمال شغب واسعة النطاق وقعت عام 2012 بولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وقد اجتذبت القضية اهتماما متزايدا لتزامنها مع الحملة العسكرية الأخيرة في ميانمار والتي أدت إلى لجوء أكثر من 400 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش.
وقال المحامي براشانت بوشان الذي يتابع القضية نيابة عن لاجئين اثنين من الروهينجا في نيودلهي إن «الحكومة ردت على المحكمة بأنه يتعين عليها ألا تتدخل بقرار السياسة التنفيذية بشأن ترحيل الروهينجا، وأن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على هذا الأمر».
وفي شهادتها، قالت الحكومة إنها تلقت معلومات استخباراتية ربطت بعض مسلمي الروهينجا بالاستخبارات الباكستانية وتنظيم داعش، ما يجعلهم «تهديدا خطيرا».
وكانت نيودلهي قد اتهمت الاستخبارات الباكستانية بالمسؤولية عن العديد من الهجمات المسلحة التي شهدتها الهند.
يُذكر أن أصابع الاتهام في إبادة مسلمي الروهينجا، تشير إلى تورط الحكومة الهندية الداعمة لحكومة بورما المتطرفة التي تعمل على التطهير العرقي الكامل لسلمي الروهينجا.
