الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فبيع المرابحة مع تسلم البنك للشقة بمندوبٍ أو وكيلٍ جائز؛ إلا أن غرامة التأخير عندهم ربا محرم؛ فلا يجوز أن تتأخر، بل وقِّع في العقد عند التوقيع: فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ ليبطل هذا الشرط الربوي.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com