الأزمة اللبنانية وآفاق الحل -1

الأزمة اللبنانية وآفاق الحل -1

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيعيش لُبنان أزمة سياسية حادة، تجلت في المظاهرات الحاشدة خلال هذا الأسبوع، والتي عمت معظم مناطق البلاد، واتسمت بالتجاوز النسبي للطائفية، مع عدم بروز قيادة، ومطالب موحدة لها.

فبينما يرفع الجميع عَلَم لُبنان، يُطالب البعض بإلغاء الطائفية السياسية، ويطالب البعض الآخر باستقالة الرئاسات الثلاث: "الجمهورية - والحكومة - والنواب" مع حلِّ المجلس النيابي، ويطالب فريق ثالث بتعديل حكومي، مع تعديل في مسار السياسات؛ لمواجهة الفساد، وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت حتى باتت عَصِيَّة على الحل في ظل النظام الحالي.

فقد بلغ مستوى العجز في ميزان التجارة الخارجية والمدفوعات 27% مِن الناتج المحلى الإجمالي، لتصبح لُبنان الدولة الرابعة عالميًّا في هذه النسبة، أي: أن اللُبنانيين يستهلكون أكثر مما ينتجون، ويستوردون أكثر مما يُصدرون، كما وصلت مديونية لُبنان إلى 151% مِن الناتج الإجمالي المحلى، وهي ثالث أعلى نسبة عالمية.

أما عجز الموازنة الحكومية في الوقت الراهن: فقد وصل إلى 11% مِن الناتج الإجمالي المحلى، وهو أسوأ سادس عجز على المستوى العالمي.

ولم تنجح الورقة الاقتصادية المُقدمة مِن رئيس الوزراء سعد الحريري في احتواء المتظاهرين حتى الآن.

وقد تضمنت هذه الورقة:

- إلغاء كل أنواع زيادات الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف، والخدمات العامة.

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.

- إقرار قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء، والنواب، والمسئولين في الدولة.

- خفض جميع رواتب الوزراء، والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50%.

- إلغاء بعض الوزارات والمجالس: كوزارة الإعلام.

- إلغاء جميع صناديق: المهجَّرين - الجنوب - الإنماء والإعمار.

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان "كحد أقصى: عشرة ملايين ليرة لُبنانية".

- خفض رواتب جميع المديرين "على ألا تتجاوز ثمانية ملايين ليرة".

- خفض رواتب القضاة "بحد أقصى خمسة عشر مليون ليرة".

- وضع ضرائب على المصارف، وشركات التأمين "25%".

- الموافقة المُسبقة مِن ديوان المحاسبة والتفتيش على أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25000 دولار، على أن يحق للوزير المختص الموافقة على 200000 سنويًّا، والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج، بحد أقصى 3000 دولار للسفرة، مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

- إلغاء جميع ما تم خفضه مِن معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

- وضع سقف لرواتب العسكريين، لا يتجاوز رواتب الوزراء.

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.

- دعم الصناعات المحلية، ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المُنتجة محليًّا.

- مساهمة المصارف في إنشاء معامل كهرباء، ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزءٍ مِن تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

- إعادة العمل بالقروض السكنية.

- إصدار قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020م بلا عجز، بما يتطلب ضبط الواردات.

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

- تقديم مصرف لبنان وباقي المصارف ثلاثة مليارات دولار.

- اقتراح خصخصة قطاع الهاتف المحمول قريبًا جدًّا.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com