حكم العمل في طباعة ونشر كتب التراث المشتملة على بدعٍ ومنكراتٍ

السؤال: ما حكم العمل في طباعة كتب التراث التي فيها أقوال خاطئة سواء عقدية أو فقهية؟ وما حكم مراجعتها وأخذ الأجرة على ذلك؟ فأنا لم أعلم أحدًا مِن العلماء حكم بخطأ وتحريم ذلك رغم ما فيها مِن أخطاء؟ وهل يلزمنا تصحيح هذه الأخطاء مع أن في هذا قتلًا للتراث واعتداءً عليه؟